في حوار شامل وصريح »للأخبار«.. فتح د.حاتم الجبلي وزير الصحة قلبه.. وتحدث بكل صراحة حول جميع الملفات والقضايا الساخنة التي تحاصر وزارة الصحة خلال الشهور الاخيرة. أكد وزير الصحة ان العلاج علي نفقة الدولة كان يعمل بلا ضوابط علي مدي 32 عاما.. وتحدث عن معايير علاج المواطنين بالخارج وقال إن هذه المعايير تطبق علي جميع المرضي سواء كانوا من أسرة وزير أم غفير.. وأكد انه لم يفعل شيئا يخجل من الإعلان عنه ولم يمنح أي مستشفي امتيازات خاصة منذ توليه الوزارة. وقال ان قانون التأمين الصحي سيتم تأجيله لإعادة طرحه للنقاش مرة أخري.. ولتوفير التمويل اللازم.. وتحدث عن مشاكل الصيادلة وقضية زرع الأعضاء وأعلن لأول مرة عن استعداده لخفض اسعار 04 دواء جديدا لتضاف إلي الاربعين الأولي.. وقضايا أخري عديدة تناولها هذا الحوار الذي انفردت به »الأخبار«: القانون مزاياه كثيرة.. والمطلوب 71 مليار جنيه سنويا لتطبيقه أگثر من 09٪ من الذين يعالجون بالخارج.. أفراد عاديون لايعرفهم أحد العلاج علي نفقة الدولة گان يعمل بلا ضوابط لمدة 32 عاما في البداية سألت د.حاتم الجبلي عن صحة الرئيس محمد حسني مبارك فأجابني قائلا: كل شيء عن صحة الرئيس تم الإعلان عنه في بيانات طبية بشفافية كاملة.. وكل ما استطيع قوله انه بصحة جيدة وطبيعية وانه سيعود لمصر خلال أيام قليلة إن شاء الله. - متي تركته وغادرت ألمانيا؟ - وزير الصحة: تركته بعد ثمانية أيام من الجراحة.. وهو الذي أمر بسفري لأمريكا لمتابعة حالة زوجتي. بدون ضوابط - مشروع العلاج علي نفقة الدولة كان ملفا ساخنا خلال الشهور الماضية.. وأيا كانت مخالفات بعض النواب فالمؤكد ان هناك سلبيات تواجه المشروع وتدفع المرضي للجوء للوساطة للحصول علي حقهم في العلاج؟! - د.حاتم الجبلي: بالطبع هناك سلبيات فالقانون صدر عام 5791 وعدل عام 7891 ولم تكن به اية ضوابط منظمة واضحة مما أدي لعدم وضوح الرؤية وظهور مشاكل عديدة وبمرور الوقت اختفي العلاج المجاني من المستشفيات ولم تعد هذه المستشفيات تقدم خدماتها للفقراء إلا بقرارات نفقة الدولة ومن هنا ظهر دور الوساطة ووجدها النواب فرصة لخدمة دوائرهم كجزء من الدعاية الانتخابية المجانية.. ورغم ان 99٪ من النواب شرفاء إلا أن البعض استغل الأمر وارتكبوا تجاوزات وحصلوا علي اتاوات من المرضي.. وقد حاولت الاصلاح وديا منذ عام 6002 لكن الامور زادت سوءا. - وعلي مدي 4 سنوات كاملة.. لماذا كانت وزارة الصحة تقبل اصدار قرارات بها تجاوزات؟ 7 شهور إصلاحا - وزير الصحة: لم نكن نعلم أن التجاوزات بهذه الدرجة ولم نكن نريد اتخاذ قرارات يكون ضحيتها المريض.. ولكن حجم الاستهلاك وصل اخيرا إلي مليار و009 مليون واصبحنا عاجزين عن السداد بسبب زيادة التجاوزات وهو ما جعلنا نقرر تفجير القضية والاعلان عن كل التفاصيل. - وهل القرارات الجديدة تكفي للاصلاح؟ - وزير الصحة: نعم.. وخلال 7 - 8 شهور سيشعر المواطن تدريجيا بالفرق.. صحيح اننا اصبحنا نضع اولويات للحالات المرضية ونشترط العرض علي اللجان لأي قرار يزيد عن خمسة آلاف جنيه ونقصر التعامل مع مستشفيات الحكومة.. ولكن هذا التنظيم سيجعل الدائرة تتسع علي المدي الطويل في الاتجاه السليم بعد ان ظل المشروع بلا تنظيم منذ 32 عاما وسيكون هدفنا علي المدي الطويل نقل المشروع للمحافظين. العلاج بالخارج - هناك سلبيات وتجاوزات شابت قرارات سفر المواطنين للعلاج بالخارج.. وتناولتها وسائل الإعلام؟ - وزير الصحة: لاتوجد أي تجاوزات.. فالذي ننفقه علي العلاج بالخارج لمدة خمسة اعوام كاملة يماثل ما ننفقه علي العلاج بالانترفيرون لمدة شهر واحد »2 مليون جنيه يوميا«. وقدم لي الوزير أوراقا ومستندات قائلا: هذه هي اسماء المرضي الذين عولجوا بالخارج خلال الاعوام الاخيرة.. ستجدين العدد حوالي مائة مريض سنويا بتكلفة 15 مليون جنيه وإذا تتبعت الاسماء فستجدين اكثر من 09٪ منهم مواطنين عاديين لايعرفهم أحد ولكن حالاتهم تستدعي السفر للخارج.. ومعايير العلاج في الخارج واحدة وتطبق علي اسرة الوزير والغفير. لا أخجل من شيء القرارات كشفت عن علاج بعض الوزراء وعن علاج السيدة زوجتك علي نفقة الدولة؟ وزير الصحة: لم أكن أحب الحديث في هذا الأمر ولكن كل ما استطيع قوله ان زوجتي اجريت لها عدة جراحات بمصر والخارج علي مدي السنوات الأربع الماضية.. ومع معاودة المرض ثلاث مرات كان السفر حتميا. ولم تكن كل رحلاتها العلاجية علي نفقة الدولة.. ولكن المهم انني لم ارتكب شيئا مخالفا.. ولم أحصل علي أي شيء سرا.. وفي معظم دول العالم يتم علاج الوزير وزوجته واولاده حتي سن 12 عاما علي نفقة الدولة.. وذلك في اطار حماية المسئول التنفيذي الذي يتخذ قرارات كبري من أي ضغوط أو من اللجوء لأي جهة يمكن ان تؤثر علي قراراته..والحقيقة ان البعض حذرني من الإعلان عن تجاوزات بعض النواب في العلاج علي نفقة الدولة.. ولكني كما قلت لم أفعل شيئا أخشاه.. حتي المستشفي الذي أملكه لم أحاول اطلاقا ان اميزه بأي شيء بعد تولي الوزارة وكنت حريصا تماما علي ثبات القيمة المالية التي تحول للمستشفي من قرارات نفقة الدولة منذ عهد الوزارة التي سبقتني.. فأنا ارفض تماما ان افعل أي شيء أخجل من الاعلان عنه.. وليست لي اغراض شخصية.. واصر دائما علي المواجهة ووضع يدي في عش الدبابير كما يقولون. مطلوب 71 مليارا سنويا - أين ذهب قانون التأمين الصحي الذي كان مقررا صدوره خلال هذه الدورة؟ وزير الصحة: بصراحة شديدة القانون ينتظر التمويل وينتظر ايضا اعادة عرضه للنقاش العام.. وبالنسبة للتمويل فنحن نريد 71 مليار جنيه سنويا حتي نستطيع تطبيق هذا القانون بالصورة التي نريدها والتي تقدم خدمة حقيقية لجميع المواطنين.. وهذا التمويل حتي الآن غير متوفر.. ولكننا نتفاوض مع الحزب والجهات الحكومية في ذلك الأمر.. ومن ناحية اخري فهناك رغبة من جهات عديدة - مثل اتحادات العمال وغيرها - لإعادة طرح القانون للنقاش مرة أخري ونحن نستعد لذلك. مميزات القانون وما سر الاعتراضات العديدة علي القانون؟ وزير الصحة: كل ما نشر حول القانون حتي الآن غير حقيقي لان هناك تعديلات عديدة حدثت ولكن المهم ان القانون به مميزات كثيرة. أولاً: ان 5/1 السكان سيتم علاجهم مجانا تماما وبدون دفع اشتراكات وهم فئة الفقراء. ثانياً: هناك فئة أخري استحدثها وأصر عليها الحزب الوطني وهي فئة غير القادرين وتمثل حوالي 8 ملايين مواطن.. وهؤلاء سيدفعون الاشتراك الشهري فقط.. اما علاجهم فسيكون مجانا تماما حيث تتكفل به الدولة.. والاشتراك سيكون عشرة جنيهات للفرد وعشرون لزوجته ربة المنزل وثلاثة جنيهات عن كل ابن. وبالنسبة للفئات الاخري فسوف تتحمل 3/1 ثمن الدواء بحد أقصي 04 جنيها لاصحاب المعاشات وسيزداد هذه الحد للفئات الأخري.. وسيتمتع المرضي بجميع الخدمات الموجودة حاليا في التأمين الصحي مع امكانية اضافة خدمات جديدة بقرار رئيس الوزراء. من المميزات ايضا فصل الخدمة عن التمويل مما يجعلنا قادرين علي تطبيق معايير الجودة علي مقدم الخدمة.. وهناك ايضا حق المواطن في اختيار جهة العلاج بشرط ان يكون معتمدا لدينا.. أين الجودة؟ سؤال: ولكن الحقيقة ان معايير الجودة حتي الآن لا وجود لها.. ولازالت مستشفيات الوزارة تعاني سلبيات كثيرة؟ د.حاتم الجبلي: معايير الجودة انتهينا من تحديدها وبدأنا تطبيقها في السويس وأنشأنا جهاز المراقبة الجودة ليكون مسئولا عن اعتماد الأماكن ولكن المشكلة ان التعميم يحتاج امكانيات ويحتاج قانونا يجعل الحساب سريعا للصالح العام.. خاصة ان الجانب البشري يقاوم التغيير كثيرا.. ونحن نحتاج تعديل قانون ممارسة المهنة الذي وضع عام 5991.. وإذا قلت ان الجودة ستطبق في جميع المستشفيات خلال عام مثلا أكون واهما.. لكننا نطبق تدريجيا.. مثلما فعلنا في السويس ونفعل الآن في مستشفي دار الشفاء الذي سيحصل علي اعتماد جودة بنهاية 1102. أنا وزير »صنايعي« لماذا لم ينجح نظام الجولات المفاجئة الذي تحرصون عليه في اصلاح السلبيات العديدة مثل العنصر البشري وغياب الجودة وغيره؟ وزير الصحة: الجولات المفاجئة ليست نظاما مستديما للتطوير.. بل هي وسيلة اساسية للتعرف علي المشاكل علي أرض الواقع.. فأنا وزير »صنايعي« أعمل بيدي وأتعامل مع السوق.. فانا اضع الخطة والبرامج وأشارك ايضا في تنفيذها.. واحب ان اكتشف الحقيقة بنفسي من أرض الواقع.. وانا اعتدت علي ذلك منذ كنت طالبا.. مما اضاف الكثير لخبراتي. الصيادلة غير غاضبين! الصيادلة غاضبون.. يرفضون الاشتراطات الصحية الجديدة للصيدليات.. ويرون فيها تعسفا؟ وزير الصحة: هذا غير حقيقي.. فمعظم الصيادلة علي أعلي قدر من الاحترام ويؤيدون القرار ولاتوجد معهم أي مشكلة.. بل انهم في الاصل هم الذين طلبوا وضع هذه الاشتراطات.. وهذا هو الدليل. وأخرج د.