رئيس موريشيوس السابق ومدير بعثة مراقبي المعهد الافريقي ل »الاخبار«:

الشعب المصري أبهرنا بالانتخابات كما أبهرنا بالثورة

بكاسام أوتيم بتحدث للأخبار
القرارات الأخيرة أثرت سلبا علي فصل السلطات وإرادة الشعب
أناشد المصريين سرعة إنهاء المرحلة الانتقالية بصورة منظمة
هو رمز سياسي بارز بموريشيوس ,كان رئيسا لها لمدة 9 سنوات و هي أطول فترة قضاها رئيس لهذا البلد ثم وقدم استقالته لرفضه التوقيع علي مشروع قانون لمكافحة الإرهاب في الدستور الموريشيوسي,رشح لتولي منصب رئيس لجنة بالاتحاد الأفريقي وقاد بعثة المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا لمراقبة الإنتخابات البرلمانية المصرية الماضية و الإنتخابات الرئاسية في جولتيها التقت "الأخبار" بكاسام أوتيم رئيس موريشيوس السابق و أجرت معه هذا الحوار...
في البداية...حدثنا عن تقييمك للإنتخابات الرئاسية المصرية بمرحلتيها الأولي و الثانية؟
الإنتخابات الرئاسية المصرية أول إنتخابات تنافسيية تشريعية تعقد في مرحلة ما بعد مبارك،وتمكن الشعب المصري فيها من التعبيرعن إرادته بحرية وشارك بحماس و سلمية وخلال الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية لم يتمكن المعهد الانتخابي إلا من متابعة المرحلة الأخيرة من العملية الانتخابية خاصة الأيام الأخيرة من الحملات الدعائية للمرشحين وعمليتي التصويت والفرز وواجهت بعثة المعهد الانتخابي عددا من القيود التي فرضتها السلطات الانتخابية المصرية مما حد من قدرة البعثة علي متابعة بعض مراحل العملية الانتخابية، إلا أن بعثة المعهد تمكنت من متابعة جوانب أخري من العملية الانتخابية في مرحلة الإعادة والوصول إلي نتيجة تفيد بخروج جموع الشعب المصري للإدلاء بأصواتهم في جو خلا من العنف والإرهاب.
وتأثرت البيئة السابقة علي انتخابات الإعادة بأحداث دستورية وسياسية هامة حيث أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرارًا يعطي سلطة الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية لإلقاء القبض علي المواطنين في حالة ارتكاب جرائم،اضافة الي إعلان المحكمة الدستورية العليا قرارها بشأن قانون العزل وقوانين الانتخابات البرلمانية حيث قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا القانون مما أدي في نهاية الأمر إلي حل البرلمان قبل ساعات من الانتخابات, وبعد غلق اللجان الانتخابية وبدء عملية فرز الأصوات أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة إعلانًا دستوريًا مكملاً يقلص من سلطات رئيس الجمهورية المقرر انتخابه وينقل السلطات التشريعية إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وقد نتج عن هذه التطورات تفاقم في البيئة الدستورية والسياسية المحيطة في البلاد مما أثر بالسلب علي الفصل بين السلطات وقلل من قيمة إرادة الشعب ,و من هذا المنطلق أحث المصريين علي إنهاء المرحلة الانتقالية بشكل سريع ومنظم والعمل بشكل بناء من أجل الانتهاء من صياغة الدستور لتحديد وتوضيح السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
هل تري أن مصر تسير علي الطريق الديمقراطي الصحيح؟
الإنتخابات الرئاسية المصرية شكلت خطوة إيجابية جدا علي طريق مصر الثورة نحو تحقيق الديمقراطية,وأنا أخشي أن الأحداث الأخيرة من عدم دستورية قانون العزل و حل البرلمان و الضبطية القضائية وعدم وجود دستور تسبب في تراجع مصر عن مسارها منذ قيام ثورة 25 يناير و إسقاط نظام مبارك و هو ما نخشاه في افريقيا و الوطن العربي بأكمله.واتمني أن تستكمل مصر مشوارها نحو الديمقراطية و تستكمل باقي خطوات بناء نظام ديمقراطي سليم.
