محمد كمال: لا علاقة لجمال مبارك بمجموعات الفيسبوك المساندة له

راى ان انخفاض نسبة التصويت التحدى الاكبر

أكد الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي وأمين التثقيف والتدريب في الندوة التي نظمتها مكتبة مبارك العامة بدمنهور‏، إن التحدي الأكبر الذي تواجهه العملية الانتخابية هو انخفاض نسبة المشاركة التي تزيد علي 30%،‏ واشكالية خلط الدين بالسياسة واستغلاله لتحقيق مطامع سياسية‏.‏
وأضاف ان الوطني ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بحملات تأييد جمال مبارك أمين لجنة السياسات‏،‏ ومن السابق لأوانه الحديث عن مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة لوجود تحد مهم هو انتخابات الشعب القادمة‏.
وأوضح كمال أن جمال مبارك ليس له موقع علي صفحة الفيس بوك ولا علاقة له بأي مجموعة وأن هذه المواقع ما هي إلا اجتهادات شخصية من بعض الاشخاص الذين قاموا بوضع اسمه وصورته‏، مشيرا الي عدم نية الحزب الوطني الدخول في منافسة وسباق علي صفحات الانترنت.
وقال عضو أمانة السياسات أن للرقابة الداخلية أهمية علي الانتخابات بواسطة منظمات المجتمع المدني المصرية باعتبارها أفضل من الرقابة الدولية لما تملكه من قدرات بشرية ومعرفة باللغة والثقافة المحلية وتوافر الخبرات السابقة في هذا المجال‏.
وطالب الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي وأمين التثقيف والتدريب بتسهيل دور وسائل الاعلام المختلفة في متابعة الانتخابات، مشيرا الي ان القانون الحالي يتيح التصويت ب"بطاقة الرقم القومي"‏.
وأكد صعوبة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل انتخابات المجلس القادمة‏، خاصة في ظل انتهاء دور الاعضاء في مجلسي الشعب والشوري‏.‏
وأوضح كمال أن القانون الحالي لمباشرة الحقوق السياسية قد تم تعديله عام‏2007، حيث تضمنت التعديلات ادخال عدد من الضمانات الجديدة لنزاهة الانتخابات ومنها إنشاء اللجنة العليا للانتخابات التي تضم في غالبية أعضائها القضاة‏،‏ ويشترط في جميع أعضائها ألا يكونوا أعضاء في أحزاب سياسية ومشهودا لهم بالحياد، بحسب الأهرام.‏
وقال إن التعديلات الأخيرة أعطت سلطات واسعة للجنة العليا للانتخابات خاصة في تشكيل اللجان العامة،‏ ولجان الاقتراع والفرز ووضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية،‏ وقواعد اعداد الجداول الانتخابية وتنقيتها وتلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بمخالفات العملية الانتخابية ووضع قواعد واجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعة عمليات الاقتراع والفرز‏.‏
وأكد عضو أمانة السياسات رفض الحزب تماما للرقابة الدولية علي الانتخابات نظرا لعدم معرفتنا بأجندة الأجنبي القادم ومصالحه‏،‏ كما يحتاج الأمر الي عشرات الآلاف من الاجانب لمراقبة اللجان وعدم معرفتهم بثقافة الاعراف الانتخابية بمصر‏.