جهات سيادية تحذر عزمى والشريف وسرور من أى نشاط سياسى أو إعلامى.. التحذيرات تضمنت التأكيد على عدم الظهور بالحياة السياسية.. وتهديدات بإعادة فتح ملفات الفساد.

كشفت مصادر مقربة من الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، عن إن جهات أمنية رفيعة أرسلت رسائل تحذير لعدد من رموز نظام الرئيس السابق حسنى مبارك فى مقدمتهم عزمى، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وأمين عام الحزب الوطنى المنحل، والدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، طالبتهم فيها بالابتعاد عن العمل العام خلال الفترة المقبلة بشكل كامل، بعد خروجهم من السجون خلال الفترة القليلة الماضية، لانقضاء المدد القانونية لحبسهم احتياطيا.
وأوضحت المصادر أن التحذيرات تضمنت أيضا التأكيد على عدم الظهور فى الحياة السياسية أو العامة مرة أخرى، والابتعاد تماما عن المشهد الراهن، دون تعليق أو مشاركة لأى طرف أو فصيل سياسى سواء مع النظام أو المعارضة.
وأشارت المصادر إلى أن التحذيرات لرموز النظام السابق، الذين خرجوا من محبسهم الآن، تم توجيهها عن طريق اتصالات هاتفية من جهات أمنية رفيعة المستوى لضمان تنفيذها بدقة، وتم خلالها التأكيد على تلك الشخصيات، بعدم الظهور فى وسائل الإعلام كافة بشكل كامل، مهما كانت الظروف والضغوط، وضرورة أن يلتزموا الصمت طوال فترة تواجدهم خارج السجن، أو تكون النتيجة العودة إليه مرة أخرى.
من ناحية أخرى كشف مصدر أمنى ل«اليوم السابع»، أن الفريق أحمد شفيق مرشح رئاسة الجمهورية السابق، حاول خلال الأيام الماضية الاتصال بعدد من رموز النظام السابق، الذين خرجوا الأيام الماضية من أجل الاطمئنان على صحتهم، ومواساتهم لما آلت إليه أوضاعهم فى الفترة الأخيرة، وعدم قدرته على مساندتهم منذ دخولهم إلى السجن حتى الآن.
وأوضح المصدر أن الفريق أحمد شفيق دعا رموز النظام السابق، إلى ضرورة الاتحاد من أجل تكوين جبهة لمواجهة جماعة الإخوان المسلمين وكل التيارات الإسلامية التى تتعاطف مع نظامها، بهدف إسقاط الرئيس محمد مرسى، واستعادة جذور النظام القديم مرة أخرى، مؤكدا أن هناك اتصالات مرصودة بين الفريق شفيق وعدد ممن خرجوا خلال الفترة الماضية من محبسهم.
وأشار المصدر إلى أن هناك ملفات بقضايا فساد ضخمة لجميع رموز النظام السابق، لدى الجهاز المركزى للمحاسبات، ومباحث الأموال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية مسكوت عنها، تحتاج فقط لفتح تحقيق فيها وتفعيلها، مؤكدا أن هناك محاولات للتستر على فساد تلك العناصر، ومساومات خفية مع تلك الرموز من أجل إثنائها عن ممارسة أى عمل عام خلال الفترة المقبلة، وتهديدها بتلك الملفات والمستندات بشكل مستمر، بحيث لو حاولت العودة إلى العمل فى السياسة مرة أخرى، ستخرج تلك الملفات لجهات التحقيق، ويتم تفعيلها، باستدعائهم، والتحفظ عليهم لحين انتهاء التحقيقات كما حدث من قبل فى معظم الجرائم، التى تم حبسهم بسببها.
وأوضح المصدر أن رموز النظام السابق، وافقوا على كل الاشتراطات التى وضعتها الأجهزة السيادية، فى مقابل خروجهم من محبسهم، خاصة بعد تدهور الحالة الصحية لعدد كبير منهم، بشكل واضح مثل الدكتور زكريا عزمى، كاشفا أنهم لم يطلبوا أى ضمانات شفوية أو مكتوبة، تؤمن لهم الخروج من السجن، والحياة الآمنة خلال الفترة المقبلة دون ملاحقات أمنية أو جنائية، طوال فترة حكم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية للبلاد.
وكانت مديرية أمن القاهرة، أفرجت عن صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، عقب قرار بإخلاء سبيله، يوم 8 فبراير الجارى، بعد سداد كفالة مالية قررتها المحكمة فى اتهامه بإحدى قضايا الكسب غير المشروع، وغادر فى سيارة شرطة متجهة إلى منزله بعد حبس دام 21 شهراً، حيث وصل إلى سجن طرة فى 11 أبريل 2011.
ونفذت مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية، قرار إخلاء سبيل الشريف، إعمالا لقرار محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، بإخلاء سبيل الشريف بضمان محل إقامته، وذلك بعد انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، التى ينص القانون فيها على عدم جواز حبس متهم احتياطياً على ذمة قضية لأكثر من 18 شهراً.
كان الدكتور فتحى سرور قد أعلن عقب خروجه من محبسه اعتزاله الحياة السياسية تماماً، وقال إنه سيتفرغ لأبحاثه القانونية ومؤلفاته بعيداً عن الحياة العامة، ولا يفكر إطلاقاً فى كتابة مذكراته، وسيترك الأمر لتلاميذه، بعدما شعر بآلام شديدة بسبب المعاناة التى عاشها فى الفترة الأخيرة، والإحساس بالظلم خلال تجربته مع السجن.
ويعد الدكتور زكريا عزمى آخر من تم الإفراج عنهم خلال الفترة الماضية، حيث خرج من ديوان عام مديرية أمن القاهرة بعد قيام ضباط إدارة البحث الجنائى بالكشف عليه جنائيا، والتأكد من عدم كونه مطلوبا على ذمة أى قضايا، وذلك بعدما قرر المستشار حامد راشد المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا الأربعاء الماضى، إخلاء سبيله، بضمان محل إقامته، بعد تحقيقات مطولة، استمرت عدة ساعات، فى قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن، قيمتها مليون و850 ألف جنيه من مؤسستى الأهرام وأخبار اليوم الصحفيتين، بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون.