سيطرت أزمة القمح على عناوين صحف القاهرة اليوم مابين تطمينات الحكومة وتحليلات الاقتصاديون وتوقع ارتفاعات أخرى لأسعار القمح في البورصات العالمية وما يتتبع ذلك من رفع أسعار الخبز والمكرونة والدواجن، ومع حلول شهر الصيام كيف تنظم المرأة العاملة وكيف تنظم وقتها الأخبار: أسعار القمح.. الحرائق والنيران تحت هذا العنوان كتب محمد بركات يقول: أن جميع المعلومات المتوافرة وشبه المؤكدة منذ شهر واحد فقط كانت تشير إلي وفرة الإنتاج العالمي وانخفاض الأسعار في الموسم الجديد، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان حيث كان لتغيرات المناخ وتقلبات الطقس رأي آخر.. أدي إلي انقلاب جميع التوقعات وانعكاس كل المؤشرات. وحتي الأمس كانت الزيادة في أسعار القمح قد وصلت إلي 04٪ عما كانت عليه منذ أربعة أسابيع فقط، ومن المتوقع أن تستمر في التصاعد، وحيث إن مصر تستورد ما يزيد علي 03٪ من احتياجاتنا من السوق العالمي، فإن المتوقع الآن في ظل الزيادة الطارئة علي سعر القمح ان تحتاج مصر إلي ما بين 5.2 مليار جنيه إلي 4 مليارات جنيه إضافية لشراء الكميات التي تحتاجها من القمح للوفاء بحاجة الاستهلاك المحلي، إلا إنه لا مبرر للقلق من تعرض مصر لأزمة في القمح، حيث إن لدينا بالفعل مخزونا استراتيجيا يكفي أربعة أشهر علي الأقل. ولكن يبقي شيء مهم، وهو الدافع لي إلي الكتابة في هذه القضية، وتناولها من جميع جوانبها، وهذا الشيء هو ان الأوان قد آن حاليا، ان نأخذ بثقافة الترشيد في الاستهلاك، وهي للأسف الثقافة التي مازالت غائبة عنا نحن المصريين، ليس في الخبز أو رغيف العيش فقط، بل في جميع نواحي الاستهلاك. لدينا فاقد في القمح والدقيق يصل إلي ما بين 02٪ إلي 03٪ نتيجة الاستهلاك غير المرشد، ويكفي ان نعلم ان هذا الفاقد يعادل تقريبا ما نستورده من القمح، وعلي الجانب الآخر احسب ان الوقت قد ازف الآن لوضع خطة متكاملة الجوانب وواضحة المعالم لتشجيع الفلاح المصري علي التوسع في زراعة القمح لسد الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك، وأن يكون ذلك بديلا محددا عن التوسع في الاستيراد، وأن يكون هدفا قوميا واستراتيجيا لنا جميعا،..، فهل يحدث ذلك؟!