كشفت حركة إخوان بلا عنف عن خطة جماعة الاخوان المسلمين لمواجهة فض الاعتصام بالقوة باتخاذ الإجراءات الإحترازية حيث أكدت أن قيادات الجماعة عقدت اجتماعا أمس بحضور كل من الدكتور محمد البلتاجي والدكتور عصام العريان وخمس من أعضاء مكتب الإرشاد وأمين الشباب بالجماعة وأمناء محافظات القاهرة وبنى سويف والدقهلية والفيوم والإسكندرية وأسوان لمناقشة الاجراءت التي سيتم اتخاذها حال فض الاعتصام. وكان من أهمها اقتراح بتفجير اعتصامي ميدان رابعة العدوية ونهضة مصر بالجيزة بأنابيب البوتاجاز إذا ما أقدمت قوات الأمن على فض الاعتصام بالقوة.
وأضافت الحركة في بيان لها أنه تم عقد فجر أمس اجتماعا بمسجد رابعة العدوية، بحضور العديد من القيادات المتورطة في أحداث العنف الأخيرة والراغبة في إشعال نار الفتنة والزج بشباب الجماعة في معارك دموية تنتهى إلى حرب أهلية تهدد كيان الوطن بكامله، وتماسك شعبه الذى عانى على مدار سنوات من القمع والاستبداد بفعل أنظمة فاشية تتعدد سياستها وتختلف المنهجية الخاصة بكل منهم.
وأكد البيان أن الاجتماع ضم كلا من الدكتور محمد البلتاجي والدكتور عصام العريان وخمسة من أعضاء مكتب الإرشاد وأمين الشباب بالجماعة وأمناء كلا من محافظات القاهرة وبنى سويف والدقهلية والفيوم والإسكندرية وأسوان، ولقد تم وضع الخطوط النهائية والتدابير الخاصة بمنع أي محاولة للاقتحام الميدان بشتى الطرق.
وأوضحت الحركة،" أنه تم الاتفاق على وضع حواجر خرسانية بسمك معين لضمان المنع في حالة اقتحام المدرعات للميدان، ونشر حواجز صناعية ورملية على كافة أرجاء الميدان مع حفر خنادق حول الميدان لا تقل عن عشرة أمتار، لضمان عدم تقدم أي قوات في حالة الاقتحام، وفى حالة الاقتحام يتم اللجوء وبصفة أخيرة إلى نشر أنابيب بوتاجاز حول الاعتصام بميدان النهضة، وفى الصفوف الأمامية لميدان رابعة".
لضمان عدم الاقتحام من قبل أي قوات شرطة أو جيش خوفا من سقوط مئات المعتصمين في المقام الأول مع تبديل أماكن الخيم بشكل شبه دائم وتقدم الخيم التي تحوى الأطفال والنساء في الصفوف الأولى للاعتصام مشيرة إلى أن وضع الأطفال في المقدمة لوضع القوات المشاركة في الاقتحام بمأزق تمنعها من فض الاعتصام في أي توقيت.
وأهابت الحركة بكافة شباب الجماعة بعدم المشاركة مطلقا في أي أحداث تؤدى إلى مزيد من الدماء، وتؤدي بالجماعة إلى الهلاك والانتحار السياسي مع التأكيد على عقد انتخابات داخلية للجماعة من منطلق المحاسبة الداخلية ومراجعة كافة الأخطاء التي ارتكبتها القيادات ومحاسبة المتورطين في التحريض على العنف