انفراد.. الحلقة الثانية من «قالوا عن مبارك»..المشير طنطاوى: لم أسلم البلد للإخوان والشعب من اختارهم..ومبارك تنحى بعد تزايد المتظاهرين ولم نمارس ضغوطا عليه.. والرئيس الأسبق وجمال لم يناقشانى فى التوريث

اجهوه بالسؤال الصعب: لماذا سلمت مفاتيح البلد للإخوان؟.. فرد غاضبا: «أنا مسلمتهاش.. أنا مسلمتهاش.. أنا مسلمتهاش الشعب هو اللى سلم الدولة للإخوان أنا جلست مع كل الاتجاهات المختلفة فى البلد والكل كان عايز ديمقراطية وأنا كجيش مش هحكم البلد لمدة طويلة، فعملت انتخابات والشعب اللى اختار.. هو اللى خلى الإخوان يمسكوا البلد مش أنا»

قبل أن أقدم لك عزيزى القارئ الفصل الثانى من سلسلة حلقات «قالوا عن مبارك» التى تتضمن تفاصيل جديدة لم تذع من قبل عن حوارات الغرف المغلقة، وكواليس الأيام الأخيرة فى نظام الرئيس الأسبق، ومراكز صنع القرار بالقصر الجمهورى والمجلس العسكرى والمخابرات العامة وقت ثورة يناير، لك أن تعلم أن حلقة اليوم هى حلقة نوعية نظرًا لاختلاف بطلها، وهو المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، ووضعه الخاص فى تاريخ العسكرية المصرية، مقارنة ببطل الحلقة السابقة اللواء مراد موافى، رئيس المخابرات العامة الأسبق، أو أبطال الحلقات المقبلة بداية بالفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، واللواء مصطفى عبدالنبى، رئيس هيئة الأمن القومى، مرورًا باللواء حسن الروينى، قائدة المنطقة المركزية السابق، ونهاية باللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية الأسبق.
5 نقاط جوهرية فى التاريخ الوظيفى للمشير طنطاوى تجعله شخصية عسكرية فريدة من نوعها فى العصر الحديث، وتجعل من أى مواطن مهتم بأمور البلاد أن يضع أى كلمة تخرج منه فى كتاب التاريخ، للاستفادة بها فى تفسير الأحداث التى شهدتها مصر فى السنوات الثلاث الماضية، بداية من ثورة يناير، مرورًا بتنحى مبارك وتولى الإخوان حكم البلاد، ونهاية بسقوط مرسى وجماعته فى 30 يونيو.
أولى تلك النقاط أن المشير طنطاوى ابن ال77 عامًا، والمتخرج فى الكلية الحربية عام 1956، هو أطول قيادة عسكرية جلوسًا على كرسى وزارة دفاع مصر، فهو جلس على هذا الكرسى منذ عام 1991 حتى 2012 بما يقترب من 21 عامًا، وتلاه فى عدد السنوات المشيران محمد عبدالحليم أبوغزالة، وعبدالحكيم عامر بمعدل 8 سنوات لكل منهما.
النقطة الثانية أن المشير طنطاوى هو الوحيد من وزراء دفاع مصر فى ال60 عامًا الماضية الذى عمل بالسياسة، فآخر وزراء دفاع مصر الذين عملوا بالسياسة كان المشير عبدالحكيم عامر فى الفترة من 1954 حتى 1962، بينما كل الوزراء بعد ذلك بداية من عبدالوهاب البشرى، وأمين هويدى، ومحمد صادق، وأحمد إسماعيل، ومحمد عبدالغنى الجمسى، وكمال حسن على، وأحمد بدوى، ومحمد عبدالحليم أبوغزالة، ويوسف صبرى أبوطالب، لم يقتربوا من السياسة، وتمسكوا بالأعمال العسكرية فقط.
