محمد حسن البنا في 7 أغسطس الماضي أصدر مجلس الشوري قرارات بتعيين رؤساء تحرير جدد للصحف القومية.. وأمس قرر الدكتور أحمد فهمي وقف رئيس تحرير صحيفة الجمهورية وتكليف زميل آخر للقيام بعمله لحين عرض الأمر علي مجلس الشوري في أول اجتماع له.. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل هي سلطة رئيس مجلس الشوري ، وما هو دور المجلس الأعلي للصحافة؟ والسؤال الأهم: هل يجوز أن يعامل رئيس التحرير أو أي صحفي بمثل هذه الطريقة؟! الحكاية لم تحدث من قبل سوي في الصحف الحزبية.. حيث قام رؤساء أحزاب بفصل رؤساء تحرير دون أن يسألهم أحد.. لماذا فعلتم ذلك.. ولم يتباك أحد علي حرية الصحافة.. وليس هذا مبررا لأن يصدر قرار من رئيس مجلس الشوري بوقف رئيس تحرير من عمله لأي سبب كان دون اتخاذ اجراءات تحفظ للمنصب كيانه وهيبته .. وإلا.. أنت اليوم رئيس تحرير وغدا علي مقهي المعاشات! ماذا حدث؟ نشرت الجمهورية خبرا »كاذبا« اعترفت أن به معلومات مغلوطة.. وعاقبت المحرر صاحب الخبر.. واتفق الزميل والصديق جمال عبدالرحيم رئيس التحرير مع وزير العدل علي علاج الموقف.. حتي فوجيء في الخامسة والنصف مساء »أول أمس« بقرار وقفه.. وتكليف الزميل والصديق السيد البابلي للقيام بأعمال رئيس التحرير بدلا منه.. إلي حين عرض الأمر علي مجلس الشوري.. وإذا بحثت في النصوص القانونية والسلطات المخولة لرئيس مجلس الشوري ستجد أن قراره يستند إلي الشرعية.. لكن الشرعية وحدها لا تعالج الأمور.. فهناك مواءمات لكل تشريع وظروف وملابسات تحكم القرار.. ماذا كان يضير في بقاء جمال عبدالرحيم رئيسا للتحرير.. وتكليف آخر بالقيام بالعمل إلي حين اجتماع الشوري؟! وإذا كان الشوري يملك حق التعيين فما هي مبررات الرفت أو الفصل من الوظيفة.. وهل يملكها هو وحده.. الحكمة ضالة المؤمن.. العودة للأصول والأعراف أولي في مثل هذه الأمور بدلا من اطلاق الرصاص لانهاء الخصومة.. الخصومة تنتهي بتقديم الكفن.. وليس بإطلاق النار!! كم أود أن نبدأ بالسلام وإلقاء التحية.. قبل أن نتسرع ونصدر الأحكام.. وإذا تم تغليب الحكمة فإن الحل في أيدينا! بقيت كلمة لهواة الاصطياد في الماء العكر. تعيين الصحفيين علي اختلاف درجاتهم ليس من اختصاص المجلس الأعلي للصحافة.. وبالتالي فإن إلغاء تعيين جمال عبدالرحيم ليس للمجلس الأعلي للصحافة أي دور فيه. كما لم يكن له دور في تعيينه رئيسا للتحرير.. والمجلس بما يضمه من كفاءات ورموز للمهنة وأيضا رموز للفكر والثقافة والأدب والفنون والعلوم والقانون.. المجلس كان حكرا علي فئة.. واليوم أصبح مجلسا لكل الصحفيين حتي أني أعتبره ليس مجلسا للصحف القومية، أي المؤسسات القومية هي اهتمامه الأول، إنما أصبح مجلسا للصحافة الحزبية من كثرة ما يقدمه من دعم للصحفيين والصحف الحزبية.. وبدون هذا الدعم تموت الصحافة الحزبية.. ويتشرد صحفيوها والمجلس الأعلي يضم إلي جانب الكفاءات والخبرات الصحفية وشباب الصحفيين يضم أيضا تيارات مختلفة يغلب عليها الفكر الليبرالي واليساري إضافة إلي الإسلامي.. وان كنت أري أن جميع التيارات تنتمي للوطن. أرجو أن يكون واضحا أنني لا أوافق علي طريقة ما حدث مع الزميل والصديق جمال عبدالرحيم.. وإن كنت أرحب بالزميل والصديق السيد البابلي وهما من أنجب أبناء »الجمهورية«.