فوجئ المجتمع المصرى بكل أطيافه، بموقف رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي وصفه البعض بالمخزى، لتعليقه على أحكام قضائية، حيث أطلق ساويرس للسانه العنان للمطالبة بإطلاق سراح صحفى الجزيرة الإنجليزية محمد فهمي، المحكوم عليه ب7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الماريوت"، وهو ما دفع عددًا من السياسيين والمفكرين لرفض ما طالب به نجيب ساويرس، عبر الفيديو الذي انتشر على موقع اليوتيوب. شاهد الفيديو نجيب ساويرس يطلب الإفراج عن محمد فهمى المسجون 7 سنوات سياسيون ومفكرون يستنكرون ووصف المفكر المصري الدكتور طارق حجي، مطالبة المهندس نجيب ساويرس، بالإفراج عن صحفي الجزيرة، بأنه تدخل سافر في شئون القضاء، مؤكدًا أن نجيب ساويرس يرفض الاستماع إلى نصائح أسرته وأصدقائه بالتفرغ لأعماله، كما يفعل والده وشقيقاه، وأن يترك العمل العام لمن يملك مؤهلاته، ولكنه يصر على أن يمارس دورًا لا يملك 1% من مؤهلاته. وتابع حجي، أن تصريحات ومواقف ساويرس هي نتاج طبيعي لهذا الدور الذي يصر على أن يلعبه، ولهذا نجده يقوم بالتدخل السافر في عمل القضاء المصري. واستنكر المستشار يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، مطالبة ساويرس بالإفراج عن محمد فهمي، وتساءل قدري عن الصفة التي يطالب بها "ساويرس" بالإفراج عن الصحفي قائلًا: "القضاء عندما يحكم فالقضية ليست محل وجهات نظر"، مشيرًا إلى أن المطالبة بالإفراج عن المتهم الذي ثبتت عليه التهمة، يكون بمطالبة رئيس الجمهورية بإصدار عفو رئاسي، وهو ما لا يحدث إلا في حالات محددة. كما رفض المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، ما طالب به رجل الأعمال نجيب ساويرس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بالإفراج عن صحفي قناة الجزيرة القطرية، مؤكدًا أنه لا يجوز لأحد أن يطالب بالإفراج عن أشخاص حصلوا على أحكام قضائية، مؤكدًا أننا نحترم القضاء باعتباره منزهًا عن أي عراك سياسي، فلا معنى للمطالبة بالإفراج عن شخص بعينه. وقال رئيس حزب الكرامة: إن هذا الطلب لم يكن في محله؛ لأن هذا الشخص تمت إدانته بالفعل، وحصل على حكم قضائي بالحبس. ورفض الدكتور محمد أبو حامد، رئيس حزب حياة المصريين، تعليق نجيب ساويرس على أحكام القضاء، وأكد أنه يرفض تمامًا وبشدة هذا الأمر، موضحًا أنه من الأسباب التي أدت إلى ثورة 30 يونيو، أن الإخوان كانوا يعتدون على القضاء، سواء المحكمة الدستورية أو الأحكام القضائية، وهذا أيضًا بعد اعتراض الإخوان على حكم القضاء بحل البرلمان، مشيرًا إلى أنه كان أول من قام برفع قضية على الرئيس المعزول محمد مرسي، لتدخله في حكم القضاء بحل البرلمان. وأضاف، أن القانون نظم أشكال التظلم وغيرها، لافتًا إلى أن هناك خطوطًا يجب اتباعها بالاستئناف أو غيره، مؤكدًا أن كلام ساويرس غير مسئول بالمرة. نقلا عن البشاير