النقطة الثالثة أن المشير طنطاوى هو أول شخصية عسكرية تترأس ما يعرف ب«المجلس العسكرى لإدارة أمور البلاد» بعد تنحى مبارك فى 11 فبراير 2011، فالتاريخ الحديث يعرف مجلس قيادة الثورة، ويعرف غرفة عمليات القوات المسلحة، ويعرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لكن التاريخ لم يعرف أبدًا اجتماع «المجلس العسكرى لإدارة شؤون البلاد».
ومن ثم فإن طنطاوى هو أول وزير دفاع فى تاريخ مصر الحديث يدير ما يعرف بالمرحلة الانتقالية، ويتولى شؤون البلاد كاملة، ويتحمل مسؤولية كل ما يدور بها، ويمتلك الصلاحيات الكاملة فى اختيار رئيس الوزراء، وتكليفه بالعمل، بل يعلو ترتيبه الوظيفى فى الدولة على مرتبة وزير دفاع يتساوى مثل باقى الوزراء فى الحكومة، إلى قيادة تعطى التعليمات، وتتحكم فى أمور البلاد.
النقطة الرابعة هى أن المشير طنطاوى هو الوزير الوحيد فى تاريخ مصر الحديث الذى أشرف على إجراء انتخابات رئاسية، فالتاريخ شهد إشراف وزير الدفاع على خطة حرب، أو مناورة، أو عملية عسكرية، أو تفاوض من أجل استعادة الأرض، لكن لم يشهد أبدًا إشراف وزير دفاع على إجراءات لانتخابات رئاسية.
النقطة الخامسة، وهى نقطة سياسية بالأساس، أن اسم المشير طنطاوى فى كتب التاريخ يحمل تناقضًا بالغ الصعوبة، فبجوار الصفحة البيضاء المكتوب فيها مساندته للشعب فى ثورتهم ضد مبارك، توجد صفحة سوداء مكتوب فيها أنه هو من سلم مفاتيح مصر إلى جماعة الإخوان.
النقطة السادسة، وهى تتعلق بالتاريخ أيضًا، أن التاريخ سيكتب أن المشير الذى شغل منصب وزير الدفاع 21 عامًا تحت ولاية مبارك، هو نفسه من حبس مبارك، ووضعه خلف أسوار السجن، وهو نفسه من حبس نجليه علاء وجمال، وهو نفسه من حبس رئيسه فى مجلس الوزراء أحمد نظيف، ورفاقه فى الحكومة أحمد المغربى، وزهير جرانة، ومحمد إبراهيم سليمان، وأصدقاءه فى طاقم سكرتارية رئاسة الجمهورية، من زكريا عزمى، وجمال عبدالعزيز، وأبوالوفا رشوان.
والحبس هنا ليس الحبس بمعناه الحرفى أنه صاحب قرار الحبس، لا، فالقرار تتولاه النيابة العامة، وقضاء مصر الشريف، ولكن الحبس هنا بمعناه البلاغى بأنه تم فى فترة إدارته أمور البلاد.
كل هذه النقاط الجوهرية تؤكد أنك أمام وزير دفاع غير عادى، بمواصفات غير عادية، وتواجد فى ظروف غير تقليدية، ومن ثم ستسمع فى حديثه على مفاجآت وأسرار لم تسمعها من قبل، فى هذه الحلقة ستعرف للمرة الأولى تعليق المشير طنطاوى على أحداث 30 يونيو، وموقفه من جماعة الإخوان، ومعلوماته عن تهريب السجون واقتحام الأقسام، وحقيقة الضغوط على مبارك للتنحى عن إدارة شؤون البلاد فى 11 فبراير 2011، ورده على الاتهامات المنسوبة إليه بتسليم مفاتيح البلاد لجماعة الإخوان، وحقيقة كاميرات التصوير فى ميدان التحرير، وموقف الجيش من قضية التوريث.
