حركة "تمرد" ترفض الإعلان الدستوري الجديد

تزامنا مع الإعلان عن بدء التحقيقات حول أحداث الحرس الجمهوري التي أوقعت ما لا يقل عن 51 قتيلا، أعلنت حركة "تمرد" التي حشدت ضد الرئيس المعزول محمد مرسي رفضها للإعلان الدستوري الجديد.
في الوقت الذي أعلنت فيه النيابة العامة اليوم الثلاثاء (التاسع من تموز/ يوليو 2013) في العاصمة المصرية القاهرة، عن بدء التحقيقات مع 650 شخصا متهمين في اشتباكات الحرس الجمهوري التي أوقعت 51 قتيلا يوم أمس الاثنين، أعلنت حركة تمرد التي أطلقت الدعوة إلى تظاهرات 30 حزيران/ يونيو الحاشدة للمطالبة برحيل الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي رفضها للإعلان الدستوري الجديد معتبرة إياه، بأنه يرسي أسسا "دكتاتورية جديدة". وفي تغريدات متتالية على حسابها على تويتر، قالت حركة "تمرد" إنه "لا يمكنها القبول بالإعلان الدستوري لأنه جاء إرضاء السلفيين وقوى ديكتاتورية والجيش".
وبذلك انضمت "تمرد" إلى خصمها اللدود جماعة "الإخوان المسلمين" ضمن المعسكر الرافض للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور في منتصف الليل، والذي حدد فيه جدولا زمنيا لإجراء انتخابات جديدة ولتشكيل آلية لتعديل الدستور. وقد جاء على لسان عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إن الاعلان الدستوري "يغتصب سلطة التشريع من مجلس انتخبه الشعب" مضيفا أن هذا تصرف يأتي من "شخص عيّنه انقلابيون".
ويحدد الإعلان الدستوري الجديد برنامجا زمنيا قد يؤدي إلى إجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر تليها انتخابات رئاسية، على أن يتم تعديل الدستور ثم يطرح في استفتاء شعبي.