المالية: إلغاء مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الدولة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورًا لما قالوا إنه قرار أصدرته وزارة المالية ينص على إلغاء مكافأة نهاية الخدمة المقررة للمحالين إلى المعاش من الموظفين بالدولة، وفق ما جاء في "منشور عام وزارة المالية رقم 9 لسنة 2013" والذي يعود تاريخه إلى 29 سبتمبر 2013.
المنشور الذى لم يتسن ل "المصريون" التأكيد من صحته يحمل توقيع الدكتور احمد جلال وزير المالية فى عهد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء خلال فترة حكم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت .
ويؤكد المنشور بداية على "عدم قانونية صرف أية مبالغ كمكافأة مالية نهاية الخدمة للعاملين المحالين إلى المعاش الخاضعين لأحكام قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 خصما على اعتمادات الموازنة".
وأضاف أنه "في الحالة الرغبة فى وضع نظام يساند ميزة المكافأة بالقانون 75 لسنة 1975 فيمكن للجهة أن تتخذ إجراءات إنشاء صندوق تامين خاص يعتمد تمويله في المقام الأول على اشتراكات الأعضاء دون تحميل موازنة الدولة".
وأرجع المنشور سبب إلغاء المكافأة إلى عدم قدرة الدولة على تحمل تلك النفقات، وقال إنه "تلاحظ لوزارة المالية قيام بعض الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة باستصدار قرارات تقضى بصرف مكافأة نهاية الخدمة، وحيث إن قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تناول وحده تقرير وتنظيم مكافأة نهاية الخدمة متى توافرت حالات استحقاق المؤمن عليه المكافأة وتحتسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك".
وتابع المنشور "حيث إن قيام تلك الجهات باستصدار القرارات المشار إليها بصفة منفردة يعد مخالفة لحكم المادة رقم 27 من القانون 35 لسنة 1975 بشان الموازنة العامة للدولة وتعديلاته، التي ألزمت الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى أن تأخذ رأي وزارة المالية أولاً في مشروعات القوانين والقرارات التي من شانها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة، وذلك قبل التقدم بهذه المشروعات إلى الجهات المختصة".
وختم "لذا تقرر عدم قانونية صرف أية مبالغ كمكافأة مالية نهاية الخدمة للعاملين المحالين إلى المعاش الخاضعين لأحكام قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 خصمًا على اعتمادات الموازنة".
شاهد الصور: