مستقبل ليبيا بعد القذافي .. تحديات كبيرة وأمل منظور

ليبيا التي عاشت تحت خيمة الديكتاتور معمر القذافي لمدة 42 عاما، تتطلع إلى مستقبل مشرق لشعبها، وتأمل في أن تجتاز في هذه المرحلة الانتقالية المهمة والحساسة العديد من الملفات الشائكة وصولا إلى بر الأمان.
ويأمل الليبيون الذين شهدوا ومعهم العالم كله، مساء 21 أغسطس الماضي، دخول الثوار إلى طرابلس إيذانا بإعلان اكتمال نجاح الثورة، وبدء رحلة مطاردة القذافي "دار دار، وزنقة زنقة".. يأملون في أن يروا خطوات عملية على الأصعدة كافة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا للشعور بأن هناك ثورة ستحقق مطالبهم وأهدافهم.
وفي هذا الصدد، أكد عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي والمتحدث الرسمي باسم المجلس , أن المجلس سيستمر في إدارة شئون البلاد لمدة ثمانية أشهر بعدها يتم انتخاب مؤتمر وطني حيث يعد المجلس قانون انتخاب للمؤتمر الوطني ويشكل هيئة عليا للانتخابات.
وأوضح غوقة في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المؤتمر الوطني هو الذي سيقوم بإدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية الثانية، التي سيكون فيها دستور دائم للبلاد يتم الاستفتاء عليه من قبل الليبيين وصياغة حزمة القوانين السياسية اللازمة لإجراء الانتخابات.
وأشار إلى أن المجلس الانتقالي سيحل تلقائيا بمجرد انعقاد أول جلسة للمؤتمر الوطني المنتخب، لافتا إلى أن المجلس انتهى مؤخرا من إعداد الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية.
وذكر غوقة أن هذا الإعلان الدستوري الجديد يتضمن37 مادة، كما يتضمن مجموعة من المبادئ تتعلق بالأحكام والحقوق العامة، ومبادئ نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية بعد زوال نظام القذافي، لافتا إلى أن المرحلتين الانتقاليتين ستستغرقان نحو20 شهرا؛ ثمانية منها برئاسة المجلس الانتقالي، و 12 شهرا برئاسة المؤتمر الوطني العام.
وأكد عبد الحفيظ غوقة أن أعضاء المجلس وقعوا تعهدات بأن لا يكون لهم أي دور في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة.
وبشأن الملف الاقتصادي، قال غوقة "إننا حاليا نسترد جزءا من أموالنا ولا نحصل على معونات لنسير بها شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية، وذلك بعد رفع الحظر عن أصول وأموال ليبيا مع صدور قرار دولي بالسماح لنا بالاستفادة من جزء معين من هذه الأموال خلال الفترة الانتقالية".
وحول مصير القذافي، قال نسعى حاليا لإلقاء القبض عليه وسيحاكم محاكمة عادلة وعلنية في ليبيا وليس في أي مكان آخر مع توفير كل الضمانات لمحاكمة عادلة له.
من جانبه أكد أحمد الزبير السنوسي عضو المجلس الوطني الانتقالي الليبي أن النوايا صادقة من قبل المجلس لتحول ليبيا نحو دولة ديمقراطية ودستورية تحترم حقوق الإنسان وترتقي إلى مصاف الدول المحترمة.
وقال السنوسي، في تصريحات خاصة لوكالة الانباء القطرية /قنا/ إن "صورتنا كانت مشوهة لدى العالم كله أيام نظام القذافي بأن الليبيين إرهابيون وهمج، لكننا أثبتنا له وللعالم أننا شعب حر وكريم لا يرضى لنفسه ولا لغيره إلا صون الكرامة والحرية".
وأضاف :"آمالنا كبيرة أن نحقق هدف أن تصبح ليبيا كبيرة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وجميع مناحي الحياة".
وفي الملف الاقتصادي، أوضح السنوسي أن بلاده ستبحث عن مصلحتها في المقام الأول خلال الفترة المقبلة، "ثم نبدأ في التعاون مع الدول التي وقفت إلى جانبنا وساندتنا بقوة حتى تحقق حلم الحرية والنصر للشعب الليبي".
وأكد أن ليبيا قادرة بشعبها ومواردها أن تذهب إلى أبعد بكثير مما هي عليه الآن وأن تساهم بقوة في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين ومساعدة الدول الأخرى على المستوى الاقتصادي في تحقيق رخائها وتنميتها.
ومن جانبه رأى الدكتور خالد حنفي علي الباحث في الشئون الإفريقية ، أن هناك مجموعة من قضايا داخل المرحلة الانتقالية هي التي ستحدد مستقبل ليبيا نحو بناء الدولة.
وقال علي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ ، أن ملف السلاح هو أحد أبرز هذه القضايا وأخطر الملفات ، مضيفا أن هناك قلقا دوليا وإقليميا من مسألة انتشار السلاح في ليبيا، خصوصا أن القذافي كان يسلح كثيرا من أتباعه والمرتزقة الذين اعتمد عليهم في قمع شعبه .. غير أنه استبعد ما يردده البعض من مخاوف بأن ليبيا ربما تنحدر إلى مثال ل "كابول جديد" مثلما حدث بين المجاهدين الأفغان عقب خروج السوفيت من بلادهم.
