ناقشت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر مع محمد فريد رئيس البورصة، خطة تطوير سوق الأوراق المالية المصرية، بما يسهم فى تحسين مستوى الاقتصاد المصرى. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تولى اهتماما بتطوير سوق الأوراق المالية فى اطار برنامج الاصلاح الاقتصادى، داعية رئيس البورصة إلى تبنى صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصرى تؤهله لكى يضطلع بدوره الرئيسي وهو المساهمة في توفير البيئة المناسبة لتمويل الشركات. جاء ذلك اثناء لقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى برئيس البورصة بمقر الوزارة فى صلاح سالم. وناقش الجانبان فرص تعزيز مركز مصر المالى ليصبح الخيار المثالى كمحطة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية، مع ضرورة توسيع قاعدة المتعاملين و التعاملات بالبورصة المصرية و تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل و تدعيم أسس الافصاح و الشفافية بسوق المال المصرى استنادا على معايير الحوكمة. وأشار محمد فريد صالح، إلى أن البورصة ستعمل على توفير البيئة المناسبة لمساهمة سوق المال المصري في تمويل عملية النمو الاقتصادي، وتعميق سوق الأوراق المالية من خلال استحداث آليات وأدوات مالية جديدة. وذكر أن طروحات الشركات الحكومية الجديدة فى البورصة تسهم في توسيع قاعدة ملكية الشركات بما يسمح للمستثمر بإعطاء اتجاهات متنوعة لعملية التداول. وأضاف أنه سيتم التعاون مع الجمعيات العاملة فى الأوراق المالية المختلفة من أجل الوصول إلى خطط التنمية فى سوق الأوراق المالية، إلى جانب تحقيق التكامل مع كافة مؤسسات الدولة. ودعت نصر رئيس البورصة، إلى تقديم المزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كقطاع داعم للاقتصاد المصرى وريادة الأعمال، نظرا لدورها فى توفير فرص عمل للشباب. وأشارت إلى أن الطروحات فى البورصة، سيعطى دفعة كبيرة للاقتصاد المصرى، وزيادة الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يكون هناك دور اكبر لهذه المشروعات نظرا لدورها فى توفير فرص عمل للشباب. وأكدت الوزيرة على أهمية حماية صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بسوق المال المصرى، بما يضمن تحقيق عدالة الاستثمار.
