الفيومى:"الكونغو".. كلمة السر فى إنقاذ مصر من الجفاف.. وهذا هو رأى "السيسي" فى المشروع

رئيس فريق عمل مشروع نهر الكونغو طالب بمحاكمة وزراء الرى السابقين بسبب ضياع حقوق مصر المائية

المشروع يجلب لمصر 110 مليارات متر مكعب من المياه سنويا ويعيد شحن الآبار الجوفية من جديد

"علام" هاجم المشروع من أجل "البيزنس" واتهمنى دون دليل والقضاء هو الفيصل بينى وبينه

لن أنتظر قرار وزير الرى وسأبدأ فى المشروع فى أسرع وقت والتنفيذ خلال 30 شهر

فجر المهندس إبراهيم الفيومي خبير التنمية في إفريقيا ورئيس فريق مشروع نهر الكونغو ، مفاجأة من العيار الثقيل بقوله ، إن مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ.
وقال الفيومى فى حواره مع "الموجز" إن معارضي المشروع ووزراء الري السابقين هم من أضاعوا حقوق مصر المائية ، ويجب محاكمتهم أمام القضاء .

وأوضح الفيومي أنه لا سبيل أمام مصر إلا تنفيذ المشروع لأنه أصبح بمثابة حياة أو موت بالنسبة للمصريين ، لافتا إلى أن "السيسي" رحب بالمشروع ويتم عرضه حاليا على جهات سيادية في الدولة لوضع آلية التنفيذ المناسبة .

= في البداية ما هو الدافع وراء طرح فكرة مشروع ربط نهرى الكونغو بالنيل في الوقت الحالي رغم أنها طرُحت من قبل ولم تجد ترحيبًا من مسئولى الدولة؟

الدراسات الحالية مختلفة تماما عن الفكرة القديمة للمشروع ، ولا علاقة بين المشروعين ومن يقول ذلك يجهل الحقيقة ، وعلينا أن ننظر إلى ما وصلنا إليه فى مصر ، لكي يعلم الجميع أننا سنكمل المشروع رغم كل المعوقات ، ويكفى أن نعلم أن مصر في حالة حرب من كافة الجهات ، خاصة من جانب الكيان الصهيوني الذى استخدم إفريقيا ودول حوض النيل تحديدًا للسيطرة على منابع النيل .

= وكيف خرجت فكرة المشروع إلي النور؟

عندما وقعنا علي اتفاقية لبناء خط سكة حديد في دولة الكونغو،جلسنا مع المسئولين هناك ، وبدأنا في إجراء الدراسات حول طبيعة الأرض ،وقمنا بإعداد 295 خريطة عن طريق الجهات المصرية المتخصصة، تحت الأرض وفوق الأرض، ووجدنا أن هناك تماسا واضحا بين حوضي نهري الكونغو والنيل، وبدأنا في دراسة إمكانية الاستفادة من هذا التلامس بربط النهرين، للاستفادة من مياه الكونغو الوفيرة في تزويد مصر باحتياجاتها المائية، فبدأنا فى مراجعة الاتفاقيات الدولية الخاصة بمياه الأنهار التي بلغ عددها نحو 300 اتفاقية، والتى تم جمعها في اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1997، والتي تتيح نقل مياه النهر داخل حوضه بين أبعد نقطتين يصل إليهما النهر وقت فيضانه، ومن ثم فإن نقل مياه نهر الكونغو إلي النيل لا تخالف القانون الدولي، خاصة أن دولة الكونغو تعد من أكثر الدول التي تعاني من وفرة المياه، حيث يعد نهر الكونغو ثاني أكبر أنهار العالم من حيث غزارة المياه، وهو الحل الوحيد لإنقاذ مصر من الجفاف.

= كم سنة استغرقها فريق عمل المشروع فى دراسة الفكرة ؟
فريق العمل يدرس الفكرة منذ أربع سنوات .

= ما هى كمية المياه المستهدف نقلها من نهر الكونغو إلي نهر النيل؟
الدراسات الأولية ذهبت إلي أن المشروع سيجلب 60 مليار متر مكعب، ارتفعت إلي 110 مليارات متر مكعب في السنة قابلة للزيادة، وهذه الكمية كافية لاحتياجات مصر الحالية، فضلاً عن أنها تزود مخزون مصر من المياه الجوفية، فعلي العكس من حديث البعض من أن المياه الجوفية قادرة علي توفير احتياجات مصر فإن الحقيقة العلمية هى أن مصر فقيرة في المياه الجوفية ومعظم آبارها بدأت تتعرض لزيادة الملوحة، لذلك فالمشروع سيعيد شحن هذه الآبار بالمياه.

