قنبلة جديدة تفجرها الدستورية العليا...المحكمة تمنح تمرد حصانة للاعتراف بشرعيتها

منحت المحكمة الدستورية العليا حصانة لحركة تمرد وقبلت دعوى الاعتراف بشرعيتها ، وهو ما يعنى صفع النائب العام الاخواني صفعة قوية بعد ان قال مصدر قضائى مطلع بالمكتب الفنى النائب العام، إن النيابة العامة بدأت تحقيقات موسعة فى جميع البلاغات التي تلقاها المستشار طلعت عبد الله النائب العام، وتتهم شخصيات عامة وسياسية بالتحريض علي قلب نظام الحكم وإتلاف منشآت الدولة وإحداث حالة من الفوضى يوم 30 يونيو.
وقال المصدر إن النيابة تقوم حاليا بفحص جميع البلاغات ضد رؤساء الأحزاب والقيادات السياسية التي دعت للخروج في مظاهرات يوم 30 يونيو للانقلاب علي رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بدعوى عدم قدرته علي إدارة البلاد.
وأضاف المصدر أن البلاغات تتهم حركة تمرد أيضا بالدعوة لقلب نظام الحكم والانقلاب علي رئيس الجمهورية لعدم شرعيته لمجرد انتمائه لجماعة الإخوان المسلمون.
من جانبه قال أحمد الفضالي منسق عام تيار الاستقلال، الذي يضم في عضويته 30 حزبا وحركة سياسية، إن المحكمة الدستورية العليا قبلت الدعوى المقدمة من "تيار الاستقلال"، باعتماد استمارات حركة "تمرد"، والاعتداد بإرادة شعب والتي قاربت ال 20 مليون مواطنا بعزل رئيس الجمهورية محمد مرسي من منصبه، واعتبار هذا التمرد تفويضا شعبيا للمحكمة الدستورية العليا لكي تتحمل المسؤولية، وقيدت الدعوى الدستورية الأولى من نوعها يوم 26 يونيو الجاري.
وأضاف الفضالي، أن أعضاء تيار الاستقلال، أحاطوا القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا بقبول الدعوى من المحكمة وقيدها بسرية تامة وبكتمان، حتى لا يحدث ضغط من الإخوان على هيئة المحكمة ولا تتم محاصرتها من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس من التيارات الإسلامية المتحالفة مع الجماعة، كما حدث وقت نظر الطعن المقدم على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وحل مجلس الشورى، مؤكدا أن تيار الاستقلال لديه الآن صيغة الدعوى بعد قبولها وقيدها بالمحكمة الدستورية العليا.
وأوضح الفضالي أن قبول الدعوى نفسها يعني الاعتراف بما جاء فيها، ومؤشر جيد جدا، ولكن يبقى أن تصدر المحكمة الدستورية قرارا أو تقريرا أو حكما بقبولها تفويض الشعب، مشيرا إلى أن الدعوى استوفت الشروط القانونية، حيث أن المحكمة لا تقبل الدعاوى من أفراد وأشخاص ولكنها تقبلها من مؤسسات وأحزاب، وكان ذلك مطابقا لوجه الدستور والقانون، وأدى إلى أن تقبل المحكمة الدستورية العليا هذه الدعوى الأولى من نوعها.
وأشار الفضالي إلى أن المحكمة الدستورية العليا "ستنظر في الدعوى في وقت معاصر ليوم 30 يونيو، حيث تتأكد من صحة الإرادة الشعبية، فإذا وجدت تطابقا بين ما يحدث في الشارع وبين ما قدم إليها من أوراق ونموذج تمرد، والذي أودع في عريضة الدعوى، ستصدر حكمها بقبول هذه التفويضات بإسقاط هذا النظام وعزل الرئيس مرسي وقبولها بتفويض الشعب لها بإدارة البلاد في تلك الفترة الانتقالية".
وطالب الفضالي، المحكمة الدستورية بسرعة اتخاذ قرارها ،قائلا "إذا لم يكن قرارها سريعا وحاسما مع الزخم الشعبي العظيم يوم الأحد، وتنحاز للأغلبية من الشعب في الرغبة الحقيقية في التغيير، فستكون المحكمة الدستورية في مأزق، وقد تتعرض لقرارات مضادة من الرئاسة والنظام"، كما طالب الشعب المصري بمؤازرة هذه الدعوى النزول يوم 30 يونيو، لأن الرأي العام العالمي والمحكمة الدستورية العليا ستضع هذا في الحسبان، وستكون وسيلة لمنع إراقة الدماء وحسم الموقف دستوريا".
وأكد منسق تيار الاستقلال إلى أنه لم يخرج إلى الإعلام ويعلن قرار المحكمة بقبول الدعوى وقيدها، إلا بعد أن رأى التواجد الشعبي في الميادين، حتى تكون المحكمة الدستورية العليا في أمان وفي حماية الشعب المصري من هجمات الإخوان.
وكانت حملة "تمرد" قد أعلنت في وقت سابق أنها جمعت أكثر من 20 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، كما أعلنت في بيان لها أمس أنها ملتزمة بالسلمية، وتحمل الرئيس وجماعته مسؤولية أي أحداث عنف تقع في يوم 30 يونيو