حاتم الجبلي خطابات موجهة اليه من نقابة الصيادلة تطالب باصدار قرار وزاري بتعديل الاشتراطات الصحية للصيدليات بما يضمن الارتقاء بمستوي الاداء وتنص هذه الاشتراطات كما جاء في خطاب النقابة علي الا تقل مساحة الصيدلية عن 04 مترا وان تراعي فيها التهوية الصحية ووجود جهاز تكييف وغيره.. والخطاب موقع عليه من 62 عضوا من المجلس ومن النقابات الفرعية. ويضيف قائلا: ان هذه الاشتراطات هي معايير دولية ضرورية لسلامة التخزين وللحفاظ علي فاعلية الدواء وضمان الرقابة.. ففي عام 5591 كان لدينا خمسون دواء مسجلا والآن اصبحوا عشرة آلاف وكان لدينا 06 صيدلية لكل 31 ألف مواطن، والآن 6 صيدليات لكل 0051 مواطن.. أي أن لدينا 35 ألف صيدلية فكيف تراقب كل هذا العدد ومعظم الصيادلة يؤيدون القرار تماما لصالح المهنة. مصانع الدواء الاجراءات الحاسمة التي يتم اتباعها حاليا في مجال تسجيل وتسعير الدواء والرقابة عليه.. هل تلقي قبولا من الشركات؟ وزير الصحة: سأرد عليك بالارقام.. فيكفي ان تعلمي انني في عام 5002 كان لدينا 18 مصنع دواء اما في عام 9002 فاصبح لدينا 211 مصنعا باستثمارات 023 مليون دولار بالاضافة إلي 56 مصنعا بدأ انشاؤها ليكون لدينا 771 مصنعا جديدا بحلول 1102. والفضل في ذلك يرجع لتطوير نظام التسجيل والتسعير وتيسيره علي الجميع حتي اصبحت الشركات تنتهي من كل الاجراءات من خلال الانترنت وبكل سهولة »تخفيض اسعار 08 دواء« اعلنتم عن تخفيض اسعار 04 دواء.. فمتي يتم تنفيذ القرار؟ وزير الصحة: التنفيذ يتم من أول مايو كما قلت من قبل وقد استطعنا اقناع الشركات التي اعترضت في البداية. وسيترتب علي هذا القرار توفير 002 مليون جنيه سنويا علي المواطنين.. واحب ان اخص الاخبار الآن بخبر جديد هو قرب الاعلان عن تخفيض 04 دواء جديدا خلال شهر. ملفات اغلقت هل هناك ملفات تم اغلاقها؟ وزير الصحة: هناك مشاكل لم يعد احد يسمع عنها مثل الاسعاف الذي اصبح من ايجابيات الوزارة.. وانتهاء مشكلة ألبان الاطفال والتي اصبحت تصل للجميع ولاعمار اكثر من ستة شهور أيضاً وايضا انتهت تماما مشكلة الانسولين الذي اصبح متوفرا وانخفض سعره من 42 جنيها إلي 51 جنيها بعد دخول الشركات المصرية في الانتاج وحدوث منافسة في السعر. سعيد بالقانون بعد صدور قانون زراعة الأعضاء.. متي تتوقع اجراء أول جراحة زرع من متوفي؟ وزير الصحة: أتوقع الا تتم هذه الجراحة قبل خمس أو عشر سنوات.. فثقافة التبرع غير موجودة وسيكون الامر صعبا.. وسيقتصر في البداية علي الزرع من الاحياء.. ولكن من ناحية أخري فأنا سعيد جدا باصدار هذا القانون الذي تعطل 51 عاما وسط خلافات صعبة.. واعتبره من اهم انجازاتي.. وتطبيقه سيؤدي لرفع درجتنا في التنمية البشرية عالميا.. لانه ضمن حقوق الانسان ويجب الا ننسي الجهود الكبيرة للدكتور حمدي السيد في اصداره. لماذا وافقتم علي الزرع من غير الاقارب وكيف نضمن عدم المخالفات؟ د.حاتم الجبلي: هناك حالات لايصلح فيها الزرع من الاقارب لوجود أمراض وراثية.. فلماذا نحرم هذا المريض من فرصة الحياة.. اما الضمانات فهي صارمة والعقوبات شديدة وهناك لجان فوق مستوي الشبهات هي التي ستمنح الموافقات. الأطباء غاضبون الأطباء غاضبون لعدم صرف المرحلة الثانية من الحوافز؟ د.حاتم الجبلي: الأزمة المالية العالمية اثرت علي جميع الدول.. فقد كنا نحصل علي تسعين مليون جنيه سنويا بدءا من 6002 لمنح حوافز الاطباء والتمريض.. ولكن المرحلة الثانية وحدها كانت تحتاج تسعمائة مليون ويجري الآن دراسة الامكانيات لتدبير المبلغ. لست طرفا وماذا عن الخلاف مع اخصائيي العلاج الطبيعي الذين ترفضون منحهم لقب »دكتور« وممارستهم لمهنة الطب؟ وزير الصحة: لست طرفا في هذا الخلاف لان الخلاف اساسي بينهم وبين نقيب الاطباء وهو الآن في القضاء.. لكن دوري هو تطبيق القانون.. وانا ارفض منحهم لقب طبيب أو تعاملهم المباشر مع المرضي الا من خلال التحويل عن طريق طبيب. 002 مليون فاتورة H1.N1 كم كلفتنا مشكلة انفلونزا الخنازير.. وهل كانت مجرد خدعة ووهم؟ د.حاتم الجبلي: التعامل مع أزمة انفلونزا الخنازير أعتبره نجاحا يحسب لكل العاملين في الوزارة فمنذ البداية كانت لنا تحفظاتنا علي اسلوب تصنيف منظمة الصحة العالمية لدرجة الوباء وتسرعها في رفع مراحل الوباء.. والذي كان نتيجته رعب وذعر اثار العالم كله.. ولكن الحقيقة ان اكثر الخاسرين كانوا الدول الكبري الذين فكروا من البداية في الاستثناء باللقاحات فاشتروا بالمليارات وفي النهاية دفعوا الثمن. اما نحن فلم تكلفنا الأزمة سوي 002 مليون جنيه لاننا لم ندفع ثمن سوي 9.1 مليون جرعة لقاح واعدنا باقي الصفقة 6.3 مليون جرعة اما التامي فلو فاستوردناه كمادة منتجة نهائيا لكنها غير معبأة حتي تمتد فترة صلاحية 41 عاما وكل ذلك خفض التكلفة كثيرا.. والحمد لله تعاملنا مع الازمة بحكمة.. وكانت نسبة الوفيات عندنا 4.3 لكل مليون مواطن.. بينما في أمريكا كانت 8.7 لكل مليون وفي الارجنتين 11 لكل مليون. وبانتهاء الازمة جاءنا شكر خاص من الاممالمتحدة علي أسلوب تعاملنا مع الازمة كما قامت الصحة العالمية بتشكيل لجنة دولية لوضع اللوائح الصحية الدولية واختاروا د.عمرو قنديل من الوزارة كعضو بها. هل انتهي خطر فيروس H1N1؟ وزير الصحة: الحقيقة ان احدث تقرير جاء لي من منظمة الصحة العالمية يؤكد انها لازالت متوسطة الضراوة وانهم لايستطيعون التنبؤ بما سيحدث في نصف الكرة الجنوبي الذي سيستقبل الشتاء بعد شهرين. سؤال أخير.. بالامس كان عيد الأم.. فماذا عن علاقتك بوالدتك والتي أعلم انك تأثرت بها كثيرا؟ د.حاتم الجبلي: أمي كان لها أكبر تأثير في حياتي ولكنها الآن مريضة ولاتشعر حتي بوجودي.. لكني معها دائما.. ولا اتركها.. وبالامس زرتها وحملت معي الورود وجلست امامها ادعو لها بالشفاء.
