نظيف: ملتزمون بالتنفيذ الكامل للبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك

استعرض مشروعات الإسكان والمياه والصرف الصحي

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إلتزام الحكومة بالتنفيذ الدقيق والكامل لأهداف برنامج الرئيس حسنى مبارك الانتخابى والانتهاء من هذه المستهدفات خلال العام المقبل 2011 وهو العام الأخير من البرنامج. كما أكد عزم الحكومة على توفير كافة الموارد اللازمة لاتمام تنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك بدقة.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده رئيس الوزراء اليوم بمكتبه بالقرية الذكية وحضره المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات الوزارة لمتابعة تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابى فى المحاور المختلفة المتعلقة بمجال الإسكان وذلك فى إطار تكليفات الرئيس خلال اجتماعه السبت بهيئة الوزارة.
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع تضمن عدة محاور أولها المشروع القومى للاسكان الاجتماعى، حيث ركز المشروع على إنشاء 500 ألف وحدة سكنية خلال 6 سنوات بواقع 85 ألف وحدة سكنية سنويا مع توفير دعم من الدولة لا يرد بقيمة من 15 إلى 25 ألف جنيه (إجمالى)، لافتا إلى أن تكلفة الوحدة بمتوسط 50 ألف جنيه.
وأشار إلى أنه جارى تسليم 305 آلاف وحدة وقطعة أرض مرفقة، وجارى كذلك تنفيذ 213 ألف وحدة ومن المنتظر الانتهاء منها بنهاية عام 2011. وتطرق إلى السياسات التى تم استحداثها وتطبيقها فى البرنامج الحالى, ومنها إشراك القطاع الخاص فى الإنشاء والتمويل، وتنوع النماذج لتتلائم مع أذواق وقدرات فئات مختلفة، واختلاف حجم الدعم للوحدة من نمط لآخر، وإشراك البنوك فى كل من التأهيل وتحصيل الأقساط، ورفع كفاءة الإستهداف عن طريق المساحة الأصغر 45 متر
مربع والاستهداف الجغرافى وإتاحة الدعم فى القرى الأكثر فقرا.
وفيما يتصل بمشروعات المياه والصرف الصحى، أشار الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إلى أن الفترة من 2005 إلى 2010 شهدت فتح استثمارات غير مسبوقة فى خدمات المياه والصرف الصحى تعدت 5ر51 مليار جنيه منها 2ر49 مليار جنيه للمشروعات الجديدة, بالإضافة إلى 3ر2 مليار جنيه للاحلال والتجديد.
وأوضح أنه تم فى مجال توصيل مياه الشرب إحداث نقلة نوعية بوصول تغطية شاملة لخدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية بنسبة 100% وبدء مشروعات الخدمات لتحسين الخدمات فى القرى والمدن، حيث تم تنفيذ 1315 مشروعا خلال السنوات الخمس الماضية بتكلفة 24 مليار جنيه، بما زاد من طاقة مياه الشرب من 20 مليون متر مكعب / يوم إلى 3 ملايين متر مكعب / يوم خلال هذه الفترة.
وعلى صعيد خدمات الصرف الصحى، أشار الدكتور مجدى راضى إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت توجيه 5ر22 مليار جنيه أدت إلى زيادة الطاقة الإستيعابية من 12 مليون متر مكعب يوم إلى 16 مليون متر مكعب / يوم حيث تم تحقيق تغطية للمدن تعدت نسبة 88% خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المستهدف مع إنتهاء البرنامج تحقيق المستهدف وهو التغطية الشاملة للمدن بنسبة 100% بالإضافة إلى ذلك تم تنفيذ مشروعات فيما يزيد عن 350 قرية.
وقال راضى إنه على الجانب التنظيمى لهذا القطاع تم إنشاء عدد 23 شركة لمياه الشرب والصرف الصحى تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لخدمة 25 محافظة، مشيرا إلى أنه جارى إنشاء شركة بمحافظة القليوبية وشركة بمدن القناة، كما تم ضم محافظة الوادى الجديد إلى شركة أسيوط.
وأشار الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إلى أن عدد محطات تنقية مياه الشرب كان 1105 محطة فى عام 2005، ووصل إلى عدد 2690 محطة فى عام 2010، فيما وصلت أطوال شبكات توزيع مياه الشرب 74 ألف كيلومتر عام 2005 ووصلت إلى 143 الف كيلومتر عام 2010.
وأوضح أن عدد محطات الصرف الصحى كانت 149 محطة عام 2005، ووصلت إلى 293 محطة عام 2010، فيما وصلت أطوال شبكات تجميع الصرف 28 ألف كيلومتر عام 2005 ووصلت إلى 33 ألف كيلومتر عام 2010.
وأشار إلى أنه جارى التخطيط للتوسع فى إنتاج المياه بنظام التحلية لمياه البحر خاصة فى محافظات شمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، ويجرى حاليا إنتاج
مياه محلاة بالرميلة بمحافظة مطروح ولأول مرة باستخدام الطاقة الشمسية (وهى تحت الدراسة باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الهيدروجين).
وأشار إلى أنه جارى استصدار قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بهدف تنظيم العلاقة بين الجهات المسئولة عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى من حيث تقديم الخدمة وتنظيمها ودور جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك فى إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط مياه الشرب والصرف الصحى وحقوق وواجبات متلقى الخدمة.
وفى مجال التخطيط العمرانى، أشار الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إلى الجهود التى يتم تنفيذها والتى تتضمن إعداد المخطط الاستراتيجى
للتنمية الشاملة لمصر عام 2050 بهدف مضاعفة الرقعة المعمورة من 5 - 15%, وإعداد مخططات استراتيجية عامة لكافة محافظات مصر بمنظور مستقبلى، وإعداد مخططات لكافة مدن وقرى مصر، فضلا عن المشروعات الخاصة ببعض المدن ذات الطابع الخاص مثل الأقصر واسنا ورشيد والإسكندرية والقاهرة.
واستعرض المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء المشروعات الجارى العمل بها حاليا، وهى مشروع تطوير مدينة الأقصر والذى يتضمن مشروع الإرتقاء والتطوير بمنطقة شمال الكرنك, مشروع إعداد المخطط التفصيلى لمنطقة حوض "18", مشروع تطوير مدينة تطوير الكورنيش, مشروع المثلث الذهبى.
وكذلك مشروع تطوير مدينة اسنا بمحافظة الأقصر، ومشروع المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الإسكندرية حتى عام 2030، ومشروع المدينة الطبية بالإسكندرية،
ومشروع تطوير كورنيش النيل، ومشروع الميناء البرى بالمنيب، وتطوير شارع جامعة الدولى العربية، ومشروع محور سقارة - حلوان، وتطوير الجزر النيلية (جزيرة
القرصاية وكورنيش الجيزة - وكذا حدائق جزيرة الوراق)، ومشروع حدائق الفسطاط ومشروع حدائق الأزهر الكبرى، ومشروع تطوير وإحياء قلب القاهرة الخديوية، والمخطط الإستراتيجى العام لمنطقة أهرامات الجيزة وتطوير مطقة نزلة السمان.