كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن مفاجآت مثيرة في قضية إهدار 25 مليون جنيه والتلاعب في التعاقد مع 2000 عامل بمديرية تعليم القاهرة، حيث تبين أن المتهم الرئيسي في القضية متزوج عرفياً من سكرتيرة إحدى قيادات المديرية ويمنحها مكافآت بدون وجه حق رغم أن الأخيرة تتقاضى معاش عن زوجها المتوفي ولم تخطر التأمينات بهذا الزواج. وتبين من البلاغ أنه بعد أن زادت الأقاويل والأحاديث بين العاملين بمديرية تعليم القاهرة عن وجود علاقة بين "باحث مال وسكرتيرة" تم إبلاغ وزير التربية والتعليم بهذه الواقعة.
توجهت لجنة من متابعة الوزير إلى المديرية حيث التقوا مع بعض القيادات ومنهم يحيى حسين مدير الشئون القانونية، ونوال نجيب مدير عام الشئون المالية، داخل مكتب مدحت مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وتم استدعاء الباحث المالي والسكرتيرة ومواجهتهما بالشكاوى واعترفا أنهما متزوجين عرفياً وقالت السكرتيرة أنها تتقاضى معاشاً عن زوجها المتوفي وتخشى من حرمانها منه ! وأمرت النيابة الإدارية بضم واقعة الزواج العرفي للتحقيقات إلى بلاغ أحمد محمد طه مدير تحرير الوفد ضد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ومسئولين بالموازنة.