التجارة العالمية تواصل انتعاشها بقوة وتجارة العملات تسجل أرقاماً قياسية

تراجع إنتاج أوبك لأدني مستوي منذ عام

كشفت منظمة التجارة العالمية أن التجارة العالمية واصلت الانتعاش بقوة في النصف الاول من هذا العام حيث نمت بأكثر من الربع أي ما يعادل 8.52 بالمئة مقارنة بمستوياتها قبل عام مع نمو قوي لصادرات الاقتصادات الناشئة.
وبلغ النمو في الربع الثاني في روسيا وجمهوريات سوفيتية سابقة أخري 9.34٪ وفي اسيا 5.73 بالمئة. كما فاق النمو في أمريكا الشمالية بما فيها المكسيك أيضا المعدل العالمي حيث بلغ النمو 5.82٪ .
من جانب آخر، يدلي رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بن برنانكي بشهادته أمام لجنة التحقيق في الأزمة المالية حول أسباب الانهيار المالي في 8002 . وتشمل التحقيقات 22 عاملا من العوامل المؤثرة بما فيها الاحتياطيات النقدية الآسيوية، وفشل أنظمة الرقابة في الولايات المتحدة ومكافآت كبار المصرفيين.
من ناحية أخري، أظهرت بيانات لصندوق النقد الدولي أن حيازات الصندوق من الذهب تراجعت 9.61طن في يوليو في اطار تنفيذه عمليات بيع لسبائك ذهب في السوق. وأوضحت البيانات أن اجمالي مخزونات الذهب لدي صندوق النقد الدولي بنهاية يوليو بلغ 8.39 مليون أوقية أي ما يعادل 7192 طنا انخفاضا من 3.92 مليون أوقية أي ما يعادل 3392 طنا بنهاية يونيو.. وعلي صعيد منفصل، حققت المتاجرة بالعملات الأجنبية زيادة كبيرة، وسجلت أرقاماً قياسية في العام 0102 كما لوحظ اتساع نطاق هيمنة لندن علي قطاع المال العالمي. ووفقاً لبنك التسويات الدولي، تتم المتاجرة بنحو 0004 مليار دولار يومياً، بعد أن كانت حوالي 0033مليار دولار في العام 7002 .. وعلي صعيد انتاج النفط، أظهر مسح أجرته رويترز تراجع انتاج منظمة أوبك من النفط الخام في اغسطس الجاري إلي أدني مستوي منذ نوفمبر 9002 إذ طغي انخفاض الامدادات من نيجيريا والامارات العربية المتحدة والعراق علي زيادة الانتاج في أنجولا. وأفاد المسح أن متوسط معروض 11 عضوا ملزمين بأهداف لمستوي الانتاج في منظمة البلدان المصدرة للبترول بلغ 38.62 مليون برميل يوميا الشهر الماضي انخفاضا من 59.62 مليون برميل يوميا في يوليو الماضي.
وفي الولايات المتحدة، سجل مصنعو السيارات أضعف مبيعات لهم لشهر اغسطس في 72 عاما وهو ما يبرز حالة عدم اليقين بشأن قوة انتعاش أكبر اقتصاد في العالم. وهبطت المبيعات بنسبة 12 بالمئة عن مستواها قبل عام عندما سجلت طفرة مدعومة بحوافز قدمتها الحكومة لانقاذ الصناعة.