الأنفاق الأرضية مع غزة تمثل صداعا في رأس الدولة وأجهزتها الأمنية بسبب التهريب إلي قطاع غزة. والذي اصبح ظاهرة انعكست علي ابناء محافظة شمال سيناء. كما ان حجم التجارة عن طريق الانفاق تصل الي نحو 3 مليارات دولار سنويا. وهذا يضيع علي الدخل القومي المصري . ولذا فإن إقامة منطقة تجارية حرة هي السبيل لحل مشاكل الانفاق وتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني بشكل رسمي .وبعد نفي رئاسة الجمهورية وجود أي مشروع رسمي لإقامة منطقة للتجارة الحرة علي الحدود بين مصر وقطاع غزة أكدت غرفة شمال سيناء التجارية ان رفض الرئاسة للمقترح في هذا التوقيت لا يعني رفضها التام له. واكد المحاسب عبد الله قنديل أهمية إقامة منطقة التجارة الحرة خاصة انها تقضي علي الأنفاق الأرضية مع قطاع غزة وهي لا يمكن إغلاقها بشكل نهائي مادام لا يوجد إطار قانوني للتجارة بين الجانبين وأشار إلي انه كان يجب علي من يرفض إقامة المنطقة الحرة بحجة الهاجس الأمني ان يتم عقد لقاءات مع أهل سيناء أو زيارتها بشكل كاف لاستيعاب الحقائق كاملة. وقال ان سيناء هي المحافظة الوحيدة التي ستؤدي لثراء مصر فهي مستقبل شعب مصر بأكمله ولابد من العمل علي تنميتها واعمارها خلال الفترة المقبلة لزيادة الاستقرار الأمني بها وأكد ان عملية ردم الانفاق امر صعب دون وجود بديل لها فالجانب الفلسطيني يحتاج الي تزويده بسلع وبضائع بشكل رسمي حتي لا يلجأ الي التعامل مع الانفاق التي جلبت العديد من المشاكل وتمثل صداعا في رأس الدولة وأجهزتها الأمنية كما انه لا يمكن مراقبتها بعكس التجارة الرسمية كما أن الأنفاق تؤثر علي توافر السلع الإستراتيجية في المحافظة والدولة بصفة عامة. وقال ان أي محافظة تستفيد من موقعها الجغرافي ماعدا سيناء فعلي سبيل المثال محافظات القناة تستفيد من قناة السويس وعبور الشاحنات ومرسي مطروح تنعم مع ليبيا وأسوان مع السودان قائلا قدر شمال سيناء انها ملاصقة لقطاع غزة وأضاف انه طالما هناك هاجس أمني وتخوف من حدوث حالة من الانفلات الأمني فيمكن إقامة منطقة التجارة الحرة في العريش بدلا من رفح حتي تكون أكثر أمانا.