«الأمن الوطني» يتوقع «ثورة ثانية» خلال 3 أشهر.. ويحذر من صدام الشعب بالجيش والشرطة

عدد من الصحف والفضائيات تثير الرأي العام وتوجهه للتجمهر والثورة
تقدير المستند: الحالة الأمنية غير مطمئنة.. واتحاد المواطنين ينذر بصدام عنيف مع الشرطة والجيش
الوضع الأمني سيئ للغاية وينذر بثورة عنيفة في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه
تناقل العديد من النشطاء على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر»، صورة ضوئية لمستند منسوب لجهاز الأمن الوطني، يتوقع فيه مدير إدارة المتابعة العميد عصام الديب، حدوث ثورة جديدة في مصر بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية، خلال الثلاثة أشهر القادمة، في حالة استمرار الحكومة والمجلس العسكري في اتابع نفس السياسات الحالية.
ويقول نص المستند - الذي لم يتسنى لنا التأكد من صحته - المؤرخ بتاريخ 5 مارس الجاري بعنوان "مذكرة حالة" والمرفوع إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في نفس اليوم:
«نفيد سيادتكم أنه بفحص تقارير حالة الإدارات المختلفة عن الفترة من السبت 25/2/2012 إلى السبت 5/3/2012، نوجز الحالة الأمنية للبلاد على النحو التالي:
الحالة:
- ازداد نقد شباب المعارضة ضد المجلس العسكري وحكومة الدكتور الجنزوري، وقام هؤلاء الأفراد بدعوة مستخدمين الفيس بوك من الشباب للانضمام إليهم في المجموعات المعارضة للمجلس العسكري والحكومة، مستغلين عدد من الأحداث السياسية الأخيرة التي أثارت عدد كبير من المواطنين، وقاموا بتوزيع فيديوهات وصور على الشباب لتأييد أفكارهم المعارضة للحكومة والمجلس العسكري، والدعوة إلى العصيان والضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، وهو ما زاد من عدد المجموعات المعارضة على الفيس بوك وأعداد المستجيبين لهم بشكل مقلق للغاية.
- كما تلاحظ زيادة الاعتصامات والاحتجاجات والمسيرات المناهضة للحكومة أو لقطاعات أو وزارات أو هيئات حكومية، وأغلبها فعاليات تطالب بتحسين الأوضاع وزيادة الأجور وغيرها من المطالب التي تتبناها عدد من المجموعات على الفيس بوك وتستدر من خلالها سخط المواطنين على الحكومة والمجلس العسكري ويطالبون المواطنين بالانضمام إليهم والاعتصام معهم وهو أمر يؤدى إلى القلق بسبب الاستجابات الواسعة من المواطنين والتعاطف الكبير معهم.
- كما تلاحظ تعمد عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس الشعب إثارة الرأي العام عن طريق افتعال الحوادث ضدهم أو ادعاء تعرضهم للتهديد للظهور إعلاميا وكسب التعاطف الجماهيري بالزيف وهو ما يثير الرأي العام ضد المجلس العسكري والحكومة ووزارة الداخلية.
- كما تلاحظ قيام عدد من الصحف والقنوات الفضائية بإثارة الرأي العام بموضوعات إثارية مختلقة وتوجيه الرأي العام نحو التجمهر والثورة، وكذا إثارة الرأي العام ضد وزارة الداخلية على خلاف الحقيقة.
التقدير:
الحالة الأمنية غير مطمئنة، وتعدد الاحتجاجات في أكثر من مكان داخل القاهرة والمحافظات وتزايد التوتر السياسي وتزايد المجموعات الإثارية الغاضبة على شبكة الفيس بوك يؤدى إلى تجاذب المواطنين نحو التجمع والاتحاد والتخطيط للتفاعل في الشارع في صورة مجموعات جماهيرية، مما ينذر بصدام عنيف بين المواطنين وبين قوات الشرطة والقوات المسلحة.
الخلاصة:
الوضع الأمني سيئ للغاية وينذر بثورة عنيفة في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه وزيادة أعداد وتفاعل المعارضين والمحرضين على الثورة خاصة في ظل استمرار الأحداث التي يتخذون منها ذرائع لاستدرار تعاطف الرأي العام وجذب المؤيدين لعصيانهم ومعارضتهم وبالتالي ثورتهم حال حدوثها، وهو أمر متوقع في غضون ثلاثة أشهر من الآن حال استمرار المسببات التي سبق الإشارة عليها.