الخبر/اتحاد الغرف 20أغسطس2015م في إطار سعي الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز شراكة القطاع الخاص الخليجي مع نظرائهم في الدول العربية وبقية دول العالم ، ينظم الاتحاد بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن منتدى " التواصل الإقتصادي الخليجي الأردني " خلال الفترة 2-3 سبتمبر القادم في فندق لي رويال عمّان - المملكة الأردنية الهاشمية بحضور رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ومشاركة عدد من الوزراء المعنيون بالاستثمار في الخليج وقيادات واصحاب السعادة ورؤساء مسؤولي غرف التجارة والصناعة والزراعة في دول الخليج ،وأصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرين الأردنيين والخليجيين ، إضافة إلى رؤساء منظمات اقتصادية خليجية متخصصة . ويهدف المنتدى الى رفع مستوى التعاون الأردني الخليجي والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية ، التعرف على الفرص الاستثمارية في الأردن والخليج ، القوانين الخاصة بالاستثمار والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الأعمال . ويسعى القائمون على المنتدى لفتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الجانبين ، وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات والفرص المتاحة للتعاون المشترك في مجالات التجارة والمشاريع المشتركة، ،تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية من خلال تشجيع الاستثمار في الجانبين ومن خلال جلسات عمل المنتدى سيكون هناك العديد من الفرص للتفاعل والتواصل وذلك من خلال تواجد أصحاب الأعمال الأردنيين والخليجيين معاًفي مكان واحد وجهاً لوجه، وتوفير منصة للقاء أصحاب الأعمال وإقامة علاقات تجارية مع نظرائهم. سيتناول المنتدى عدد من المحاورالتي من شأنها دعم وتفعيل العلاقات الاقتصادية الخليجية الاردنية وهي " آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الخليجية الاردنية - فرص وتحديات" ودورالصناديق الخليجية والعربية " تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الخليج والأردن" و " التعاون بين شباب ورواد الاعمال الخليجيين ونظرائهم الاردنيين " ، " تعزيز التواصل بين سيدات الاعمال الاردنيات والخليجيات " في بناء شراكة اقتصادية وتجارية مشتركة " . وسيناقش المنتدى واقع ومستقبل الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول الخليج العربي، ويسلط الضوء على عدد من المواضيع الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ويناقش المستجدات التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية نحو المستقبل المأمول، مما يسهم في تفعيل حركة السوق التجارية بين الأردن ودول الخليج العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية لكلا الطرفين، عبر فتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال، وتوسيع مجالات التعاون معهم، والاتفاق على استثمارات متبادلة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على اقتصادات الأردن ودول الخليج العربي، وينشّط حركة الاستيراد والتصدير ويسهم في تحقيق طموحاتها الاقتصادية من جهة، ودفع عجلة الاقتصاد العربي من جهة أخرى . وقد جاءت فكرة تنظيم هذا المنتدى بناء على علاقات المملكة الاردنية الهاشمية بدول مجلس التعاون الخليجي وهي علاقات أخوية متينة وراسخة، وتقوم على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل والتفاهم والتاريخ المشترك واللغة الواحدة والعقيدة الجامعة وكلها أسس وعوامل تعزز الصلات والروابط التي توطدت عبر الزمن، وهي علاقات متصلة بحكم الهوية القومية والجغرافيا والوطن الواحد، تقوم على أساس من التعاون والتنسيق وروابط إخاء ومودة دائمة ولا تتأثر بالسياسات العابرة والمتغيرات الآنية وهاجسها الوحيد هو تحقيق الأهداف العربية وخدمة قضايا الأمة العربية ومصالح شعوبها. أشاد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي سعي الاتحاد في تنظيم مثل هذه الفعاليات بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والعمل على ازالة معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الى جانب ترويج الصادرات وبيئة الاستثمار بدول المجلس من خلال فتح العديد من الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية.ودعم برامج الشباب ورواد وسيدات الاعمال بدول مجلس التعاون الخليجي . وعن إختيار المملكة الاردنية الهاشمية بين نقي لما تتمتع به الاردن من إقتصاد قوي ومنيع قادر على التكيف مع الصدمات المحلية والخارجية وتحقيق النمو بمعدلات مستقرة وقابلة للديمومة . وعلى الرغم من ان الاقتصاد العالمي يخوض صراعات لم يشهد لها مثيلا من حيث معدلات النمو الاقتصادي لا سيما للاقتصادات الناشئة والنامية وتدهور مؤشرات المتانة المالية في اسواق الائتمان الدولية خاصة في اسواق الولاياتالمتحدة واوربا الا ان الاقتصاد الوطني لا يزال يحقق اداء قويا في العديد من مؤشراته المالية والقطاعية بما فيها النمو الاقتصادي. من جانب آخر أشار رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي الى حرص الغرفة في المشاركة مع مؤسسات القطاع العام في رسم السياسات المتعلقة بقطاعات التجارة والخدمات بما فيها تقنية المعلومات والاتصالات، والمشاركة في وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتنفيذها لاسيما وأن الغرفة تسعى الى المساهمة في جهود تنمية التجارة والخدمات وتعزيزها بما في ذلك للمشاريع المتوسطة والصغيرة ، وإلى تعزيز التعاون بين الغرف التجارية الأردنية من ناحية وبين غرف التجارة العربية واتحاداتها والغرف الأجنبية من ناحية أخرى ، ودعم ومساندة إمكانات غرف التجارة الوطنية وتنسيق جهودها. وأكد الكباريتي بأن استمرار غرفة تجارة الأردن بأداء دورها كواحدة من مؤسسات المجتمع المدني الاقتصادية ماهو الا مواصلة للدور الريادي في قيادة القطاع التجاري في المملكة نحو خدمة أعضائها وتحقيق أهداف الغرفة ومسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، ومن أجل ذلك قامت الغرفة بالعديد من الأنشطة التي هدفت إلى دعم دور القطاع الخاص والذي يعتبر المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في المملكة، وستواصل الغرفة جهودها وتعاونها مع الحكومة ومع مؤسسات القطاع الخاص وستواصل نشاطاتها المحلية والعربية والدولية من اجل الإسهام في زيادة وتيرة النشاط الاقتصادي وفي الترويج لبيئة الأعمال في المملكة.