لم يظهر المشير طنطاوى العام الماضى إلا فى مناسبتين، الأولى هى احتفال القوات المسلحة بذكرى السادس من أكتوبر، وجلس فى الصف الأول إلى جوار المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء آنذاك، والثانية هى مراسم عزاء المحاسب سمير حافظ عنان، شقيق الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، فى دار مناسبات مسجد القوات المسلحة «آل رشدان» بمدينة نصر 17 فبراير الماضى، وفى المناسبتين وما بينهما من فترات زمنية متباعدة لم يتحدث طنطاوى فى السياسة، ولم يعلق على الأحداث إلا مرة واحدة فقط، عقب فيها بشكل مستفيض عن كل مجريات الأمور فى مصر وقت حكم مبارك، وبعد تنحيه، وخلال إدارة القوات المسلحة شؤون البلاد، مرورًا بتولى الإخوان السلطة، ونهاية بتظاهرات 30 يونيو وموقف الأمريكان المتغير، وجاءت التعليقات كالآتى:
ماذا قال المشير طنطاوى عن 30 يونيو
«ربنا سترها» أول كلمة علق بها المشير طنطاوى على تظاهرات 30 يونيو، وكان تعليقه من باب الأمانة التاريخية، وقال طنطاوى: «الموقف فى مصر كان سيئًا، وفى منتهى الخطورة، وربنا سترها، و30 يونيو كانت المخرج لمصر»
أداء المشير طنطاوى وقت التعليق على 30 يونيو، وطريقة نطق كلمة «ربنا سترها»، دفعت بعض المتواجدين معه إلى سؤاله عن قصده من تعبير «ربنا سترها»، فكانت إجابته أكثر إدراكًا للواقع وقال: «المخطط الموجود فى مصر لم يكن أحد يعرفه ويوم 30/6 لما الناس عرفت وفهمت المخطط قام الشعب بالتظاهر».
محاولة للفهم.. أى مخطط يتحدث عنه المشير طنطاوى من باب الأمانة التاريخية، وهو ليس بشخص عادى، فهو رئيس المجلس العسكرى السابق لإدارة شؤون البلاد فى المرحلة الانتقالية، بمعنى أن كل كلمة يذكرها تكون كلمة لها قدرها، وموزونة بميزان من ذهب، ولها دلالاتها وأسانيدها المختلفة.
الأمر نفسه الذى أحاول أن أفهمه الآن، هو الأمر نفسه الذى دفع أحد المتواجدين مع المشير طنطاوى إلى التوجه إلى طنطاوى بسؤال للفهم مفاده: هل تقصد بالمخطط الدور الذى تلعبه أمريكا فى تحويل الشرق الأوسط الكبير إلى نظم سياسية صغيرة، مستخدمة فى ذلك البرنامج الديمقراطى فى الحكم الرشيد؟
إجابة طنطاوى كانت ب «أيوه»، وكرر نفس الكلمة التى بدأ بها الحديث عن 30 يونيو وقال: «ربنا ستر، و30 يونيو أحبطت المخطط الأمريكى، وهم ما حققوش أى شىء من ذلك، رغم أنهم كان ليهم مردود قوى فى البلد وأضروا بمصر وكانوا بيولعوا فيها كل ما تهدأ».
محاولة ثانية للفهم، المعروف أن مظاهرات 30 يونيو قامت ضد جماعة الإخوان، وليس الأمريكان، وعندما نجحت المظاهرات سقط نظام الإخوان، وليس نظام الأمريكان، فكيف أن 30 يونيو أحبطت المخطط الأمريكى؟، وهل يفهم من إجابة طنطاوى أن الإخوان المسلمين كانوا سينفذون المخطط الأمريكى فى مصر حال استمرارهم فى حكم البلاد؟
هذا التساؤل الذى يشغل عقلى وعقلك فى نفس الوقت أجاب عنه المشير طنطاوى قائلًا: «أيوه الإخوان كانوا سينفذونه».
حصيلة تعليق طنطاوى على 30 يونيو أنه كان هناك مخطط أمريكى لتقسيم الشرق الأوسط الكبير إلى نظم سياسية صغيرة، ومصر كانت أحد أبرز أهداف هذا المخطط، وأن الإخوان كانوا سينفذون هذا المخطط الأمريكى، ومن ثم فإن سقوط الإخوان معناه فشل المخطط.
لماذا سلم طنطاوى مفاتيح مصر إلى الإخوان رغم علمه بخطر الجماعة على البلاد؟
هذا هو السؤال المنطقى بعد تعليقات المشير طنطاوى على 30 يونيو، وشرحه تفاصيل المخطط الأمريكى ضد مصر ومشاركة الإخوان فيه، وأجاب: «أنا مسلمتهاش»، وكررها 3 مرات «أنا مسلمتهاش.. أنا مسلمتهاش.. أنا مسلمتهاش.. الشعب هو اللى سلم الدولة للإخوان، وأنا وقت ما كنت رئيس المجلس العسكرى اجتمعت مع جميع العناصر والاتجاهات المختلفة فى البلد، ووقتها كل المصريين عايزين ديمقراطية، وأنا كجيش مش هحكم البلد لمدة طويلة، فقمنا بعمل انتخابات والشعب اللى اختار.. هو اللى خلى الإخوان يمسكوا البلد».
هل يمتلك طنطاوى معلومات جديدة عن الإخوان؟
بحوزة المشير حسين طنطاوى معلومات كاملة عن 3 وقائع رئيسية فى أحداث يناير تتورط فيها جماعة الإخوان، وهى وقائع اعتلاء قناصة أعلى أسطح العمارات المطلة على التحرير، ومهاجمة أقسام الشرطة، وتهريب المساجين، وقد يكون المئات من الخبراء والمحللين تناولوا تلك الوقائع، لكن عندما يسردها رئيس المجلس العسكرى فى المرحلة الانتقالية، فمقامها مختلف، وتقييمها ليس كأى تقييم لأى معلومات يرددها أى شخص، فضلًا على أن المرة الوحيدة التى تحدث فيها المشير طنطاوى عن البلاد فى إطار الشهادة التاريخية كانت أمام قاضى القرن، المستشار أحمد رفعت، قاضى الجولة الأولى من محاكمة مبارك، ووقتها لم يحمّل المشير جماعة الإخوان أى مسؤولية عن أى أحداث، سواء القناصة، أو اقتحام السجون، أو مهاجمة الأقسام، ولم يوجه لهم الاتهام مباشرة مثلما سيذكر فى الوقائع الثلاث.
الواقعة الأولى: اعتلاء قناصة أعلى العمارات المطلة على التحرير
قال المشير طنطاوى: «قائد المنطقة المركزية اللواء حسن الروينى كان ينقل إليه ما يحدث فى الميدان، وكان يرفع له تقارير أولًا بأول، وإن اللواء الروينى أبلغه أن من يقوم بالقنص من أعلى الأسطح هم بعض عناصر الإخوان والمنتمين لهم من الفصائل التى تدعو باسم الدين».
أضاف طنطاوى: «اللى بيحصل دلوقتى من أعمال تخريب وإحداث اضطرابات وهجوم على عناصر الأمن باستخدام السلاح بيكشف مين صاحب المصلحة الأساسى فى أحداث يناير، والشغب الذى تم، وده كمان بيأكد إن الناس مكنوش فاهمين وكانوا بينضموا ليهم فى المظاهرات اللى بتحصل ضد القوات المسلحة، ولما الناس فهمت قل العدد ودلوقتى بيندموا».
الواقعة الثانية: الهجوم على أقسام الشرطة؟
قال المشير طنطاوى: «الهجوم على أقسام الشرطة مخطط خائن لإحداث فوضى كبيرة فى البلاد، والجهات التى نفذت هذه العمليات هم عناصر جماعة الإخوان المسلمين، ومن يدور فى فلكهم من اللى بيستخدموا الدين، وهم أنفسهم اللى بينفذوا عمليات ضد الجيش والشرطة دلوقتى».