= بغض النظر عن توفير المياه.. كيف تستفيد مصر اقتصاديا من ربط النهرين؟
هذا المشروع سيعيد إحياء وادي النيل من جديد، ففضلاً عن توفير المياه لمصر، ستعمل القناة التي تربط بين النهرين علي خلق مجتمعات جديدة علي طول المجري القديم بعد توسعته، كما أن قوة اندفاع المياه في توليد كميات ضخمة من الكهرباء ستغطي استهلاك الدول المشاركة في المشروع مع إمكانية تصدير الكهرباء للدول المجاورة، كما ستظهر بعض الفوائد الأخرى للمشروع في مجال تربية المواشي ومن ثم توفير اللحوم الحمراء بأسعار رخيصة، ففى حالة تنفيذ المشروع سيصل ثمن كيلو اللحمة إلي المستهلك بثلث الثمن الحالي، بعد عمل شراكة مع دولتي جنوب وشمال السودان لتربية المواشي بعد توفير المياه اللازمة للمشروع.

= بعض خبراء المياه ووزراء الري السابقين هاجموا المشروع وأكدوا استحالة تنفيذه.. ما رأيك؟

هذا الكلام سيحاسب عليه من قاله، فالمعلومات التي اعتمد عليها أحد وزراء الري السابقين لمهاجمة المشروع مغلوطة، لأنه قال إنه أطلع علي خرائط المشروع وهو أمر غير صحيح فالخرائط تم تقديمها إلي الجهة المسئولة وهناك نسخة أخري معي، وقد خرج بعدها الوزير السابق وقال إنه اطلع علي وثائق مشروع القذافي الخاص بالنهر العظيم في ليبيا، وهو مشروع لا علاقة له علي الإطلاق بما نقوم به من دراسات ورسومات، مما يوضح أن النقد كان للنقد فقط.

= هل تقصد الدكتور نصر الدين علام وزير الري الأسبق ؟
نعم.. والفيصل بيننا القضاء لأنه اتهمنا باتهامات لا تليق بفريق العمل الذي يضم نخبة من أفضل المتخصصين .

= إذن بماذا تفسر هجوم "علام" على المشروع من خلال وسائل الإعلام المختلفة ؟

"علام" كان يرغب في الحصول على دراسات المشروع لعرضها على مكتبه الفني ، بدعوى أن وزارة الري ليس بها جهة متخصصة في دراسة هذه المشروعات ، مع الأخذ فى الاعتبار أن مكتب "علام " كان مسئولا عن الدراسات الفنية أثناء تولية منصب وزير الرى وبعد تركه للمنصب.. والحقيقة ليس "علام" وحده الذي يسعى لتشويه المشروع ولكن كل وزراء الري السابقين والدليل على ذلك أن جميعهم يعملون في وزارة الري بعد خروجهم من الوزارة .

= ولماذا اتهمت وزراء الري السابقين بتسريب بعض المعلومات للجانب الاثيوبى عن موقف مصر المائي؟

يجب أن يقدم كل المسئولين عن ملف مياه النيل على مدار السنوات الماضية ليحاسبوا أمام الجهات القضائية للتحقيق معهم ، وسؤالهم عما فعلوه رغم أنهم كانوا يعلمون أن مصر ستصل إلى هذه الدرجة من "الشُح "المائي.. ولماذا لم يقوموا بدورهم.. ولماذا فشلوا وأضاعوا وقتا كبيرا في مفاوضات غير مثمرة؟!.

= وهل تتهمهم بالخيانة أو التواطؤ مع جهات أجنبية ؟
لا أستطيع أن أقول ذلك ولكن هناك جهات منوط بها التحقيق في هذا الملف الهام .

= لكن بعض الأصوات قالت إن طرح مشروع ربط "الكونغو بالنيل" الآن هدفه صرف الأنظار عن مشروع سد النهضة.. ما تعليقك؟

