ننشر تفاصيل محاولة اغتيال وزير الداخلية.. أنباء عن تورط عناصر أجنبية ووزن العبوة الناسفة نصف طن

كشفت مصادر أمنية بجهاز الأمن العام أن أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية تقترب من الوصول لخيوط حول هوية مرتكبى حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية، وأن الحادث الإجرامى لن يمر دون ضبط مرتكبيه.وأكدت المصادر وفاة على السيد عبد العظيم طالب وأحد المصابين فى الحادث الاجرامى متأثرآ بإصابته داخل مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر.
وأكد اللواء جمال عبد العال مدير مباحث العاصمة فى تصريحات للوفد أن أجهزة البحث لم تجزم بتورط صاحب السيارة فى الجريمة وربما تكون السيارة مسروقة ،ومبلغ بسرقتها ،وأن عمليات الفحص والتحقيق ما زالت جارية للكشف عن مدى تورط صاحب السيارة فى الجريمة من عدمه.
وأشار عبد العال أن رجال البحث الجنائى كونوا فرق منذ اللحظات الأولى للحادث الإرهابى ، لتمشيط منطقة مدينة نصر ، وتوفير المعلومات من شهود العيان ، للوقوف على مرتكبى الجريمة.
وأضافت المصادر أن الإنفجارين اللذان شهدهما الحادث ،تؤكد المعلومات الأولية أن الانفجار الأول كان نتيجة محاولة انتحارية ،بقيام شخص بتفجير نفسه بحزام ناسف ،وهو ما يشتبه فى العثور على أشلاء جثة أدمية فى موقع الحادث يتم التعامل معها بفريق من المعامل الجنائية بوزارة الداخلية لتحديد شخصيتها ،والتفجير الثانى وهو لقنبلة داخل السيارة التى طار الموتور الخاص بها إلى مسافة تبعد 10 أمتار عن موقع الانفجار وكانت القوة التدميرية لها ،تعادل تفجير أكثر من 450 كيلو جرام من مادة "التى أن تى ".
وأشارت المصادر أن المؤشرات الأولى وبعض شهود العيان ومنهم نجل أحد حارسي العقارات ،أشارت إلى تورط عناصر أجنبية فى الحادث ،نظرآ للتقنية التى استخدمت فى التنفيذ ، وهو ما دلل على مشاهدة شخصين يغلب عليهما البشرة الأفريقية السوداء ، واللذان شوهدا قبل الانفجار بجوار السيارة التى تم تدميرها.
كما أكدت المصادر الأمنية أن أجهزة الأمن بالوزارة من عناصر البحث الجنائى والأمن الوطنى ،تقوم بمباشرة مهامها فى كشف غموض الحادث الإرهابى ، عن طريق عمليات التمشيط المكثفة بكافة مناطق القاهرة ، مع تشديد عمليات التفتيش خلال الأكمنة المختلفة ، كما أكدت المصادر ، أن قوات الأمن اتجهت لعمل دوائر تفتيش إلكترونى على الطرق الرئيسية، محاولة منها لإحكام القبضة الأمنية، والبحث عن العناصر إرهابية.
ومن جانب آخر قامت الأجهزة الأمنية بإخلاء موقع الحادث وإزالة كافة السيارات المحترقة بموقع الجريمة الإرهابية ، وذلك بعد الانتهاء من معاينات النيابة والمعمل الجنائى ، وتيسير الطريق باتجاهى موقع الحادث بشارع مصطفى النحاس ، وأكد اللواء حسن البرديسى مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة أن كافة الطرق بمدينة نصر عادت إليها الحركة المرورية ، وأشار إلى انتشار رجال المرور فى كل مكان لتيسير حالة المرور .
من جهة أخرى أمرالمستشارخالد ضياء الدين المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، بعرض الأشلاء البشرية التي عثرعليها محققو النيابة في موقع التفجيرالإرهابي الذي استهدف وزير الداخلية محمد إبراهيم – على المعمل الجنائي ومصلحة الطب الشرعي، وذلك لإجراء تحليل الحمض النووي D N A ومطابقتها بالمصابين في الحادث الذي فقدوا أجزاء من أجسادهم، وذلك لبيان ما إذا كانت تتطابق مع هؤلاء المصابين، أم أنها ، أو بعضها، قد يعود لانتحاري قام بتفجير نفسه.
كما أمرالمستشار ضياء الدين بطلب تحريات جهاز الأمن الوطني في شأن الحادث، وندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لتحديد سبب الانفجار على وجه الدقة، وكذا توقيع الكشف الطبي على المصابين بمعرفة الأطباء الشرعيين.
