جهاز حماية المنافسة يحفظ بلاغ "منتجي الألبان" ضد جهينة

"الجمعية" تعتزم الطعن معتبرة القرار غير منطقي

حفظ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية البلاغ المقدم من رئيس الجمعية المصرية لمنتجى الألبان ضد شركة جهينة للصناعات الغذائية، وأعلنت الجمعية اعتزامها الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري.
وأوضحت مني يس رئيس الجهاز أن الجهاز تلقي بلاغا يوم 7 مارس/ آذار 2010 من رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنتجي الألبان ضد الشركة بسبب رفضها تنفيذ قرار لجنة تنمية وتطوير قطاع الألبان الذي نص علي العمل بمعادلة سعرية تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة بتاريخ 18‏ اكتوبر/ تشرين الأول.
وقال جهاز حماية المنافسة فى قراره بشأن حفظ البلاغ إن رفض الشركة تطبيق المعادلة السعرية فى تعاملاتها مع المزارع يخرج عن نطاق قانون حماية المنافسة، وأشار إلى أن مخالفة الشركة لم تكن لأحكام القانون ولكن لقرار لجنة تسعير الألبان.
وأضاف الجهاز أن آلية تحديد الأسعار داخل اللجنة، تم التعرض لها فى التقرير الخاص بدراسة سوق الألبان الذى سيعلن عنه الجهاز فور الانتهاء منه.
أما بالنسبة للشق الثانى من البلاغ المتعلق بوقف الشركة التعامل مع مزرعتين اعتادتا التوريد لها منذ أكثر من 8 سنوات وعن كون الوقف تم بطريقة تعسفية، أوضح الجهاز أنه تبين بالرجوع إلى المزرعة التى ورد بنص البلاغ خروجها من السوق بناء على تصرفات شركة جهينة، أن السبب وراء خروجها لم يكن بسبب الشركة بل بناء على المشاكل التى تواجه القطاع ككل، وأنه لا يوجد ما يحد حرية المزارع من دخول السوق أو الخروج منها فى أى وقت.
وانتهى الجهاز إلى حفظ البلاغ مع إخطار الشاكى بالقرار، لكن محمد الطاروطى، رئيس الجمعية، أكد أن الجمعية ستطعن على قرار الجهاز أمام محكمة القضاء الإدارى، واصفا مبرراته لحفظ الدعوى بغير المنطقية.
وقال الطاروطى، في تصريحات لصحيفة المصري اليوم، إن الجهاز حفظ الدعوى لأن المزرعة المتضررة استطاعت التعامل مع مصنع آخر واستمرت فى العمل بالسوق.