تشريع «الشورى» لمواجهة «البلاك بلوك»: «ان لم تكشف وجهك فستواجه السجن المشدد»

أعلن عدد من نواب مجلس الشورى المحسوبين على التيار الإسلامى، تقديمهم تعديلا تشريعياً جديداً لمواجهة مجموعات «البلاك بلوك»، تحت شعار «اكشف وجهك أو الحبس 10 سنوات»، وذلك وسط مخاوف من أن ينال هذا التعديل من «المنتقبات»، أو أشخاص ليس لهم علاقة بالمجموعات المسلحة.
وشدد عماد المهدى وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالشورى عن حزب النور، على ضرورة أن تتضمن حزمة التشريعات المفترض أن يصدرها المجلس خلال الفترة المقبلة تشريعا قويا لمواجهة ما سماها، «هذه الصور المستحدثة على الشارع المصرى»، من خلال إدراج الملثمين تحت بند «الإرهابيين»، لترويعهم للسلميين المشاركين فى المظاهرات أو غيرهم من المارة بشكل عام.
وأضاف ل«الوطن»، «يجب عدم النظر لهؤلاء بعين الرحمة لأن البلد بتخرب، ولابد من معرفة كيف وأين تدرب هؤلاء على حمل السلاح ومن وراءهم، وأشار إلى أن التعبير عن حب البلد أو الغضب من فصيل سياسى بعينه لا يعنى تدمير كل شىء».
وشدد «المهدى»، على رفضه فكرة اعتبار المرأة المنتقبة ضمن الملثمين على أساس أن ما ترتديه هو زى شرعى بعكس الرجل الملثم الذى يرتدى ملابس سوداء أو غيرها ويخفى وجهه ولا يظهر إلا عينيه فقط لأغراض خفية لا يعلمها إلا ذلك الملثم وإلا لم يحاول إنكار ذاته ويندس بين المواطنين فى الشوارع حاملا المولوتوف والأسلحة للتخريب، ومن ثم لا وجه للمقارنة على الإطلاق بين الملثم والمنتقبة.
وعن وجود فتيات ل«البلاك بلوك» تخفى وجهها، قال «المهدى»: «أى منتقبة تشارك فى مظاهرات ممثل فيها مجموعات أو حتى أفراد من البلاك بلوك تتحمل تداعيات ما يحدث لها، وعليها أن تثبت براءتها حال القبض عليها لأنها تكون أخطأت بنزولها من الأساس ولازم تقعد فى البيت»، وأكد وكيل لجنة الثقافة مساندته لأى تشريع يطالب بتغليظ العقوبة على الملثمين طالما لا يخالف شرع الله.
من جانبه، رفض النائب سيد عبدالراضى عن الحزب المصرى الديمقراطى، الحديث عن مثل هذه التشريعات باعتباره أنه يحكم على الناس بالشبهات مما يتسبب فى إحداث أزمة لا داعى لها، مشيراً إلى أن القانون لا يعاقب على النوايا ولكن على جرم وقع بالفعل.
وأضاف: «أنا أرتدى تلفيحة سوداء دائماً وأضعها على نصف وجهى لتلافى البرد والتراب، هل أصبحت ملثما بهذه الطريقة، طبعا هذا كلام فارغ، ولن نسمح لأحد بحجة البلاك بلوك أن يعيد البلد للوراء ويقيد الحريات».
وأكد «عبدالراضى»، أن رفض العنف أمر بديهى ولا يزايد عليه أحد مهما كان ومن يستطيع أن يثبت أن هؤلاء الملثمين يقفون وراء عمليات التخريب والقتل فعليه المطالبة بمحاكمتهم وفقا للقانون وليس بتجريم النوايا، مطالبا بضرورة الاستماع لهؤلاء الشباب قبل الحكم السلبى عليهم حتى لا يخسر المجتمع، محذرا من تكرار أزمة «الألتراس»، الذى انتقده الجميع فى البداية بسبب التخوف منهم وفى النهاية يصفق لهم الجميع الآن.