أكّد الدكتور أشرف ثابت -وكيل مجلس الشعب "فئات"- أن البرلمان يعتزم تشكيل لجنة تقصّي الحقائق؛ للكشف عن المتورّطين في قضية قتل الثوار أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وأحداث شارعَي محمد محمود ومجلس الوزراء. وقال ثابت -في حوار له ببرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور- إن اللجنة ستتكوّن من أعضاء البرلمان، بالإضافة إلى مسئولين من وزارتي العدل والداخلية، موضّحا أن البرلمان يرغب في التعجيل بالقصاص لأهالي الشهداء. وبيّن: "اللجنة ستحقق في قضايا محاكمة المخلوع حسني مبارك والعادلي، وستبحث عن حقيقة الأدلة التي تمّ إتلافها من قِبل مساعدي وزارة الداخلية، إضافة إلى إعادة التحقيق في قضايا ضبّاط السيدة زينب وعين شمس، بعد حصولهم على البراءة". وأفصح في حواره أمس (السبت): "إذا حصل مبارك على البراءة؛ فنواب البرلمان سيدخلون السجن وسيحاسبون أمام الجماهير؛ لأن مجلس الشعب منوط له صدور التشريعات التي تستوجب القصاص من رموز النظام السابق، وإنشاء محاكمة خاصة لمبارك، والتعجيل بمحاسبته"، مشدّدا: "أخذ حق الشهيد ديْن علينا وسنوفي به". وحول استجواب الدكتور كمال الجنزوري -رئيس مجلس الوزراء- في الجلسة القادمة للبرلمان؛ أعلن ثابت أن الاستجواب لن يُقدم للجماهير عبر القنوات الفضائية؛ حيث إنه سيتم في لجان خاصة بمجلس الشعب، مشيرا: "الاستجواب على الهواء سيكون من أخطر الأمور في مصر". كما لفت النظر إلى أن النواب يرفضون تسليم السلطة من أيدي المجلس العسكري إلى مجلس الشعب، متبعا: "البرلمان جاء لمهام محددة، وليس من أجل تولّي الرئاسة". واستطرد النائب أن هناك توافقا بين الأحزاب السياسية حول تقسيم لجان مجلس الشعب، مشددا: "البرلمان سيعبّر عن جميع الاتجاهات السياسية والفكرية داخل المجتمع". وأنهى ثابت حديثه بقوله إن البرلمان يضع المصلحة الوطنية وملف الشهداء نصب أعينه، مشيرا: "إذا خاض البرلمان في معارك استثنائية بعيدا عن أهداف الثورة؛ فسيصبح غير جدير بتمثيل الجماهير".