توصل المعمل الجنائي بوزارة الداخلية خلال الفحص المبدئي لمخلفات عملية تفجير سيارة مفخخة لاستهداف موكب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم صباح يوم الخميس الماضي، الى أطراف عدة خيوط سوف تقود رجال إدارة البحث الجنائي بالوزارة وجهاز الأمن الوطني الى الوصول لمرتكب عملية التفجير والجهة التي تقف خلفه خلال أيام قليلة ماضي. وأكدت المصادر لشبكة اخبار المصري " ش.أ.م" أن أول الخيوط التي توصل إليها رجال الأدلة الجنائية هي ان تفخيخ السيارة تم بطريقة تشبه الطريقة والوسائل التي كانت متبعه في منتصف تسعينيات القرن الماضي، مما يدل على أن مرتكب الحادث ممن تربوا على الفكر الجهادي من التابعين لفلول تنظيم الجهاد المسلح الذين فروا الى سيناء وكونوا خلايا نائمة، اضطرت في فترة من الفترات إلى الفرار من الملاحقات الامنية فى بداية الالفية الحالية الى غزه، وتعاونوا مع كتائب عز الدين القسام وحركة حماس لحوالي 9 سنوات فى النضال ضد الكيان الصهيوني، لكنهم سريعا ما اختلفوا مع قادة حماس مع بداية المهادنات التى انتهجتها منذ عام 2009، فعادوا من جديد الى سيناء ليكونوا خلايا نائمة ينفق عليها قيادات من تنظيم الجهاد والتيارات السلفية وجماعة الإخوان المسلمين بشكل خفي.
ويؤكد قيادة بجهاز الأمن الوطني، أن طريقة تصنيع المتفجرات وطريقة التفجير، تؤكد – طبقا لتحليل المعمل الجنائي- ان التفجير من تدبير جماعة الجهاد، لكون طريقة تصنيع المتفجرات تتبع مدرسة "الجهاد وحماس" معا، والتى اسس لها شخص داغستانى الجنسية يدعى أحمد عبد الله محمدوف، جاء الى مصر عام 1994 بحجة الدراسة فى الازهر الشريف،وانضم الى تنظيم الجهاد، واسس مدرسة صناعة المتفجرات عن بعد، وقام باستقدام اخرين من داغستان وهم " عمر جايف و مهدى محمد رسول"، وقاموا بتعليم عدد من المصريين كيفية تصنيع العبوات الناسفة من مادة "تى ان تى" شديدة الانفجار، وكذلك السيارات المفخخة التى تفجر عن بعد، والالغام الارضية.
ويضيف الصدر.. ان الداغستانى احمد محمدوف ومن معه من الداغستانيين الاخرين نجحوا خلال 6 اشهر من تخريج دفعة من صناع المتفجرات المصريين وهم عبد الرحمن حمدان، وبلال حمدان وسمير سليمان ورأفت مدكور وسامح عبد القوي ورمضان عمران.. وانهم قاموا بعد ذلك باستقطاب عدد من الشباب المنتمى لتنظيم الجهاد وخاصة من أبناء أسيوط، وقاموا بالمتركز فى سيناء، فى فترة المطاردات الأمنية الشديدة خاصة عام 1998، وفى تلك الأثناء فروا عبر الأنفاق الى غزه، بمساعدة جبر سلميان ابو حزر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وهناك تخصصوا فى تعليم عناصر حماس وعز الدين القسام تصنيع المتفجرات والالغام،وعندما عادوا عام 2009، انضموا الى خلايا تنظيم القاعدة فى سيناء، ولكنهم فروا من جديد عام 2010، عندما القت السلطات الامنية المصرية القبض على احد عناصر التنظيم برفح وارشد عن مكان اختباءهم بجبل الحلال، فعادوا جميعا الى غزه، وبعد اندلاع احداث ثورة 25 يناير، عاد تنظيم الجهاد – ما تبقى منه من رافضين لنبذ العنف- وكذلك اعضاء القاعدة فى سيناء، بالاضافة الى الهاربين من السجون، وكونوا فريقا واحدا او تنظيما واحدا يتبع القاعدة ويعمل بفكره وبتقنيات تنظيم الجهاد الذي تفوق على غيره من تنظيمات المنطقة المسلحة فى صنع المتفجرات والالغام الارضية والصواريخ اليدوية الصنع التى تحدث انفجارات قوية لكنها قصيرة المدى.
ويؤكد المصدر.. على ان هذه التنظيمات او الخلايا النائمة نشطت بعد ثورة يناير 2011، واصبحت تعمل بشكل علنى على فصل سيناء واعلانها امارة اسلامية، وعندما تولى الرئيس المعزول محمد مرسي الحكم، دعم هؤلاء ماديا ومعنويا برعاية حماس، وكذلك تلقى التنظيم الدعم المالي من عدد كبير من التنظيمات المسلحة حول العالم، وبعد ثورة 30 يونيو 2013، اتجهت هذه الخلايا الى القاهرة للانضمام الى جماعة الاخوان المسلمين ومناصريها من السلفيين، وقام كل فرد من افراد التنظيم الذي يقدر عدده بحوالى 7 الاف فرد بقيادة مجموعة من اعضاء الجماعة والمناصرين لها، فكونوا مليشيات شبه منظمة على مستوى الجمهورية، بعضها تعامل بشكل مباشر مع الاحداث الماضية من حرق اقسام شرطة وكنائس ومنشآت عامة واطلاق نار على المدنيين، وبعضهم مازال فى طول السكون يخطط لعمليات ارهابية اخرى على المدى الطويل، ضمن سياسة استنزاف الدولة وخلق حالة من البلبله وعدم الاستقرار، عن طريق تنفيذ اعمال ارهابية بين الحين والاخر، واستهداف الشخصيات السياسية والمشاهير واغتيالهم لاستمرار التوتر والضغط على النظام الحالي.
ويؤكد المصدر.. ان حركة حماس وجماعة الاخوان المسلمين واعضاء تنظيم الجهاد "التائبين" او النابذون للعنف داخل دائرة الاستباه، ويتم التحرى حولهم بمعرفة جهاز الامن الوطني، وتؤكد المؤشرات المبدئية تورط عدد كبير من قيادات هذه التيارات فى دعم الارهابيين المنتشرين داخل القاهرة والجيزة والمحافظات، وسوف يتم الاعلان قريبا عن هوية منفذ العملية والجهة التى مولته لتنفيذها، وذلك لان السلطات الامنية لديها حصر بعدد الاشخاص الذين فى مقدورهم صنع مثل هذه السيارات المفخخة داخل مصر وفى الاقليم العربي كله، وبالتالي فمن السهل جدا تحديد هوية صانعها والجهة التى مولته وسوف يتم اعلانها بالأدلة قريبا.