تفريق مظاهرة للعشرات من أهالي المتهمين أمام النيابة العسكرية

القبض علي 3 اعتدوا علي اتوبيس أطفال لهتافهم »الجيش والشعب ايد واحدة«

قامت أمس قوات الشرطة العسكرية والشرطة المدنية بعمل كردونات أمنية امام مجمع النيابات العسكرية بمدينة نصر بعد محاولة بعض من اهالي المقبوض عليهم في احداث العباسية أمس الاول إثارة الشغب وترديد الهتافات ضد القوات المسلحة والمجلس العسكري ونجحت القوة الامنية بتفريقهم ومطاردتهم والقبض علي عدد ممن رفضوا الاستجابة لفض تظاهراتهم امام النيابة العسكرية.. وتسببت المطاردات في ارتباك مروري في الشوارع الرئيسية المحيطة بمجمع النيابات العسكرية والقضاء العسكري بالحي العاشر بمدينة نصر.
ووقف امام النيابة أهالي وأقارب المتهمين ال 193 الذين يتم التحقيق معهم علي خلفية احداث العباسية وتم ترحيلهم صباح أمس الي سجني المزرعة وطرة بعد قرار النيابة بحبسهم 51 يوما علي ذمة القضية ونقلت عربات ترحيلات الشرطة المدنية المتهمين وسط هتافات اقاربهم وأثناء تظاهر أهالي المتهمين امام النيابة العسكرية قام مجموعة من المشاركين في المظاهر بالاعتداء علي اتوبيس مدرسة خاصة كان يقل اطفالا بداخله واثناء مرورهم امام النيابة هتفوا »الجيش والشعب ايد واحد« وقامت مجموعة من المتظاهرين بإيقاف الاتوبيس والاعتداء علي السائق وتوجيه السباب الي الاطفال وضرب بعضهم وتدخلت الشرطة العسكرية علي الفور وقامت بالقبض علي ثلاثة من المعتدين ولاذ الباقي بالفرار.
عدد من أهالي المتهمين تحدثوا الي الأخبار وناشدوا المجلس العسكري الافراج عن ذويهم الذين لا توجد أي ادلة ضدهم خاصة ان منهم احداثا لا تزيد اعمارهم عن 81 سنة.. ويقول والد المتهم عبدالله فرج السيد ان ابنه يدرس بالجامعة العمالية بالعباسية وذهب لحضور عدد من المحاضرات يوم الجمعة وقت الاحداث وعند خروجه من الجامعة القي القبض عليه اما والدة المتهم عمرو عزت علي 32 سنة فتقول انه كان ذاهبا الي ميدان العباسية ليقوم بعمل نظارة طبية جديدة بدلا من التي فقدها ويعاني من ضعف نظر شديد ويكاد لا يري وفوجئت بأحد الاشخاص يتصل بها ويخبرها ان ابنها قد القي القبض عليه وتم ترحيله الي النيابات العسكرية للتحقيق معه.
وأكد محامي المتهم علاء الدين عبدالغفور ان النيابة لديها اكثر من تسجيل مصور للبلطجية والذين قاموا بالاحتكاك بافراد القوات المسلحة التي كانت مسئولة عن تأمين محيط وزارة الدفاع خلال جمعة أمس الاول بالعباسية واضاف ان النيابة تقوم حاليا بتحديد البلطجية والمشاغبين وحاملي الاسلحة المختلفة لمواجهة المتهمين بها ومن لم تثبت ادانته في الاحداث سيتم الافراج عنه.