من يترشح للانتخابات أي انتخابات.. فما بالك بانتخاب رئيس الجمهورية ولم يوفق فيها، فمن حقه أن يطعن في نتيجتها مادام لديه ما يثبت طعنه. وعلي الجهة المعنية تلقي هذه الطعون المصحوبة بمستنداتها والتحقيق فيها إظهاراً للحقيقة وتأكيداً علي سلامة العملية الانتخابية وخلوها في النادر من المخالفات في هذه الدائرة أو تلك.. كما أكد المراقب الدولي الرئيس الأمريكي الأسبق: جيمي كارتر في تصريحاته. العديد من المترشحين الذين خرجوا من سباق الرئاسة تقدموا بالطعون التي ستعلن اللجنة العليا للانتخابات عن موقفها منها خلال ساعات ، حتي يتعرف الشعب علي النتائج الحقيقية بعيداً عما قيل ويقال من أخبار وشائعات وتوقعات تتناقض كلها مع غيرها، وسقطنا من جديد رغماً عنّا ضحايا ل "فزاعة التشكيك في العملية الانتخابية"! أغرب وأخطر ما قرأته أثناء كتابة هذه السطور، وقبل ساعات من إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهائية وقراراتها بالنسبة للطعون التي حققت فيها كان البيان العاجل الذي أصدره المستشار زكريا عبدالعزير رئيس نادي القضاة الأسبق، والرئيس الحالي لحركة "قضاة من أجل مصر" في رسالة مفتوحة إلي رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ولوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم متسائلا عن تفسيرهما ل: " الزيادة التي طرأت علي عدد المدعوين للانتخاب من يوم الاستفتاء وحتي الآن، وتقدر ب 4 ملايين و826 ألفا و382 مواطنا؟" وهي الزيادة التي وصفها بيان المستشار زكريا عبدالعزيز بأن العقل يصعب عليه تصديقها (..). ويضيف رئيس حركة "قضاة من أجل مصر" مبرراً رسالة الاستفسار التي وجهها علناً لوزير الداخلية ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قائلاً: " إن عدد المدعوين للاستفتاء في مارس 2011 كان: 45 مليوناً، و112 ألفا، و221 مواطنا. وعدد المدعوين الآن للانتخابات أصبح: 50 مليونا، و524 ألفا، و993 مواطنا. وإذا أضيف إليه عدد أصوات المصريين بالخارج المدعوين للانتخاب 586 ألفا و390 مواطنا فمعني ذلك أن الزيادة التي طرأت علي عدد المدعوين للانتخاب خلال 14 شهرا تقدر ب: 4 ملايين و826 ألفا و382 مواطنا". وأنهي المستشار زكريا عبدالعزيز بيانه مؤكداً أن تلك الزيادة في عدد الناخبين يصعب علي العقل تصديقها(..). أتمني أن يكون رئيس حركة »القضاة من أجل الشعب« قد عاد قبل أن يكتب رسالته المفتوحة إلي تقارير ووثائق وزارة السكان، والجهاز المركزي للإدارة والإحصاء، والهيئات المعنية محلياً ودولياً برصد ارتفاع زيادة السكان المصريين ، وتلك المحذرة من انفجارهم السكاني ليس فقط في سنة، أو شهر، أو حتي يوم.. وإنما رصدها مع كل ثانية وعلي مدار الساعة. لا أدعي أنني اطلعت علي كل هذه التقارير والمؤشرات والاحصائيات، لكنني أكتفي هنا بالمقارنة بين ما كنا عليه سكانياً بالأمس واليوم. ففي سنوات شبابي النصف الثاني من القرن العشرين كان عددنا في حدود ال 20 مليون نسمة، و بسرعة البرق تضاعفنا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلي ما يقرب من ال 90 مليون نسمة! وأمام هذه الحقيقة لا يسعني إلاّ أن أقول للمستشار زكريا عبدالعزيز إن عقلي الشخصي لم يصعب عليه تصديق زيادة عدد الناخبين خلال 14 شهراً بما يزيد عن ال 4ملايين نسمة! فهي في تصوري ليست فقط زيادة مبالغا فيها، وإنما أشكك في رقمها وأرجح أن الرقم كان يجب أن يكون أكثر مما تصوره!