في اجتماع وزاري برئاسة نظيف:

النهوض بالتدريب علي تدريس وتعلم اللغات الاجنبية للمدرسين والشباب

اكد الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اهمية وضع برنامج محدد تتبناه الحكومة علي مستوي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي للنهوض بمستوي تدريس اللغات الاجنبية خاصة اللغة الانجليزية، بما يؤهل مخرجات التعليم للتعامل مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا، والتي اصبحت بمثابة معايير تحدد مستويات الخريجين وقدراتهم وتحدد ايضا علي مستوي اوسع قدرات القطاع التعليمي في الدول المختلفة.
وطلب الدكتور احمد نظيف من وزاراتي التربية والتعليم والتعليم العالي وضع برامج محددة بمساعدة الوزارات الاخري في مجالات مختلفة لتحقيق هذا الهدف ومنها برنامج لرفع قدرات مدرسي اللغة الانجليزية والذين يصل عددهم الي 05 الف مدرس علي مستوي الجمهورية وذلك كما اشار د. احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم ان يرتبط البرنامج بوضع حوافز مادية ومعنوية تنعكس علي المعلمين الذين يحققون نتائج طيبة في هذا المشروع. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده الدكتور احمد نظيف امس لمناقشة خطة النهوض بتدريس وتعلم وزيادة المهارات في مجالات اللغات الاجنبية خاصة اللغة الانجليزية وذلك بين خريجي مستويات التعليم المختلفة وحضر الاجتماع فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي ود. احمد درويش وزير التنمية الادارية ود. هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي ود. احمد زكي بدر وزير التربية والتعليم وامين صندوق تطوير التعليم.
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بان الدكتور احمد نظيف اشار خلال الاجتماع الي ان زيادة التنافسية في مخرجات التعليم ترتكز علي محورين رئيسيين وهما محور تكنولوجي والثاني لغوي حيث نجحت الحكومة في تحقيق المحور التكنولوجي وذلك من خلال نشر ثقافة تعليم مهارات الكمبيوتر خلال السنوات الماضية والتي ساهمت الي حد كبير في مساعدة الشباب علي التأهل لسوق العمل من جانب وزيادة قدراتهم علي التفاعل مع التكنولوجية الحديثة والعالم الخارجي والدخول لعالم الانترنت والاستخدامات المختلفة للكمبيوتر. وقال د. راضي ان الدكتور احمد نظيف طالب خلال الاجتماع بوضع مشروع يتيح برامج تعليم اللغة للشباب علي مستوي واسع وبتكاليف ميسرة، كما طلب رئيس الوزراء بوضع برنامج مماثل للوظائف للنهوض باللغة الانجليزية وذلك في الوظائف التي تتطلب ذلك. وطلب النهوض بقدرات الحرفيين اللغوية بما يمكنهم من طرق الاسواق العالمية، وضرورة ان تكون هناك الية لدي وزارت التربية والتعليم والتعليم العالي لتنظيم هذا التوجه ووضع محدداته ومعاييره بما يحقق الوصول الي المستويات العالمية في هذا المجال.. مشيرا الي ان هذا التوجه سيكون له مردود اقتصادي لانه سيزيد من تنافسية خريجينا ويفتح امامهم اسواقا جديدة في العمل والتجارة والاستثمار الي جانب المردود الاجتماعي للنهوض بمستويات التفاعل مع المجتمعات الاخري.