مصيلحي: طوابير الخبز لن تعود.. ورمضان أكثر الشهور تسريباً للدقيق

اكد انه سيتم فصل الأسر المركبة ببطاقات التموين

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن أزمة الخبز لن تعود مرة أخرى ولن تكون هناك طوابير للخبز مجددا، خاصة في ظل وجود سياسة فصل الانتاج عن التوزيع واستمرار التعاقد مع المخابز وتكثيف الرقابة عليها.
وحول شكوى البعض من سوء حالة الخبز أكد الوزير بأنه عند استقرار الأمور سيتم توزيع الخبز مُغلفاً على المنازل وسيُعمم قريباً على كافة المحافظات، بعد أن نجحت الفكرة في محافظتي الجيزة وبني سويف.
ونفى الدكتور على المصيلحي ما تردد مؤخراً حول إلغاء الدعم، مُشيراً إلى تأكيدات الرئيس مبارك بعدم المساس بالدعم، ومؤكداً على أنه جزء أساسي من تحقيق العدالة الاجتماعية.
واعترف الوزير بأن شهر رمضان من أكثر الشهور التي تشهد تسريباً لحصص الدقيق المُقررة للمخابز، ولكن في المُقابل هدد بتغليظ العقوبة وسحب حصص الدقيق لمدة شهر لمن يثبت تلاعبه في حصص الدقيق.
وأثنى الوزير في أحد البرامج الإذاعية على شبكة البرنامج العام على دور البطاقة الذكية "الكروت الآلية لصرف المقررات التموينية" في حُسن إدارة الدعم وتوفير الجُهد والوقت وضمان وصول الدعم لمُستحقيه خاصة في ظل تطور تكنولوجيا المعلومات.
وحول قضايا صرف المُقررات التموينية وفقاً للبطاقة الذكية أكد أنه لا عجز في توريد الأرز ضمن المُقررات التموينية في هذا الشهر بل يوجد ما يكفي للشهرين القادمين.
وأكد وزير التضامن على ضرورة توجه المواطن المُتضرر من رفض البقال صرف بعض مُقررات التموينية كالأرز مثلاُ إلى مكتب التموين التابع له فوراً لبحث هذه المشكلة.
وأضاف الوزير بأنه سيتم الفصل الاجتماعي للأسر المُركبة بالنسبة لبطاقات التموين، مع البدء بمرحلة الأرملة أو في حالة اختلاف مناطق الإقامة بالنسبة للأسرة، مع مواصلة التعامل مع المراحل الأخرى بعد عيد الفطر المُبارك.
وأشار المصيلحي إلى زيادة قيمة معاش الضمان في ظل قانون الضمان الاجتماعي الجديد لتصبح 120 جنيهاً بدلاً من 100 جنيها و165 بدلاً من 140جنيهاً، مع إتاحة القانون الجديد لتيسيرات أكثر في زيادة مبالغ معاش الضمان.
وأوضح وزير التضامن بأن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يتضمن ثلاثة ملامح رئيسية، وهي أن حالة الفقر تتم عن طريق بحث اجتماعي، وأنه لا مركزية في التنفيذ، وسيتم على مستوى المركز والحي ايجاد لجنة تسمى "لجنة الضمان الاجتماعي" تضم مدير إدارة الضمان الاجتماعي والصحة والتعليم والأسرة والطفولة والمجتمع الأهلي والمجلس المحلي الشعبي لأخذ القرار بشأن الضمان الاجتماعي، وذلك بناء على البحوث الاجتماعي، مع تحديد فئات مُعينة لخدمات التأمين الصحي وبقيم مُحددة لعدم التلاعب في هذه الخدمة.
وأكد الوزير على أحقية الأسر الضمانية أي الذين يحصلون على معاش الضمان أيا كانت أسبابه سواء الإعاقة أو العجز أو للمُطلقة والأرملة ولديها أبناء في التعليم حتى الثانوية العامة، فلكل منهم حق 40 جنيهاً منحة تعليم بعد أن كانت 20 جنيهاً بحد أقصى خمسة أولاد، لتكون إعانة التعليم 200 بالإضافة إلى 160 جنيهاً الحد الأقصى لمعاش الضمان ليصبح الإجمالي 360 جنيهاً.
وبشأن ما يُثار حول سوء استخدام التمويل الخارجي وغياب الرقابة عنه في الجمعيات الأهلية رفض الوزير تعميم ذلك، مؤكداً على أن هناك من يكون جيداً أو أكثر من ذلك، وأنه لابد من التفرقة بين الهبات والتبرعات ففيها جزء محلي منها من الوزارة وجزء من شركات ورجال الأعمال ويدخل جميعها في العديد من قنوات الخير، هذا بالإضافة إلى المعونات الخارجية والتي تعادل نحو مليار ونصف جنيه مصري.
وأضاف الوزير ليس من الإنصاف التقليل من دور العمل الأهلي وتأثيره في المجتمع، مُطالباً برفع هذا الدور وتطويره ليكون الإطار القانوني له أكثر عدالة وشفافية مع وضوح الدور الرقابي لعمل الجمعيات الأهلية.
ومن جانبه طمأن وزير التضامن حُجاج هذا العام على عدم زيادة تكلفة الحج أيا كان نوع الحج، سواء حج قرعة الجمعيات الأهلية أو قرعة وزارة الداخلية أو الحج السياحي، مؤكداً على متانة العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية، مع إمكانية تحسن ظروف الحج هذا العام.