هذا الكلام غير صحيح فالمياه القادمة من إثيوبيا محفوظة باتفاقيات دولية، تحتاج إلي من يفعّلها ويحسن الدفاع عنها، لكن القائمين علي هذا الملف من وزراء الري السابقين فشلوا في حل الأزمة وتركوا إثيوبيا تمضي في بناء مشروع سد النهضة حتى أصبحت تمتلك الموقف الأقوى حاليا، لذلك فإن من يتحدث عن صرف الأنظار يقصد صرف النظر عن حقيقة يعلمها الجميع بأن مياه نهر النيل لن تكفي احتياجات مصر في الفترة المقبلة، فحصة مصر تقدر ب55.5 مليار متر مكعب وفقاً لاتفاقية 1959 مع السودان، التى وقعت عندما كان عدد سكان مصر 27 مليون نسمة أما الآن فنحن نقترب من 100 مليونا، بزيادة تقدر بطفل كل 13 ثانية، لذلك كان رجال وزارة الري يحاربون في وقت سابق لزيادة هذه النسبة لكن الآن وصل بنا الحال أننا لا نستطيع الحفاظ علي حصة مصر التاريخية، فبحيرة ناصر لا يدخلها من المياه إلا حوالي 34 مليار متر مكعب، والفاقد منها بالبخر والتسرب إلي الفالق الأرضي، يترواح ما بين 15-20 مليار متر مكعب، وهذا ما دفع وزير الري السابق الدكتور محمد عبدالمطلب للتصريح بأنه على استعداد للتعاون مع أي جهة قادرة علي توفير المياه لأنه يدرك حجم المشكلة وأبعادها.
الخطير في الأمر أيضا أن سد النهضة سيبنى علي فالق أرضي ما يعني تهديده بزلازل تضرب المنطقة وتمتد من جنوب غرب إلي شمال غرب الجزيرة العربية، وهو ما يهدد بانهيار الكعبة المشرفة، لأن بحيرة السد ستحجز 74 مليار متر مكعب والمتر المكعب الواحد يساوي طنا واحدا، وهي كمية ضخمة تضغط علي طبقات الأرض وتهدد بمجموعة من الزلازل التي تجتاح منطقة البحر الأحمر، وربما يستيقظ المسلمون يوما ليجدوا الكعبة وقد ضربها زلزال بفعل سد النهضة، الذي تساعد إسرائيل في عملية بنائه في ضوء مخططها الرامى للتوغل في القارة السمراء لمحاصرة مصر من الجنوب.

= من أعّد الرسومات والخرائط الخاصة بالمشروع رغم حجم المعارضة من الخبراء والمتخصصين؟

هذا المشروع قائم علي فكرة الاستعانة بأصحاب التخصصات في كل المجالات، حيث يضم كوكبة من كبار المتخصصين في الجامعات المصرية، الذين يعملون من أجل هدف وحيد وهو تحقيق الصالح العام لهذا الوطن، لذلك معنا خبراء في مجالات الزراعة والجيولوجيا والري والاقتصاد والجغرافيا وغيرها من التخصصات، وقد قام الدكتور أحمد عبد الخالق الشناوي، خبير الموارد المائية وتصميمات السدود بالأمم المتحدة سابقاً، بعمل تصميمات المشروع، كما قامت الدكتورة سهير حواس، بإعداد دراسة للتوازن البيئي في المناطق التي ستمر بها مياه نهر الكونغو، بينما قام كل من الدكتورة ليلي رضوان والدكتور عماد نبيل بتصميم الرسومات الخاصة بالطرق والكباري.

=وماذا عن موافقة وزارة الري علي المشروع؟
الوزارة وافقت علي المشروع، بل إن وزير الري أعلن موافقته في وسائل الإعلام، بعدما اطلع علي الوثائق والدراسات الخاصة بالمشروع، فضلاً عن إطلاعه علي الحلول التي قدمناها لكل المشاكل التي اعترضت المشروع في مجالات الهندسة الميكانيكية والجيولوجيا والري والتوازن البيئي، وجاء ذلك بعد عمل وجهد كبيرين لأعضاء فريق عمل المشروع الذي يضم مجموعة كبير من أصحاب التخصصات في كل كبيرة وصغيرة، ونحن بصدد اجتماع مع الدكتور حسام مغازى وزير الري خلال الأسبوع الحالي لعرض الدراسات والخرائط علية .

= قابلت الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما كان وزيرا للدفاع.. ما هي كواليس الزيارة وهل رحّب بالمشروع ؟

نعم ذهبت ل"السيسى" فى وزارة الدفاع وعرضت عليه المشروع واستمع إليه بتدبر وناقشني فيه، وأكد على تنفيذه ما دام فيه خيرًا لمصر .

= وهل اتصلت بك الرئاسة بعد تولى "السيسى" الحكم ؟
لا لم تتصل بنا الرئاسة.. نحن نمهل الرئيس فترة زمنية لزيادة الأعباء علية، وسنطلب مقابلته مجددًا لان المشروع هام جدًا.

= إذن متي يري هذا المشروع النور؟
نحن نعيش ظروفا غاية فى الصعوبة ولا نملك رفاهية ضياع الوقت فأزمة المياه تتصاعد وقد تتسبب فى كوارث خلال الفترة المقبلة، لذلك فإن تنفيذ المشروع لن يستغرق سوى 30 شهراً فقط منذ بداية العمل في الموقع، ليبدأ بعدها نقل المياه من نهر الكونغو إلي نهر النيل ، ولن ننتظر قرار وزارة الري وسأوضح ذلك للوزير إما أن يكون معنا وإما أن نسير نحن في طريقنا لتنمية مصر .