تمرد ضد البرلمان .. البرلمان سيناقش قوانين جديدة وتناسي قوانين دستورية

تستعد وزارة العدل لإرسال قائمة بمشروعات القوانين التى سيناقشها البرلمان فى دوره الثالث التشريعى، بعد العرض على رئاسة مجلس الوزراء ، وتضمنت القائمة 10 مشروعات من بينها، مشروع قانون خاص بتكريم شهداء ومصابى العمليات الإرهابية، ومشروع قانون المرور فيما يخص مركبات " التوك توك "، ومشروع قانون بتعديل قانون العقوبات.
ال 9 مشروعات قوانين منها ما تم عرضه بالفعل على مجلس الوزراء ووافق عليها مثل مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم ، حيث وافق عليه المجلس فى جلسته بتاريخ 23 أغسطس الجارى، وأيضا مشروع قانون المناقصات والمزايدات.
وتتضمن قائمة المشروعات ما يلى :
1 – مشروع قانون الموارد المائية والرى
وهو القانون المرسل من وزارة الموارد المائية والرى لوزارة العدل فى أبريل الماضى، لمراجعته وإعداده فى صيغته النهائية، حيث تم تشكيل لجنة بوزارة العدل من المختصين بقطاع التشريع بالوزارة وأيضا من وزارة الرى، وأنتهت اللجنة من إعداد المشروع بصيغته النهائية.
ويتضمن مشروع القانون 133 مادة بخلاف مواد الإصدار مقسماً إلى عشرة أبواب، ويهدف القانون إلى إدارة وتنمية الموارد المائية وعدالة توزيعها بما يحقق التنمية بكافة أوجهها خاصة التنمية الزراعية وبما يلبي طموحات ومصالح كافة العاملين بالنشاط الزراعي من ملاك وحائزين ومستأجرين وغيرهم ، وذلك على النحو التالي :(الباب الأول) الموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بها (الباب الثاني) حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية ..(الباب الثالث) في توزيع المياه..(الباب الرابع) في روابط مستخدمي المياه وتطوير وتحسين نظم الري والصرف..(الباب الخامس) ري وصرف الأراضي الجديدة..(الباب السادس) حماية مجرى نهر النيل وجسوره (الباب السابع) المياه الجوفية.. (الباب الثامن) حماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ..(الباب التاسع) في العقوبات (الباب العاشر) في الأحكام العامة والختامية.
2 – مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعين
ويهدف مشروع القانون إلى انشاء نقابة عامة للفلاحين تباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة ، وتعمل على رعاية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عنهم وتقديم العون اللازم لهم من مشورة فنية ودعم مادى لنشاطهم وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والعمل على مد مظلة التأمين الصحى لأعضائها غير المشمولين بأى نظام صحى، وكذلك العمل على وضع نظام تأمينى يوفر لهم عيشة كريمة بعد الوصول سن المعاش.
3 – مشروع قانون المناقصات والمزايدات
استحدث مشروع القانون عدداً من الأحكام لتنظيم التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات أو مقاولات الأعمال أو الأعمال الفنية عن طريق مناقصات أو ممارسات عامة، فضلًا عن إجراءات وطرق تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية وأساليب تقييم العروض بغرض الوصول إلى أفضلها شروطًا وسعرًا، مع منح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التيسيرات المطلوبة بما يساهم في دفع العمل في تلك المشروعات.
كما حدد مشروع القانون الضوابط المتعلقة بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع الإجراءات المتبعة بهدف إسراع وتيرة العمل وتحقيق فاعلية أكبر.
وتسرى أحكام مشروع القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وكذلك على وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، الخدمية والاقتصادية، والوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين والقرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناء على تلك القوانين والقرارات.
4 – مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. وهو المشروع الذى وافق عليه مجلس الوزراء فى يونيو الماضى، وتهدف التعديلات بتفعيل دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة.
ونص مشروع القانون على أنه يحق للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات، منها وضع السياسات والإستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم والتدريب، وإعداد تقارير التقويم والاعتماد، وإعداد الإطار الوطني للمؤهلات، ووضع آليات لنشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير، ووضع أسس وأليات استرشادية لقيام المؤسسات التعليمية والتدريبية للتقويم الذاتي، وإصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإيقافها، وإلغاؤها في حالة عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط الاعتماد، وتقديم المشورة للمؤسسات التعليمية أوالتدريبية، وغيرها من الإجراءات التي تتخذها الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها.
5 – مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم
ووافق عليه مجلس الوزراء أيضا خلال جلسته بتاريخ 23 أغسطس الجارى، ويأتى مشروع القانون فى 85 مادة مقسمة على سبعة أبواب، إضافة لمواد الإصدار وعددها خمس مواد، تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التى تمارس نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم، لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه، بخلاف المنازعات الإدارية، لاختصاص المحاكم الاقتصادية.
ويساهم القانون فى تعزيز الشمول المالى والمساهمة فى انتشار أدوات التمويل غير المصرفى فى أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حاليا من عدد من الخدمات المالية، كما سمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقا لأحكام القانون 141 لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر فى ضوء الضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، وذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر.
6 – مشروع قانون خاص بتكريم شهداء ومصابى العمليات الإرهابية
ويهدف مشروع القانون إلى تقديم الدعم المادى والمعنوى لأسر شهداء ومصابى العمليات الإرهابية، سواء بإستحداث أنوطة وأوسمة لشهداء الوطن، أو تقديم مزيد من الدعم المادى لأسرهم ، كتخصيص نسب للتعين فى الجهاز الإدارى للدولة ، وزيادة المعاشات لأسر الشهداء، أو زيادة أجور المصابين.
7- مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات و التى لم يستدل بعد على المواد التى سيطرأ عليها التعديل.
8- مشروع قانون المرور و الذى تم إرساله من قبل وزارة العدل لمجلس النواب و ام يتم مناقشته حتى الأن.
9- مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم ، حيث وافق عليه مجلس الوزراء و لم يتم إرساله لمجلس النواب نظراً لإنتهاء الفصل التشريعى الثانى.وانتقدت حملة تمرد النواب اهمال البرلمان للقوانين التي نص عليها الدستور ولم تصدر الي الان