يواجه الرئيس المنتخب محمد مرسي مأزقا في أول أيام عمله كرئيس للجمهورية، وموقفه وتجاوزه لهذا المأزق سيكون بمثابة بوصلة لعمله خلال فترة رئاسته التي تمتد لاربع سنوات قادمة. هل سيؤدي د.مرسي اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا كما يقضي الإعلان الدستوري المكمل الذي اعتبر ان مجلس الشعب منحل، أم سيصر علي ان يؤدي اليمين أمام البرلمان كما كان يقضي الإعلان الدستوري الأول قبل حل المجلس. الطريق الأول سيؤكد التزام رئيس الجمهورية بحكم المحكمة الدستورية، وسيؤكد اعلاءه لسيادة القانون واحترامه لاحكام المحكمة الدستورية التي تصنف علي انها رقم »3« علي مستوي العالم كما قالت الأممالمتحدة في تقرير لها بهذا الشأن.. وهذا الطريق سيكون بمثابة اعتراف ضمني من الرئيس بالإعلان الدستوري المكمل الذي يرفضه الميدان والثوار والإخوان، واعتراف بحل البرلمان الذي يرفض الإخوان تنفيذه. ويكون الرئيس مستعدا لصدام مع الثوار ومع الجماعة وحزب الحرية والعدالة التي استقال منها. أما الطريق الثاني هو ان يصر علي أداء اليمين أمام البرلمان ضاربا عرض الحائط بحكم المحكمة الدستورية العليا، رافضا الاعتراف بالإعلان الدستوري المكمل، وسيكون ذلك بمثابة إعلان راية العصيان في وجه المجلس العسكري الذي اصدر الإعلان المكمل، ويكون علي استعداد للصدام مع القوات المسلحة. حكمة الرئيس وحنكته ستظهر في التعامل مع هذا المأزق للخروج منه بلا خسائر ولا صدام. أتمني ان ينحاز الرئيس للشعب.