الواقعة الثالثة: اقتحام السجون
يقول المشير طنطاوى: «اقتحام السجون حصل فى كل السجون بواسطة عناصر لم أستطع تحديدها فى ذلك الوقت، وحصل فى 10 سجون، ولما ذهبت القوات المسلحة لمساندة الشرطة كان هرب عدد كبير من المساجين اللى عمل ذلك العناصر المخربة وهما كانوا عايزين يطلقوا سراحهم عشان الفوضى تتم وكانوا عايزين يطلعوا بعض العناصر وكان بيخططوا لخروج عناصر الإخوان وعناصر أخرى، ودخل مصر عناصر أجنبية من حزب الله وحماس وهدفهم إن البلد تولع وسقوط مصر لأن مصر قلب الدول العربية.
كيف يرى طنطاوى قرار مبارك بالتخلى عن الحكم.. هل قرار لحماية البلاد أم أمر واقع فرضته التظاهرات؟
فى التسجيلات الصوتية المسربة للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك قبل 4 أشهر، يتحدث مبارك عن قرار تخليه عن الحكم باعتباره قرارا نابعا من المصلحة الوطنية وضروريات الحفاظ على الأمن القومى للبلاد وأنه اتخذ القرار لهذين السببين، ليس لسبب آخر، ولم يشر من قريب أو من بعيد خلال سرده لكواليس تنحيه عن الملايين التى احتشدت بميادين الجمهورية.
ما لم يذكره مبارك، ذكره المشير طنطاوى فى حديثه وتناول مزيدا من التفاصيل النوعية الجديدة عن كواليس قرار التنحى يمكن إدراجها فى عدة نقاط مع الاحتفاظ بنصها كما قالها طنطاوى:
1 - البلد كانت فى حالة سيئة جدا والأعداد كانت كبيرة وبتطالب بتغيير النظام كله والأمريكان كانوا عايزين يغيروا البلاد مثل ما حدث فى تونس وغيرها من البلاد العربية، والمتظاهرون طالبوا مبارك بالتنحى، فما كان أمامه إلا التنحى.
2 - القوات المسلحة لم تمارس أى ضغط على مبارك للتنحى عن الحكم فى أحداث يناير.
3 - قرار مبارك بتكليف القوات المسلحة بتحمل المسؤولية وإدارة البلاد كان بالنسبة لى مفاجأة، وكانت أمامى مصلحة البلد أنى أتحمل المسؤولية والرئيس الأسبق أصر على ذلك.
4 - مبارك عمل اللى هو شايفه صح ما أقدرش أقول إن توقيت قرار التنحى كان مناسبا أم لا.
بعد المعلومات المركزة التى سردها المشير حسين طنطاوى عن كواليس قرار تنحى مبارك عن حكم البلاد فى 11 فبراير 2011، كشف المشير طنطاوى عن معلومات جديدة للمرة الأولى وهى أن مبارك كان بإمكانه مغادرة البلاد بعد تنحيه عن الحكم هو وأسرته وأنه تلقى عروضا بالسفر إلى الخارج بالفعل، ولم يذكر طنطاوى مصدر تلك العروض، غير أنه أكد أن مبارك رفض العروض بدعوى أنه رجل عسكرى ولن يترك مصر حفاظا على سمعته.
هذه المعلومة لم يذكرها أى مسؤول كبير فى الدولة من قبل، ولم يذكرها طنطاوى من قبل، حتى فى شهادته أمام القاضى أحمد رفعت بالجولة لمحاكمة القرن لم ترد أى كلمة عن تلك الواقعة ولم يتطرق إليها من قريب أو من بعيد.
