أكد مصدر برلماني أنه بعد اقرار مجلس الشعب لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية -والتي استهدفت منع رموز النظام السابق من مباشرة حقوقهم السياسية-، من المقرر عرض قرار المجلس بالموافقة على مشروع القانون على المجلس العسكري باعتباره القائم بأعمال وسلطات رئيس الجمهورية، وذلك لإقرار القانون. وأضاف: في حالة إقراره، يتم نشره بالجريدة الرسمية ليبدأ العمل به، أما في حالة عدم موافقة المجلس العسكري على القانون، فإنه يعاد مرة أخرى للبرلمان لإعادة مناقشته من جديد والتصويت عليه وفي حالة الموافقة عليه باغلبية الثلثين سيكون واجب النفاذ. وأضاف أن العسكري لديه 30 يوما فقط لإقرار مشروع القانون، أو يصبح واجب النفاذ في حالة عدم الرد خلال هذه الفترة. فيما أكد مصدر عسكرى مسئول، أن المجلس العسكري لن يسعى الى الصدام المباشر مع مجلس الشعب فيما يتعلق بقانون العزل السياسي الذي تقدم به النائب عصام سلطان ووافقت عليه اللجنة التشريعية ومجلس الشعب. و كشف المصدر ان"العسكري" سوف يحيل القانون الى المحكمة الدستورية العليا لقرير مصيره القانوني بناء على الطعون التى يتقدم ضده.