وسط تطورات سياسية في فرنسا واليونان أعادت الحراك السلبي لأزمة ديون منطقة اليورو، جددت المستشارة الالمانية "انجيلا ميركل" امس رفضها لأي نمو يستند الي الاقتراض في أوروبا محذرة من ان مثل هذه السياسة "ستعيدنا الي بداية الازمة". وفي كلمتها أمام البرلمان قالت ميركل ان "الطريق الوحيد لأوروبا للخروج من أزمة الديون هو عبر التزام حكوماتها بالإصلاحات الهيكلية والتقشف الهادف الي خفض معدلات الإقتراض". ومع تأكيدها علي أهمية "النمو للخروج من الأزمة"، أكدت "لن نسمح بنمو قائم علي الإقتراض بل علي الإصلاحات في البني والمؤسسات". وكانت ميركل تلمح في كلمتها الي ما دعا اليه الرئيس الفرنسي اليساري المنتخب "فرنسوا أولاند" الذي وصل للإليزيه بدعوات مناهضة لسياسات التقشف الحكومي التي تقودها ألمانيا في أوروبا ومتعهدا بطريق أخر لحل الأزمة يستند لتحفيز النمو بمزيد من الإنفاق الحكومي بدلا من التقشف.. في تلك الأثناء أعلن وزير الإقتصاد الأسباني ان الحكومة بصدد تأميم رابع أكبر بنوك البلاد في مسعاها لطمأنة المستثمرين بأن البلاد لن تكون بحاجة الي حزم أنقاذ مالي مثل اليونان والبرتغال وأيرلندا. في الوقت نفسه تواصلت الإضرابات والمظاهرات في عدد من الدول في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية احتجاجا علي التقشف الحكومي القاسي. ففي ميونيخجنوبألمانيا خرج ألاف الموظفين في مصانع السيارات والشاحنات في اضراب اعتبروه "تحذيريا" مطالبين برفع رواتبهم. كما أضرب عشرات الألاف من موظفي القطاع الحكومي في بريطانيا احتجاجا علي خطط للحكومة بشأن نظام التقاعد. وفي آسيا خرج ألاف العمال في شركات الكهرباء والنفط في تايوان احتجاجا علي خطط الحكومة بتسريح موظفين في اطار سياسات التقشف. وفي بوليفيا خرجت مظاهرات في اطار دعوة لإضراب يستمر لثلاثة أيام للمطالبة بزيادة الرواتب في هذه الدولة الواقعة بأمريكا اللاتينية.