المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان و4 جمعيات تراقب الانتخابات البحرينية

أعلن قضاة اللجنة العليا للإشراف العام علي سلامة الانتخابات في مملكة البحرين عن تقدم أربع جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني إضافة إلي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بطلب المشاركة في الرقابة الوطنية علي الانتخابات، وهي :الجمعية البحرينية للشفافية، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، جمعية حوار.
وقال قضاة اللجنة العليا في بيان لهم، أنه وفي إطار تنظيم عملية الرقابة الأهلية في يوم الاقتراع فقد قررت السماح لكل جمعية بإيفاد مراقب واحد في كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز منذ وقت افتتاح مقار اللجان وحتي الإنتهاء من عملية الفرز، هذا مع إمكانية تناوب المراقبين المسجلين لكل جمعية، مؤكدين علي أهمية الالتزام بقواعد وأخلاقيات المراقبة والتزام الحياد التام أثناء أداء المراقب لعمله.
كما أشار بيان قضاة اللجنة العليا إلي فتح الباب أمام الراغبين من هذه الجمعيات المذكورة بالمشاركة في الرقابة علي عملية الاقتراع للمواطنين المتواجدين بالخارج والمقرر إجرائها بتاريخ 19 أكتوبر الجاري (مراقب واحد لكل جمعية في كل سفارة)، داعياً الراغبين للتقدم بتحديد أسماء المراقبين من بين الأسماء التي قدمتها هذه الجمعيات إلي اللجنة العليا، وذلك خلال الفترة من 13 حتي 16 أكتوبر (أيام الأربعاء والخميس والسبت)، وذلك بالدور الثالث بمبني وزارة العدل والشئون الإسلامية.