تظاهر الآلاف في شوارع باماكو عاصمة مالي أمس للمطالبة بتدخل عسكري لقوة من غرب افريقيا لاستعادة الشمال من قبضة الإسلاميين المتشددين. ورفع المتظاهرون لافتات تعبر عن الدعم للجيش ولرئيس الوزراء شيخ موديبو ديارا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا التي تستعد لارسال جنود إذا تلقت الدعم من الأممالمتحدة. من جهة أخري، قال مسئول كبير في الاممالمتحدة إن الإسلاميين المتشددين الذين يسيطرون علي شمال مالي يجمعون أموالا طائلة من الفدية وتجارة المخدرات. وقال إيفان سايمونفيتش، مبعوث الأممالمتحدة بعد زيارة لتقصي الحقائق إلي مالي، إن هؤلاء "يشترون أيضا الأطفال ويدفعون لأسرهم 600 دولار عن كل طفل لتجنيدهم". وكان متشددون إسلاميون قد سيطروا علي ثلثي مالي في شهر مارس الماضي عندما أدي انقلاب عسكري إلي غرق البلاد في الفوضي. وأشار سايمونفيتش، وهو مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلي أن حقوق المرأة بشكل خاص تعاني القيود. وأضاف "المزيد من السيدات يجبرن علي الزواج دون رغبتهن، كما يجري إعادة بيع الزوجات. وقال سايمونفيتش إنه حتي الآن حدثت ثلاث حالات إعدام في ميادين عامة وثماني حالات قطع أطراف وحالتا جلد. من جهة أخري، طالب مشروع قرار حول مالي قدمته فرنسا لشركائها في مجلس الامن الدولي، من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الافريقي، تقديم ايضاحات خلال مهلة ثلاثين يوما حول طرق تدخل عسكري لاستعادة شمال البلاد. ودعا النص الحكومة المالية ومتمردي الطوارق الي "بدء عملية مفاوضات ذات مصداقية في اقرب وقت ممكن لايجاد حل سياسي قابل للاستمرار ويحترم سيادة مالي ووحدة اراضيها". ويعقد في 19 اكتوبر الجاري في باماكو اجتماعا مع ابرز الفاعلين (المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والاممالمتحدة) في محاولة لوضع