وأوضح أن "التاريخ لا يعيد نفسه بنفس (السيمترية) ، فما حدث في أفغانستان لا يمكن أن يحدث بالضرورة في ليبيا أو أن الأمور ستصل إلى هذا الحد، لأن حالة كابل لم تكن بعد ثورة لكن في ليبيا هذه ثورة تمت مساندتها دوليا، وبالتالي الأمر مختلف كليا".
وأضاف أن ثاني أبرز هذه الملفات هو ملف المصالحة على أكثر من مستوى، خصوصا المصالحة بين القبائل ، فإبان فترة حكم القذافي كانت قبيلتان فقط هما اللتان تستأثران بالأمر وهما "القذاذفة" و "المقارحة" مع تجاهل تام لبقية القبائل في الأمور السياسية والاقتصادية وكذلك في عوائد التنمية في ليبيا.
وأشار الباحث في الشئون الإفريقية إلى أن مدينة بنغازي على سبيل المثال التنمية فيها ضعيفة مقارنة بسرت وطرابلس ونسبة البطالة فيها أعلى، مشددا على أن الخط التنموي كان أحد الأسباب الرئيسية لثورة الشعب الليبي على القذافي.
وذكر أن هناك مستوى آخر للمصالحة يتعلق بالمصالحة مع من لم يفسد من رموز النظام القديم بعيدا عن حالة الانتقامية .. مشيرا إلى أن هناك قلقا خلال الفترة الانتقالية من وقوع البلاد في حالة من الانتقام مثل التي حدثت بين قبيلتي "الهوتو والتوتسي" طرفي النزاع في رواندا وبورندي في تسعينيات القرن الماضي.
وأشار علي إلى أن جزءا مما يعقد الفترة الانتقالية أن ليبيا في ظل حكم القذافي لم تكن دولة لها مؤسسات مركزية بل كان نظاما قائما على شخص واحد.. ورأى في هذا الصدد أن ليبيا ستحتاج إلى فترة ليست بالقصيرة للتحول نحو الديمقراطية خصوصا بعد 42 عاما من حكم سلطوي ديكتاتوري.
وأخيرا، لفت الباحث إلى أن ملف النفط هو الأكثر سخونة أمام المجلس الانتقالي، معتبرا أن إدارة هذا الملف في مرحلة القذافي كانت "إدارة أسرية" خصوصا أن عوائده كانت أداته الأساسية في ترجمة أهداف سياسته الخارجية في إفريقيا وغيرها.
من جانبه أوضح الدكتور جمال عبد الجواد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة في تصريحات خاصة لوكالة الانباء القطرية /قنا/ ، أن هناك تحديات كبيرة أمام المجلس الانتقالي، لافتا إلى أن التحدي الأكبر هو مقاومة "النزعة المناطقية" وما يرتبط بذلك من ضرورة بناء دولة فعالة تستعيد في فترة ليست بالطويلة تأثيرها الإقليمي والدولي.
ورأى عبدالجواد أن أفضل السبل أمام ليبيا نحو استعادة هذا الدور هو استعادة مواردها النفطية سريعا مع تشكيل حكومة قادرة على فرض سيادتها على جميع مدن ومناطق البلاد وتحقيق توزيع عادل للثروة النفطية في البلاد.
وبشأن ما تم طرحه في أكثر من مناسبة دولية وعلى لسان مسئولين ليبيين ودوليين حول نشر قوات شرطة سواء أممية أو عربية وإسلامية ، رأى أن مثل هذه الأطروحات ستزيد من مشاكل ليبيا مستقبلا.
وقال أن نشر مثل هذه القوات سواء أممية أو إسلامية قد يكون جزءا من المشكلة وليس حلها، معتبرا أن مثل هذا التواجد سيثير الفوضى مثلما هو الوضع في الصومال حاليا وربما تكون هذه القوات طرفا في الصراع . ورأى أن الحل هو في صيغة توافقية تجمع بين جميع أطراف المجتمع الليبي وفصائله تعضد من حالة السلم والأمن الداخلي.
وأكد عبد الجواد أن حكم المجلس الانتقالي لليبيا من قلب العاصمة طرابلس وليس من بنغازي سيكون هو الآخر رمزا مهما وعلامة فارقة في تاريخ البلاد ورسالة بأن من يحكم ليبيا أو يديرها يفعل ذلك من عاصمة البلاد وليس من مدينة حتى لو كانت لها رمزية كبيرة مثل بنغازي.
وبشأن مصير القذافي، رأى مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن القذافي لم يستسلم لما حدث ويحاول تجهيز نفسه لمرحلة جديدة من الصراع، ويعتبر أن ما حدث ليس نهاية المطاف بالنسبة له، لافتا إلى أن القذافي أثناء الصراع الليبي – التشادي قام بتنظيم حرب عصابات ممنهجة.