ماذا يعرف طنطاوى عن توريث مبارك الحكم لابنه جمال قبل 2011؟
الميزة النوعية فى حديث طنطاوى عن باقى قيادات المجلس العسكرى وأبطال سلسلة «قالوا عن مبارك»، إنه الوحيد الذى تحدث عن ملف قضية التوريث، حتى لو كان الحديث سلبيا بالنفى أو عدم المعرفة، إلا أنه الوحيد، وطنطاوى كشف عن 4 حقائق أساسية فى قضية توريث مبارك حكم مصر لنجله جمال مبارك، والحقائق التى يكشفها طنطاوى لم يذكرها فى مكان من قبل ولا حتى فى شهادته أمام محكمة القرن الأولى، والحقيقة الأولى بحسب المشير طنطاوى هى أن قضية التوريث قضية لا أصل لها وأن بعض وسائل الإعلام هى التى نشرت الموضوع بشكل مكثف، وأنه لم ترد إليه من أى جهة من جهات الدولة معلومة بذلك، والحقيقة الثانية بحسب المشير هى أن الرئيس الأسبق مبارك لم يفصح له أو يتحدث معه عن قضية التوريث فى مناسبة من المناسبات، أو حتى فى أى لقاء ثنائى جمع بينهما، والثالثة أن جمال أيضا لم يفصح لطنطاوى أو يتحدث معه مطلقا فى هذا الموضوع، أما الحقيقة الرابعة فهى أن محاضر مجلس الوزراء خالية من أى مناقشة عن هذا الملف، أما الحقيقة الخامسة فهى أن ليس لها علاقة بقضية التوريث، وأن أى جهة تريد أن تعرف رأى القوات المسلحة سيكون الرد عليها ليس بالرأى والمشورة ولكن بأن القوات المسلحة مؤسسة وطنية تدافع عن أمن ومصالح البلاد ليس لها علاقة بالتوريث، ولا يجوز سؤالها فى هذا الملف بالأساس.
سرير مبارك
ما القصد من سرير مبارك؟.. القصد أن أحد اللقاءات التليفزيونية خرج فيها مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق ورئيس تحرير جريدة الأسبوع وتحدث عن أنه علم من قائد الحرس الجمهورى أن الرئيس الأسبق مبارك أصدر تعليمات للحرس الجمهورى بأنه إذا تمكن المتظاهرون من دخول منزله خلال أحداث يناير والإمساك به فى غرفة نومه فلا يواجهوهم ولا يطلقوا عليهم النار.
وعندما عرضت تلك الواقعة على المشير طنطاوى، كان رده أن الرئيس الأسبق مبارك لم يصدر تلك التعليمات نهائيا، بل وأكد أنه كان يتفقد الحرس الجمهورى بشكل دورى ولم يحدث أن حصلوا على أمر مباشر أو غير مباشر يتعلق بتلك الواقعة.
طنطاوى يعترف: لدينا كاميرات تراقب التحرير
قضية الكاميرات التى تتبع الأجهزة السيادية وتراقب ميدان التحرير، هى قضية شائكة لم يصل فيها الباحثون إلى حل حتى الآن، إضافة إلى أن الفصل الأول من محاكمة مبارك بقضية القرن شهد قيام أحد أعضاء النيابة العامة بتوجيه اللوم إلى الأجهزة السيادية لعدم منح النيابة العامة نسخة من تسجيلات المتحف المصرى أو تسجيلات كاميرات مجمع التحرير.
اليوم وللمرة الأولى يكشف المشير طنطاوى حقيقة الكاميرات ويعترف بأن القوات المسلحة تمتلك كاميرات فى التحرير
للمرة الأولى يعترف المشير طنطاوى عن أن القوات المسلحة تمتلك كاميرات فى ميدان التحرير، ولكنه حدد أن تركيب الكاميرات جاء بعد أن أصبحت القوات المسلحة مسؤولة مسؤولية كاملة عن إدارة البلاد، أى بعد 11 فبراير وليس قبلها، فضلا عن أن تلك الكاميرات لا يتم الاعتماد عليها فقط ولكن يتم الاعتماد على التقارير الواردة من القيادات المنتشرة بالميادين من وقت لآخر وكانوا بيرفعوا تقارير للقيادة أولا بأول.
