احتجاجات فى طوگيو أمام مقر صندوق النقد الدولى أقر مسئولون ماليون قائمة إصلاحات تهدف لحل مشاكل الديون في أوروبا والولاياتالمتحدة وتعهدوا بمراجعة ما أحرز من تقدم في غضون ستة أشهر وذلك في إطار مساع احياء الاقتصادي المتداعي. ولخصت القائمة التي صدرت عن أعضاء صندوق النقد الدولي خطوات أعدت من قبل مثل تنفيذ برنامج شراء السندات للبنك المركزي الأوروبي وتسوية مشكلة خفض النفقات وزيادة الضرائب تلقائيا أوائل العام المقبل في الولاياتالمتحدة ما لم يتحرك الكونجرس. وتهدف قائمة إصلاح السياسات والمراجعات التي تجري كل ستة أشهر إلي محاسبة الدول علي مدي وفائها بالتزاماتها وتعد إقرارا بمدي الاحباط داخل صندوق النقد والعديد من الاقتصادات الناشئة نتيجة تبني حلول جزئية للمشاكل.ومن جهة أخري ، قالت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي إنه "لم يصدر اعتراض علي التوصيات التي قدمناها للدول الاعضاء وهي المطالبة بالتحرك."وفي بيان صدر عقب يومين من المحادثات حذر أعضاء الصندوق من تراجع وتيرة النمو العالمي في ظل استمرار عدم التيقن ومخاطر نزولية.غير أن اللجنة التوجيهية للصندوق الذي يضم 188 دولة أشادت بالخطوات المتعلقة بالسياسات لاسيما في أوروبا وقالت إنها زادت مستوي الأمان في النظام المالي العالمي حتي وإن لم تذهب إلي المدي المطلوب.