أثار قرار لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية بمنع جمع التبرعات في رمضان أزمة بين الحكومة والنواب، وأعلن عدد كبير من البرلمانيين رفضهم الشديد لقرار الحكومة، وطالبوها بالتراجع عنه، معتبرين أنه جائر ويتنافى مع طبيعة الشهر الكريم ويحرم المحتاجين والفقراء من أموال المتبرعين . وقال النائب شعيب المويزري إن الشعب الكويتي منذ القِدم جُبل على الخير وتقديم التبرعات، حتى قبل ظهور نعمة النفط وزيادة الموارد المالية للدولة، لافتاً إلى أن قرار منع التبرعات في رمضان غير موفق، ويجب التراجع عنه فوراً . واعتبر الناطق باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب فيصل المسلم أن القرار لا مبرر له، ويُعد تصعيداً سلبياً يثير العديد من علامات الاستفهام، واعتبر عضو الكتلة النائب جمعان الحربش أن القرار متعسف ويتناقض مع طبيعة شهر الخير والإحسان، مطالباً مجلس الوزراء بالتراجع، فيما هدد عضو الكتلة النائب فلاح الصواغ بمساءلة وزير الأوقاف، مستغربا موقف الحكومة الذي يمنع المحسنين من مساعدة المحتاجين . وقال النائب محمد هايف إننا نثق بحكمة رئيس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بالسماح للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات من المساجد والمبرات وفق الضوابط، مستغرباً تمادي الإدارة المختصة في وزارة الشؤون والعمل في التعسف والتضييق على العمل الخيري وتهويل الأمر، لافتاً إلى أن الكويت جُبل أهلها على عمل الخير منذ القِدم . واستغرب النائب عادل الصرعاوي منع التبرعات، خصوصاً عن طريق الاستقطاعات الشهرية في البنوك، لافتاً إلى أن هذه الطريقة وضعتها وزارة الشؤون والعمل لتنظيم التبرعات، فيما أكد النائب علي العمير أن القرار جائر وفيه تضييق على العمل الخيري، مطالباً وزيري الشؤون والأوقاف بسرعة إلغائه .