وقام فريقان من محققي نيابة أمن الدولة مساء أمس الأول بالتوجه إلى المستشفيات التي يتواجد بها المصابون في الحادث من أفراد وضباط الشرطة والمواطنين ، لسؤالهم حول مشاهداتهم وأسباب إصاباتهم.. حيث توجه الفريق الأول برئاسة محمد وجيه رئيس النيابة إلى مستشفى الشرطة، والفريق الثاني برئاسة رامي السيد إلى مستشفى التأمين الصحي، وقامت النيابة بمناظرة الإصابات وسؤال جميع المصابين جراء الحادث الإرهابي ومعلوماتهم حوله.
وقام محققو نيابة أمن الدولة بإشراف المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة، بإجراء معاينة كاملة لموقع التفجير، تضمنت معاينة ومناظرة السيارات المحترقة والعقارات التي تأثرت بسبب التفجير.
وتبين لمحققي النيابة تعرض 3 سيارات ضمن موكب وزير الداخلية، لإطلاق نيران من خارجها بصورة مكثفة، بالإضافة إلى تأثر تلك السيارات بالتفجير.. كما تبين أيضا أن السيارة الخاصة بالوزير تعرضت هي الأخرى لإطلاق نار، وبها أثار نتيجة للموجة الانفجارية.
وأظهرت المعاينة التي ترأسها المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام بنيابة أمن الدولة، أن الانفجار تسبب في هبوط أرضي لمسافة 5 سم على الأقل في موقع التفجير.. كما تم العثور على أجزاء وقطع متناثرة لسيارة بعينها، دون غيرها من السيارات التي انفجرت، امتدت لمسافة تراوحت مابين 150 إلى 200 متر من بؤرة الانفجار، على نحو استدلت منه النيابة على قوة الانفجار والمواد المستخدمة في صناعة القنبلة المفجرة.
وكشفت معاينة النيابة أيضا عن امتداد أثار الموجة الانفجارية لمسافة بلغت نحو 200 متر من موقع الانفجار، على نحو تسبب في كسر النوافذ والواجهات الزجاجية على امتداد نفس المسافة، بالإضافة إلى كسر وتحطيم ل "صاج وواجهات معدنية" لمحال تجارية بصورة كاملة، واحتراق وإتلاف العديد من السيارات المملوكة للمواطنين بشكل كلي لبعضها وجزئي للبعض الآخر.
وقام محققو النيابة بإجراء معاينة للعقارين اللذين تعرضا للانفجار بشكل رئيسي، حيث عثر بهما على اثار طلقات وأعيرة نارية وتبين امتداد أثار الانفجار للطوابق العلوية.. وتم أيضا سؤال جميع سكان العقارين بكافة الشقق بهما بمعرفة النيابة حول الحادث وظروفه ومشاهداتهم له.. كما تم إجراء معاينات لعقارات أخرى على مسافة 150 مترا وفي الجهة المقابلة والتي تبين تعرضها أيضا لأثار التفجير.
وعثرت النيابة على أشلاء وبقايا بشرية متعددة، يرجح أن تكون إما لبعض المصابين في الانفجار، أو لانتحاري قام بتفجير نفسه، وهو الأمر الذي أمرت معه النيابة بإجراء تحليل الحمض النووي بمعرفة الطب الشرعي ومطابقته مع كافة المصابين، للوقوف على حقيقة الأمر.
كما كلفت النيابة خبراء الأدلة الجنائية بإجراء التحليل الفني لأجزاء وقطع السيارة المتناثرة لمسافات بعيدة، للوقوف على السيناريو الأرجح لعملية التفجير، وما إذا كانت عملية انتحارية قام بها أحد الأشخاص، أم أن القنبلة تم وضعها بتلك السيارة وجرى تفجيرها عن بعد أو من خلال ميقات زمني.
وتبين للنيابة من المعاينة وسؤال الشهود والمصابين، أنه بمجرد نزول وزير الداخلية من منزله بمنطقة مدينة نصر وركوب سيارته متجها إلى عمله، قام الموكب بالتحرك من شارع الواحة المتقاطع مع شارع أفريقيا، وأثناء التحرك والدوران تعرض الموكب لإطلاق أعيرة نارية بصورة مكثفة، أعقبه وقوع التفجير بثوان قليلة.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد كلف فريقا من محققي نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة، بالانتقال الفوري إلى موقع حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف وزير الداخلية محمد إبراهيم صباح أمس الاول بشارع مصطفى النحاس بحي مدينة نصر، وذلك لإجراء المعاينات واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وسرعة كشف ملابسات الحادث الإجرامى.
كما أمر النائب العام بسرعة الحصول علي كاميرات المراقبة التابعة للوزارة والموضوعة في أجزاء متفرقة في عدد من الشوارع والتي من المحتمل أن تكون رصدت تلك الجماعات الإرهابية التي قامت بالواقعة.