إضراب عام يشل الحياة في الهند .. واحتجاجات واسعة ضد التقشف في اليونان

شهدت الهند امس اضرابا عاما دعت إليه أحزاب المعارضة احتجاجا علي الإصلاحات التي تبنتها الحكومة مؤخرا مما ادي الي اصابة مظاهر الحياة بعدة مدن وولايات هندية بالشلل.وذكرت قناة "أن.دي.تي.في" الإخبارية الهندية انه تم اغلاق الأسواق والمدارس ومحطات البنزين والمؤسسات الأخري ، فضلا عن توقف خدمات النقل العام في عدة ولايات هندية من بينها "راجستان" التي شهدت مظاهرة قام بها التجار والعمال الذين ينتمون لحزب" بهاراتيا جاناتا".كما توقفت حركة القطارات. وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" ان المحتجين اعترضوا مسارات القطارات في ولايتي أوتار براديش وبيهار احتجاجا علي خطة الحكومة بفتح قطاع تجارة التجزئة أمام سلاسل المتاجر الكبيرة العالمية "سوبرماركت" وبعض الإصلاحات الأخري في القطاع.
كانت الحكومة قد أعلنت أيضا زيادة بنسبة 14 ٪ في أسعار الديزل، المدعوم بشدة في الهند.وستتمكن متاجر عالمية، مثل وولمارت، وتيسكو -طبقا لاقتراح الحكومة- من شراء نحو 51 ٪ من الأسهم في محلات التجزئة.ويوجد حاليا في الهند بعض المنافذ لهذه المتاجر العالمية، لكنها لا تستطيع البيع إلا لأصحاب الأعمال الصغيرة. وسيسمح لها الاقتراح الأخير بالبيع مباشرة للمستهلكين الهنود. ويهدف حزب المؤتمر الحاكم في المقام الأول من خلال السماح لكبري شركات التجزئة بدخول الهند إلي جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز الاقتصاد في وقت يتفشي فيه الفساد الإداري والرشاوي بالتزامن مع ضعف النمو الاقتصادي.
وفي اليونان, بدأ عمال النقل العام امس إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة احتجاجا علي إجراءات التقشف الجديدة التي تعتزم الحكومة تطبيقها، في البلاد التي تعاني من أزمة مالية خانقة تهدد بقائها في منطقة اليورو.وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن عمال النقل انضموا إلي الأطباء في المستشفيات العامة والقضاة الذين بدأوا أيضا إضرابات عن العمل خلال هذا الأسبوع احتجاجا علي نفس الخطة ، مشيرة إلي أن عمال الضرائب أعلنوا عزمهم الإضراب عن العمل اليوم.وأضافت الشبكة الأمريكية أنه من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء المحافظ أنطونيو ساماراس مجددا برؤساء الأحزاب الذين يدعمون حكومته الائتلافية لمناقشة خطة التقشف وقيمتها 15 مليار دولار أمريكي، حيث تشمل الإجراءات الجديدة خفض المرتبات والمعاشات.
من جهة اخري, يعتزم "بنك أوف أمريكا" أحد أكبر البنوك الأمريكية خفض عدد وظائفه بمقدار 16 ألف وظيفة في إطار خطة لإعادة الهيكلة بنهاية العام الحالي.وسينخفض عدد الموظفين لدي البنك بعد الاستغناءات إلي 260 ألفا وهو الأدني منذ 2008.