ما هي أبرز الإيجابيات و السلبيات التي شاهدتموها من واقع مراقبتكم للإنتخابات الرئاسية المصرية؟
أولا السلطات المطلقة للجنة العليا للإنتخابات الرئاسية فهي مسئولة عن الفصل في المنازعات الإنتخابية، كما تجعل المادة 28 من الإعلان الدستوري هذه اللجنة صانعة القرار الأخير فيما يخص شئون الإنتخابات,كما يضمن هذا البند الدستوري كامل السلطات للجنة ويحصن قراراتها ضد الطعن وهو الأمر الذي لابد من تعديله مستقبلا, وللأسف رفضت اللجنة العليا للانتخابات كذلك الطلب المقدم من بعض المرشحين للحصول علي نسخة من قوائم الناخبين.
كما لاحظت إنصباب اهتمام الحملات الانتخابية للمرشحين علي الشخصيات أكثر من السياسات و هو أمر لابد من إصلاحه,كما لم تعقد مناظرة مماثلة بين المرشحين الرئاسيين قبل الإعادة والتي كان يمكنها أن توفر فرصة إضافية للناخبين للاختيار بصورة مستنيرة.
وأنا أنصح مسئولي الإنتخابات كذلك بمطابقة أوراق التصويت بصورة متسقة قبل البدء في فرز الأصوات. ولتحقيق ذلك يجب وضع إجراءات وتقديم تدريبات بشكل نظامي لجميع موظفي الانتخابات, والإعلان عن النتيجة بعد الفرز وتعليقها في اللجان الانتخابية.
أما الإيجابيات التي رصدتها أنا و المعهد فكثيرة و منها فتح 80٪ من اللجان التي زرناها في موعدها وكان أقصي موعد للتأخير هو 03.8 صباحًا نظرًا لتأخر وصول المواد الانتخابية أو عدم كفايتها في بعض اللجان وفي حالات أخري لم يحضر موظفو اللجان لأداء واجباتهم وكان من الضروري استبدالهم, وكانت معظم اللجان التي تم زيارتها منظمة وبها طوابير محدودة, كما كانت معظم اللجان مرتبة بصورة حافظت علي سرية التصويت وهو ما يعد تطورًا مقارنة بالجولة الأولي, جرت العملية بصورة سلمية ومنظمة وبطريقة مهنية و قدم القضاة العون للناخبين وكان الناخب الواحد يستغرق أقل من دقيقة في معظم الحالات.
ما أبرز المعوقات التي واجهتم أثناء عملكم وهل المراقبة كانت بحرية كاملة أم بحدود؟
ما أعاق عملنا بعض الشئ خلال الجولة الأولي للإنتخابات هو التأخر في وصول التصارح اللازمة للمعهد,و عدم بقاء المتابعين داخل أي لجنة اقتراع وفرز لفترة تزد علي 30 دقيقة مما يحد من حرة المتابعين في الحركة وقلل من قدتهم علي متابعة العملية,إضافة إلي الحد من قدرة المتابعين علي إصداربيانات حول إجراءات العملية الإنتخابية حتي لحظة الإعلان عن النتائج وذلك تم تعديله خلال جولة الإعادة لذلك نشيد به.
كيف تصف المشهد الحالي في مصر؟
الإنتخابات الرئاسية المصرية ستترك أثرا يتردد صداه في قارة أفريقيا و الشرق الأوسط وستسطر تاريخيا أفريقيا جديدا وأقول أن الشعب المصري كما نجح في إبها العالم بصورته السلمية نجح أيضا في إدارة العملية الإنتخابية بشكل تاريخي في مرحلة فارقة من تاريخ مصر والمنطقة العربية والاختيار بحرية و ديمقراطية.