الرقابة الإدارية تكشف المتلاعبين بقوت الشعب بالسويس والإسكندرية

السويدي للأسمنت أخفت مليون لتر من السولار المدعم في »تنك« سري 3 تجار عرضوا رشوه 600 ألف جنيه لمنع إعدام 4 آلاف طن من القمح المسرطن

وجهت هيئة الرقابة الادارية ضربة قاصية للمتلاعبين بقوت الشعب.. حيث كشفت الهيئة عن اكبر جديمة لتسريب السولار المدعم بالسويس كما كشفت عن جريمة محاولة تسريب 4 آلاف طن قمح مسرطن للاسواق.
في السويس تلقت الرقابة الادارية معلومات تكشف ان مصنع السويدي للاسمنت يقوم بشراء السولار المدعم من السوق السوداء بما يؤدي لتفاقم ازمة السولار واختفائه من محطات البنزين.. تبين ان تجار السوق السوداء يحصلون علي السولار المدعم بسعر جنيه و01 قروش ويبيعونه لشركة السويدي بسعر جنيه و05 قرشا للمتر.. بينما القانون يلزم شركة السويدي بشراء السولار بسعر استثماري 3 جنيهات و09 قرشا للمتر..
واكدت التحريات ان المسئولين عن المصنع اقاموا »تنكا« سريا داخل المصنع لاخفاء السولار المدعم بداخله.. وبالتنسيق مع الشرطة ومديرية التموين شنت الرقابة الادارية حملة لمداهمة المصنع.. حيث توصلوا للتنك السري وضبطوا بداخله مليون لتر من السولار المدعم..
واثناء فحص اوراق ومستندات المصنع تم الكشف عن جريمة جديدة بأن المصنع المقام علي مليون متر كاملة يعمل منذ عام 7002 بدون الحصول علي اية تراخيص من أية جهة في الدولة.. وبدأت نيابة عتاقة التحقيق في الجرائم في المحضر برقم 2551 لسنة 2102.
وفي الاسكندرية وجهت الرقابة الادارية ضربة ناجحة لتجار الاغذية الفاسدة والمسرطنة.. حيث كشفت التحريات انه تم التحفظ علي 4 آلاف طن قمح مسرطن بشركة الصوامع المصرية، وان النيابة العامة اصدرت قرارها في القضية رقم 28663 لسنة 8002 جنح العامرية بإعدام الشحنة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والحيواني لانها تحوي مواد تسبب السرطان لمن يتناولها..
وتم تشكيل لجنة لاعدام الشحنة برئاسة المهندس محمد شعبان الا أن بعض تجار قوت الشعب عرضوا علي رئيس اللجنة رشوة 006 ألف جنيه مقابل تحرير محاضر الاعدام علي الورق فقط..
تم تسليمهم القمح المسرطن ليقومونا بطحنه وبيعه في الاسواق للغلابة.. الا أن المهندس الشريف ابلغ الرقابة الادارية.. وتمكن ضباط الرقابة الادارية من اعداد كمين ناجح والقبض علي 3 تجار وبحوزتهم مبلغ 001 الف جنيه مقدم الرشوة وشيكات بنصف مليون جنيه باقي مبلغ الرشوة.. واعترفوا بالتفاصيل الكاملة للجريمة.. وتولت نيابة استئناف الاسكندرية التحقيقات تمهيدا لاحالة المتهمين الي محكمة الجنايات.