ننشر تحريات «المخابرات» و«الأمن الوطنى» في أحداث الحرس الجمهوري

حصل على نص تحريات جهاز المخابرات العامة وقطاع الأمن الوطنى، فى قضية «أحداث الحرس الجمهورى».
كشفت التحريات أن الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، كلف 5 متهمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، ليلة وقوع الأحداث، بتحريض عدد من المعتصمين فى ميدان رابعة العدوية على التوجه إلى مقر الحرس الجمهورى ومهاجمته أثناء أداء باقى المعتصمين صلاة الفجر والاشتباك مع أفراد التأمين.
وأضافت التحريات أن الجماعة قامت بالاتصال بعدد من مندوبى وكالات الأنباء الأجنبية والفضائيات، لإبلاغها بأن قوات الشرطة العسكرية تهاجم المعتصمين أثناء أداء الصلاة، إلا أن أفراد الشرطة التزموا ضبط النفس ولم يطلقوا النار على المعتصمين، موضحة أن الجماعة طلبت من مندوبى وسائل الإعلام إحضار كاميرات معهم لرصد الحدث.
وأفادت التحريات بأنه «من خلال رصد توقيتات اتصال المتهم جهاد الحداد، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان، بعدد من الصحفيين الأجانب، ومعد أحد البرامج التليفزيونية، والإعلاميين المصريين فى قناة 25، تبين أن الحداد اتصل بهم فى توقيتات متتابعة، ما بين الساعة الواحدة والثانية من صباح يوم الحادث، أى قبل الحادث بنحو 4 ساعات».
وذكرت التحريات أنه «بسؤال عدد من الصحفيين، أكدوا أن (الحداد) أبلغهم بضرورة التواجد فى رابعة العدوية بعد ساعتين، وقال لهم إن المعتصمين فى الميدان سيتحركون فى مسيرات إلى الحرس الجمهورى لتحرير الرئيس المعزول محمد مرسى من داخل المبنى».
وأضافت: «من خلال مصلحتى الطب الشرعى والأمن العام، تبين أن أجهزة الأمن ألقت القبض على عدد من أنصار جماعة الإخوان بعد تلك الأحداث بأيام، وعثر معهم على أسلحة نارية وطبنجات، واكتشفت أجهزة الأمن مفاجأة، إذ تبين أن الطلقات النارية التى عثر عليها فى أجساد الضحايا من أنصار الإخوان فى تلك الأحداث خرجت من الأسلحة التى تم ضبطها مع المتهمين، أنصار الإخوان فيما بعد». وتابعت التحريات: «10 من الضحايا فى تلك الأحداث لقوا مصرعهم بطلقات نارية من الخلف، وتبين من التحريات أن عددا من المتهمين المعتصمين فى رابعة العدوية تحركوا إلى الحرس الجمهورى أثناء صلاة الفجر، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة والمولوتوف، واستمرت تلك الأحداث قرابة نصف ساعة، ثم فوجئ أفراد الأمن بزيادة عدد المتظاهرين بعد صلاة الفجر».
وقالت: «أطلقت قوات الأمن إنذارات تنبيه للمتظاهرين بضرورة العودة إلى مقر اعتصامهم وعدم مهاجمة مقر الحرس الجمهورى، إلا أن المعتصمين زادوا من هجومهم على قوات الحرس الجمهورى، الأمر الذى اضطر قوات الأمن، التى كانت متواجدة أمام الحرس الجمهورى لإطلاق أعيرة نارية فى الهواء وغاز مسيل للدموع لإجبار المتظاهرين على العودة إلى مقر اعتصامهم».
وأضافت تحريات قطاع الأمن العام أنه تم رصد فيديوهات على موقع «يوتيوب» تظهر قيام أحد المعتصمين بتوجيه سلاحه النارى من خلف المعتصمين وإطلاق النار على أحدهم، ما أدى إلى سقوطه على الأرض.
وتابعت التحريات أنه «بعد استجواب الداعية صفوت حجازى، الذى كان متواجدا فى اعتصام رابعة، أكد أن قوات الحرس الجمهورى لم تطلق النار على المتظاهرين وقت الصلاة، وذكر أن الأحداث بدأت بعد الصلاة».
وتبين من التحريات أن «المعاينة الخاصة بأجهزة الأمن أثبتت وجود حقيبة بلاستيكية وردية اللون، ملفوف عليها شريط لاصق، بداخلها 9 قنابل، بالإضافة إلى عدد كبير من القناعات الواقية من الغاز، بالإضافة إلى قرابة 50 زجاجة عصير زجاجية بداخلها خليط مائل للاحمرار، مثبت فيها فتيل ومعدة للاشتعال».
كما كشفت التحريات عن عثور أجهزة الأمن مع عدد من المتهمين على مظروف بداخله تسع ورقات مكتوبة باللغة الإنجليزية، وهى عبارة عن خطوات لكيفية تركيب مواد مفرقعة، وتم تحرير محضر منفصل بها حمل رقم 9134 جنح قسم شرطة مصر الجديدة.
كما ضم محضر المعاينة، بحسب التحريات، «وجود قنابل يدوية مسيلة للدموع، من المعتاد استخدامها فى القوات المسلحة وعمليات فض الشغب، وسبق استخدامها لعدم وجود تيلة وذراع الأمان، كما عثر على لفافات ورقية مدعمه من الخارج بواسطة سلك معدنى رفيع، وجدت بداخل كل واحدة منها كميات كبيرة من حبيبات الزلط صغيرة الحجم مختلطة بمسحوق مادة بنية اللون، فضلا عن وجود كميات كبيرة من كراتين بومب أطفال».
