د. عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفي ل »الأخبار«:

متمسگون بالشريعة الإسلامية سأدعو إلي قبول الدستور في حالة الإبقاء علي النصوص المفسرة للشريعة نجاح حزب النور في الانتخابات البرلمانية معيار أساسي لاستمراري رئيسا للحزب

مازال الجدل مستمرا حول المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الاسلامية.. فالي ماذا سوف ينتهي الأمر في رأيك؟
نحن متمسكون بالشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع في الدستور الجديد.. ولن نرضي بديلا.. و حاليا قد توصلنا في المسودة الثانية للدستور إلي وضع أراه مناسبا.. فالمادة 219 تقدم تفسيرا قريبا لما يريده السلفيون
حيث تفسر لفظ مبادئ الشريعة علي أنها القواعد الفقهية والأصول الكلية والنصوص الشرعية من أهل السنة وهي مرادفة وقريبة المعني مما نبغاه.. ونعدها خطوة تقريب مما نريد
اذا هل ستدعو الجماهير لقبول الدستور؟
نعم.. اذا استمرت هذه الصياغة فسندعو الجماهير لقبول الدستور لإقراره
ولكن هناك بعض الدعوات الأخري من التيار السلفي مازالت ترفض هذا الأمر ؟
ما أقوله هو الصوت الأعلي والأعم في التيار السلفي، رغم وجود بعض الأصوات المعارضة داخل الحزب وهذا أمر صحي.. وهذا الأمر هو توافق علي الصياغة وليس تنازلا وأري انه هناك شبه إجماع من الشعب المصري لقبول الشريعة الاسلامية.. فحتي المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، قد صرح بانه لابد من تنقية القوانين من أي قانون يخالف الشريعة، وان يتم تفعيل الشريعة والحدود وتطويع المجتمع لذلك.
ننتقل الي الشأن الحزبي.. فرغم بيان حزب النور الذي ترأسه بانتهاء الخلافات فإن البعض يري انها مازلت موجوده تحت السطح . وان ماحدث كان صلحا مؤقتا تحت عدة ضغوط وتدخلات. فما تعليقك؟
بداية أوضح ماحدث فأثناء تأسيس الحزب وضعنا آلية للخلافات، تم تفعيل هذه الآليات.. وأود ان أوضح ان هذه الخلافات من الوارد حدوثها في أي مؤسسة سياسية أو حتي اقتصادية.. فكل مؤسسة بها أجنحة مختلفة.. فقد يكون هناك جناح يريد التوسعة وآخر يريد التضييق.. وهذا الاختلاف أمر صحي داخل تيار قوي له شعبيته مثل حزب النور.. والأمور حاليا مستقرة إلي حد ما..
وعندما حدث الاتفاق لم يكن هناك أي تدخل رئاسي او تدخل خارجي من أي نوع، ولكنه كان إدراك ذاتي لأن حزب النور هو الحزب الثاني في مصر، و مرشح لأن يكون الحزب الأول...واعتبرنا ان هذا الأمر هو مصلحة وطنية وان ثبات الحزب واستقرار الوطن هو خير لمصر
وهل تعتزم الترشح لولاية جديدة لرئاسة الحزب؟
استمراري من عدمه يرجع الي ارادة الزملاء والشركاء في الحزب، كما سيفصل فيه ايضا النتائج التي سنتمكن من تحقيقها في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. حيث ستعتبر مؤشرا نقيس من خلاله هل نجحنا في الادارة السياسية الصحيحة وادارة الحزب خلال هذه الفترة، فلو نجحنا سيكون هذا اقرار بنجاحي.
وبالحديث عن الانتخابات البرلمانية.. ماهي استعدادت الحزب خاصة فيما تعلق بالنسبة للتحالفات ؟
تحالفات الانتخابات حديث سابق لأوانه، لأننا لم نعرف يقينا ماهو شكل الانتخابات فردية او قائمة وماهي الاجواء التي سوف تحيط بهذه الانتخابات كما لم نقطع بعد في نسبة المشاركة، وسننتظر حتي إقرار قانون الانتخابات المزمع صدوره
بصفتك مساعدا لرئيس الجمهورية لشئون التواصل المجتمعي.. فكيف تري حل أزمة الاحتجاجات المتواصلة علي اختلافها؟
حجم المشكلات في مصر ضخم جدا.. فهناك اضطرابات في مختلف المحافظات من مطروح الي أسوان.. ومن النوبة الي سيناء.. ولذلك نحن بصدد إنشاء جهاز خاص لقضية التواصل المجتمعي..سيتكون من فريق تفاوض للحوار بين المحتجين.. كما سيهتم الجهاز الجديد بوضع ميثاق بين النقابات المهنية وسوف يكون أساسا لبدء حوار مجتمعي للقوي السياسية
وما مستوي تقدم الحوار بين القوي السياسية ؟
الحقيقة إننا وجدنا عددا ضخما من الأحزاب ترفض الدخول في الحوار ويلجأ بعضها الي المزايدات الإعلامية
وما أسباب هذا الأمر في رأيك ؟
أسباب مختلفة فبعض القوي قد تتعرض لضغوط من قواعدها الشعبية، وتمنعها جماهيرها من اتخاذ مواقف مهادنة، كما يوجد تخوفات وشكوك من حزب الحرية والعدالة كما انه يوجد بعض الأحزاب الأخري التي ليس لها قواعد شعبية، تقلق إزاء هذه المرحلة وتدافع عن بقائها مهتزة ومهترئة ليس بها صلابة
وماهو إذن الحل من وجهة نظرك؟
نحن نعمل علي استمالة الجهات القابلة للنقاش، وللحوار مثل حزب الدستور والدكتور محمد البرادعي، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وبعض التيارات الثورية.. حيث نبحث اعتراضهم واقتراحاتهم في الدستور الجديد مثل سلطات الرئيس وإلغاء مجلس الشوري، وسوف نعمل علي أضافة المقترحات الي صيغة مسودة الدستور لتلبي متطلباتهم وتوفي معاييرهم
هل انت قلق من امكانية حل الدستورية؟
ان شاء الله لن يكون هناك قلق وسوف نستمر في عملنا، ونحن نحتاج قرابة شهر ونصف الشهر للانتهاء تماما من وضع الدستور، حيث يظل شهرا للانتهاء من صياغة الجمعية، وأسبوعين للاستفتاء الشعبي