هل المشير طنطاوى يحمل مبارك مسؤولية قتل المتظاهرين فى يناير 2011؟
نفس السؤال الذى طُرح فى حلقة اللواء مراد موافى بالأمس، وسيكون نفس السؤال الذى سيطرح فى كل الحلقات المقبلة، وذلك لأن أى قيادة تتحدث عن مبارك لابد أن تحسم موقفها منه فى 3 أمور: أولها: مدى مسؤوليته عن الأحداث، وثانيها إصداره قرارا للشرطة بإطلاق النار من عدمه، وأخيرا علمه بوقوع وفيات وإصابات أم لا، وقيامه باتخاذ إجراءات لإيقاف ذلك.
اللواء مراد موافى بحلقة الأمس كان واضحا وشفافا فى الإجابة على هذا السؤال، وقال إن مبارك يتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن أحداث يناير ووقائع قتل المتظاهرين.
اليوم فى حلقة المشير طنطاوى، ستجد إجابة أقرب إلى إجابة موافى، فالمشير سأٌل عن مدى مسؤولية رئيس الجمهورية الأسبق عن الوفايات والإصابات التى حدثت فى التظاهرات فى الميادين؟ وكانت إجابته: «مصر دولة كبيرة وكل واحد مسؤول عن القطاع الخاص به، وهو مسؤول من الناحية السياسية، وكل وزير من الوزراء مسؤول عما يدور بوزارته، وبذلك يكون المشير طنطاوى هو الشخصية الثانية من رجال الدولة السابقين الذين حملوه المسؤولية السياسية عن الأحداث، ورغم أنه حمل مبارك المسؤولية السياسية فإنه لم يجب بيقين عن مدى علم مبارك من عدمه بوقوع وفيات ومصابين فى أحداث يناير، وقال إنه لا يستطيع أن يحدد، فى حين أن طنطاوى نفسه هو الذى قال من قبل فى الشهادة السابقة بالمحاكمة الأولى لمبارك أن أجهزة الشرطة والمخابرات وأمن الدولة تقدم تقارير لمبارك أولا بأول عن كل التطورات فى البلاد وتحديدا خلال تظاهرات يناير.
الجديد فى حديث طنطاوى اليوم أنه للمرة الأولى يتحدث عن الحالة الصحية والحالة السنية له وعلاقتهما بحسن وإخفاق إدارته للبلاد، وقال طنطاوى نصا فى هذا الأمر «الرئيس مبارك كانت صحته كويسة جدا وكانت عنده خبرة كبيرة جدا تعينه على اتخاذ القرار المناسب فى الوقت الملائم لإيقاف أحداث يناير».
وفى نهاية الحديث نفى طنطاوى علمه بوقائع دهس المتظاهرين بالسيارة الدبلوماسية فى ميدان التحرير وقال: «إن الجيش لا يتلقى أى سيارات دبلوماسية كهدايا من أى سفارات وأنه لم يخطر بوقائع دهس المتظاهرين ولم يعرفها إلا من الإعلام».
وقال: «إن اللى حصل فى السويس والقاهرة وكل ميادين مصر من اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة هو مخطط من زمان بهدف تخريب مصر، وقد يكون الجائز أن بعض الناس عندهم مطالب وعايزين ينفذوها عن طريق المظاهرات إنما انقلبت المظاهرات إلى عنف شديد جداً وفى الآخر إلى خراب مصر».
وأضاف: «العناصر الممولة لإحداث اضطرابات يناير عندنا معلومات ومن بينها عناصر من الأمريكان، ولكن لم نعرف أنهم يدفعون أموالا كبيرة».
وأنهى طنطاوى حديثه بأن القرار السريع من وجهة نظره العسكرية والسياسية الذى كان يجب اتخاذه سريعا للسيطرة على الأوضاع الأمنية فى أحداث يناير، وهو نزول القوات المسلحة لأن الموقف كان فى منتهى الخطورة لم تتعرض له الشرطة من قبل