انقسام بالشارع

المؤيدون: بداية لاسترداد حقوق الشهداء.. المعارضون محاولات »لأخونة« القضاء

بعد القرار المفاجئ للرئيس محمد مرسي بتعيين النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود سفيرا لمصر في الفاتيكان.. سيطرت اجواء الفرحة علي اسر المصابين والشهداء الذين طالبوا بإعادة محاكمة المتهمين في قضايا قتل الثوار وتطهير القضاء.. اتفق بعض المواطنين مع قرار الرئيس مطالبين بإعادة محاكمة المتهمين بموقعة الجمل ومحاكمة مبارك ونجليه والعادلي وكبار مساعديه واصفين القرار بأنه جاء متأخرا.
اعتبر البعض القرار غير قانوني ولا يحق للرئيس ان يعزل أو يقيل النائب العام.
أيد أحمد عبدالرحيم »طالب« قرار الرئيس معتبرا انه بداية الطريق الصحيح لاسترداد حقوق الشهداء.. أكد علي محمد أحمد »طالب« ان قرار الرئيس صائب.. لكن تأخر كثيرا معتبرا انه بداية الطريق لاعادة محاكمة المتهمين. أكد محمد ناصر القرار انه جاء متأخراً وبمثابة »مسكن« للشعب. تساءل لماذا تأخر الرئيس في قراره في ظل مهرجان »البراءة للجميع« بقضايا قتل الثوار.
وأعتبر أحمد نجيب مهندس قرار الرئيس جيد داعيا إلي النظر في القضاء مطالبا بمحاكمة القضاة الذين اعطوا البراءة للمتهمين بموقعة الجمل.
عارض خالد محمود مدرس القرار واصفا ايإه بإن الرئيس لم يجد شيئا يفعله لتهدئة الشارع بعد حكم البراءة سوي إبعاد النائب العام. أكد كمال طارق طبيب أننا لن نسمح بإعادة انتاج حزب وطني جديد وقرار الرئيس بتعيين النائب العام ليس من حقه. وصف يسري أبوطالب مهندس قرار الرئيس بانه غير صائب وهناك بعض المحاولات لأخونة القضاء ولابد من احترام القضاء.
اشار إلي أن القرار غير قانوني ولا يحق له ان يعزل أو يقيل النائب العام وعلي جميع المسئولين بالدولة احترام الاحكام القضائية.
وقال محمود ايهاب تاجر أن هناك محاولات من جانب الاخوان المسلمين الأخونة القضاء.
وسط التكبير والتهليل أمام سجن طره عبر أقارب المفرج عنهم في موقعة الجمل عن سعادتهم لرفض المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قرار الرئيس محمد مرسي تعيينه سفيراً للفاتيكان.. ووصفوا قرار الرئيس بانه غير قانوني ولا يحق له ان يعزل أو يقيل النائب العام وعليه وجميع المسئولين بالدولة احترام الاحكام القضائية وألا يحاولوا معاقبة شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة من قبل الثورة لمجرد حكم من محكمة الجنايات ببراءة المتهمين.
قالت احدي اقارب طلعت القواس الحاصل علي البراءة في موقعة الجمل إن قرار الرئيس مرسي جاء ردا علي مطالب شباب الثورة واصحاب الصوت »العالي« علي الفضائيات والصحف الصفراء.. مشيرة إلي أنه ليس من حق اي شخص، رئيس الجمهورية أو أي مسئول آخر أن يعزل النائب العام لان القانون لا يعطيه الحق في ذلك وما فعله المستشار عبدالمجيد محمود برفضه لقرار الرئيس صواب نؤيده ونرحب ببقاء واستمراره في هذا المنصب.
أكد الدكتور محمد سمير أحد انصار المتهمين الحاصلين علي البراءة أن هناك محاولات قوية من جانب الاخوان المسلمين »لأخونة« القضاء المصري العادل وهز صورته امام المواطنين وما حدث من الرئيس مرسي يؤكد ذلك وانه ليس رئيسا لكل المصريين بل للإخوان.. وحزب الحرية والعدالة. اضاف انه يحاول إرضاء اسر الشهداء والمصابين علي حساب القضاء والنائب العام لكننا نرحب ونؤيد بقاء المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام في منصبه.. رافضين اي محاولة للافتراء علي القانون أو تحريف العدالة.