صباح جديد

شفافية القرار

أحمد جلال
القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي بإحالة المشير طنطاوي والفريق عنان وبعض قيادات المجلس العسكري للتقاعد، أثارت جدلا واسعا بين المواطنين واختلافا كبيرا بين السياسيين والقانونيين ، فالبعض يؤيد وله مبرراته والمعارضون لهم حجتهم، ورغم أن هذا الجدال الذي لا نرجوه وذلك الإنقسام الذي لا نتمناه أصبح موضة مع كل قرار يتخذه الرئيس مرسي، إلا أنه منعا للقيل والقال والتخمينات والفتاوي وحتي يتم خرس ألسنة جهابذة الفضائيات، كان يجب علي الرئيس أن يعلن أسباب ومبررات قراراته، خاصة ونحن نعيش عهدا جديدا شعاره الشفافية، فلم يعد يوجد ما يتم إخفاؤه طالما أن الهدف في النهاية المصلحة العامة ولا شئ سواها.
لا أميل لتفسير البعض هذه القرارات بإعتبار أن مرسي حسم الصراع علي السلطة لأنه ببساطة لا وجود لهذا الصراع أصلا، فالكل يعلم أن طنطاوي ومن معه كانوا زاهدين في السلطة هدفهم الأول والوحيد الخروج بالوطن لبر الأمان، ولا أريد تشبيه القرارات بالثورية خاصة وأن المجلس العسكري أول من ساند الثورة وأيدها وتحمل الكثير لتحقق أهدافها وأولها وجود رئيس منتخب انتخابا حرا، وأرفض بشدة وصف القرار بأنه تطهير لمؤسسات الدولة فالجيش هو المؤسسة الوحيدة التي لم يمسها الفساد ولم تعبث بها يد الفاسدين.
كنت أتمني أن ينفذ الرئيس محمد مرسي ما وعد به في حفل تسليم السلطة، عندما أشاد بما قدمه قادة المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير طنطاوي، وقال انه سيقيم حفلا كبيرا لتكريم هؤلاء القادة، ولكن خروجهم بهذا الأسلوب لا يصح ولا يليق، خاصة وأنها تحمل إهانة ما كان يجب توجيهها لهم.
من يريد أن يعرف ماذا قدم المجلس العسكري للوطن، عليه أن يتابع ما يفعله الجيش السوري في شعبه، وإذا كان طنطاوي ورفاقه خرجوا بهذه الطريقة المهينة، فالتاريخ سينصفهم.