وذكرت التحريات أنه «جاء فى محضر معاينة الشقق المحترقة خلال تلك الأحداث أنه بتاريخ 11 يوليو 2013 وردت إشارة من قسم شرطة مصر الجديدة تفيد بانتداب خبراء الحرائق بالمعامل الجنائية لمعاينة الحريق الذى شب بمقر شركة النيل العامة لإنشاء الطرق بشارع الطيران، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9134 لسنة 2013 جنح مصر الجديدة».
وأضافت: «بعد ورود الإخطار، انتقل كل من الرائد أحمد محيى، والملازم أول إسلام خالد، من إدارة فحص الحرائق والمفرقعات بالمعامل الجنائية، لمكان الحادث بالإحاطة بالظروف والملابسات السابقة والمعاصرة لظروف الحادث أفاد ياسر شاهر عبدالحميد، فرد أمن بالشركة، بأنه فى حوالى الساعة 4 صباحا يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2013 وأثناء تواجده بالطابق الثالث بالشركة فوجئ ببعض الأشخاص، الذين يعتلون سلم المبنى، وبعدها بحوالى نصف ساعة أخبره أفراد أمن الشركة المتواجدون بالطابق الرابع بنشوب حريق، فقام على الفور بالصعود ومحاولة السيطرة عليه.. وبمعاينة مكان الحادث، تبين أن الحريق شب بالعقار موضوع الإخطار».
وتابعت التحريات: « تبين انحصار الحريق بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق الكائنة بالطابق الثالث والرابع بالعقار، وكذلك فى شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية الكائنة بالطوابق الثامن والتاسع والعاشر، وكذلك بالمنور القبلى للعقار، مع سلامة باقى طوابق العقار من أى آثار للحريق سوى بعض الترسبات الكربونية العالقة بها، وتبين أن طوابق الشركة مقسمة إلى حجرات خاصة للعاملين بالشركة».
وقالت: «الطوابق كانت تحتوى على مكاتب ودواليب وملفات وأوراق خاصة وخلافه، ويؤدى إلى كل طابق سلمان من الجهة القبلية والبحرية، وكل سلم يفتح على طرقة بها بابان متقابلان، ويتوسط الطابق 3 مناور من أعلى، ويحد مقر الشركة من الجهة الشرقية شارع الطيران، ومن القبلية شارع محمود طلعت، ومن الجهة الغربية شارع أحمد قنديل، ومن البحرية ممر خلفى يفصل بين العقار والسنترال، وتطل معظم نوافذ وشرفات المبنى على هذه الشوارع، وبفحص التأثيرات الحرارية، تبين احتراق باب حجرة الملفات بالطابق الثالث بالعقار والمطلة على المنور القبلى، وتبين تساقط أجسام من الطابق عليها».
وأضافت التحريات: «وتبين أن كل محتويات ومكونات معظم حجرات الطابق الرابع، وكذلك المنور القبلى للعقار بحالة تشير إلى امتداد النيران إليها من جهة غرفة رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة»، وكشفت المعاينة عن احتراق أبواب الطابق العاشر، التى تفتح على المنور القبلى للعقار بحالة تشير لامتداد النيران من جهته، وكذلك أبواب حجرات الطابق التاسع واحتراق شرفات حجرات المحامين الكائنة بالجهة القبلية بالطابق التاسع على شارع محمود طلعت وامتداد النيران إليها من الطابق الثامن، واحتراق كل محتويات معظم حجرات الطابق الثامن».
وتابعت: «ثبت من المعاينة تفحم محتويات شرفة حجرة الإيجارات الكائنة بالجهة الشرقية البحرية بالطابق الثامن، بحالة تشير إلى تركز آثار الحريق بتلك المنطقة ومعاصرتها لبدء نشوب الحريق - منطقة بداية ثانية للحريق - واحتراق محتويات المنور بدرجات متفاوتة الشدة، وتزداد تلك الآثار بسلم الطوارئ، والتى نقلت النيران من خلاله«. وأضافت المعاينة: »بدراسة آثار الاحتراق ودرجات التفحم واتجاه سريان النيران، تبين بدء وتركز الحريق بمنطقتين منفصلتين عن بعضهما دون امتداد مؤثرات الحريق من أى منهما إلى الأخرى».
وقالت التحريات: «تم رفع عينتين من منطقتى بداية الحريق وتحويلهما إلى إدارة الفحوص المعملية لبيان ما إذا استخدمت مواد معجلة على الاشتعال من عدمه، وقد وردت نتيجة الفحص بخلو العينات من آثار لتلك المواد، وبفحص التوصيلات الكهربائية بالأماكن التى شملها الحريق، تبين سلامة معظمها من أى آثار تشير إلى محاولة فتحها عنوة، وبفحص باقى الأبواب، تبين شدة اندثارها بالحريق فى حالة يتعذر فحصها، وأسفرت نتائج التحليل والفحص عن أن الحريق شب بالطوابق الثامن والتاسع والعاشر للشركة وكذلك بالطابقان الثالث والرابع من العقار».
وأضافت: «بدراسة آثار الحريق واتجاه سريان النيران، تبين بدء وتركز الحريق بمنطقتى بداية، وتبين أن سبب الحريق تعرض الأوراق والملفات لمصدر حرارى سريع الاشتعال ذى لهب مكشوف: عود ثقاب أو ورقة مشتعلة أو لهب صادر عن الألعاب النارية والقنابل المسيلة للدموع عند بداية تشغيلها».
نقلا عن المصرى اليوم