‏99‏ عاما حدا أقصى للانتفاع بالأراضي الزراعية بالصحراوى

لواضعى اليد بعد عام 2006

وافق الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء علي القواعد الجديدة التي اقترحتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتعامل بنظام حق الانتفاع علي أراضي الدولة الصحراوية المنزرعة بعد عام 2006 وكذلك المساحات التي لم تزرع‏,‏ ويرغب الأفراد والشركات في التعامل عليها‏.‏
وتتضمن القواعد الجديدة تحرير عقود بحق الانتفاع لمدة‏25‏ عاما قابلة للتجديد‏,‏ بحد أقصى99‏ عاما‏,‏ سواء لوضع اليد الجاد بعد عام‏2006,‏ أو لمن يرغب في الزراعة بعد هذا التاريخ من الأفراد والشركات‏,‏ لضمان الجدية في أعمال الاستصلاح والاستزراع‏ ، حسبما اشارت صحيفة الاهرام الثلاثاء
كما تتضمن عدم جواز زيادة مدة حجز المساحات غير المنزرعة علي خمس سنوات‏,‏ حيث تسحب تلك المساحات في حالة التقاعس فورا‏,‏ ويعاد تخصيصها لشركات أو أفراد آخرين أكثر قدرة علي استغلالها بحق الانتفاع‏.‏
وسيتم تحصيل مقابل إشغال سنوي بسيط عن كامل المساحة المطلوب التعامل عليها‏,‏ ثم تقسيمها إلي مراحل للاستصلاح والاستزراع وفق جدول زمني دقيق‏.‏ وتأتي تلك القواعد تنفيذا لتكليفات الرئيس مبارك للحكومة بوضع تصور شامل وواضح للتصرف في أراضي الدولة‏.‏
وأكد السيد أمين أباظة وزير الزراعة أنه يجري حاليا وضع التصور القانوني والفني للقواعد الجديدة‏,‏ بما يتفق مع قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التنازل عن حق الانتفاع إلا بموافقة وزارة الزراعة‏,‏ ولاعتبارات تقدرها الدولة‏.‏
وأوضح أن التصور الجديد سيعرض علي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية‏,‏ لإعداد تقرير نهائي بالنواحي المالية‏,‏ لإقرارها بمجلس الوزراء الشهر الحالي‏.‏
وأضاف الوزير أن عدم وجود تشريعات بالنسبة لوضع اليد الجاد بعد عام‏2006,‏ أو لمن يرغب في الزراعة بعد هذا التاريخ تسبب في زيادة معدلات التعديات بالزراعة يوميا علي الأراضي الصحراوية‏,‏ مما يضع الدولة في حيرة بين الإزالة تطبيقا للقانون أو إرجائها حفاظا علي ما أنفق من استثمارات‏,‏ مشيرا إلي أنه في الحالتين لا تستطيع الدولة تحصيل أي مقابل مالي لهذا الإشغال لعدم وجود تشريع محدد للتعامل معها‏,‏ الأمر الذي تطلب وضع القواعد الجديدة لتحقيق المصلحة المشتركة للمستثمر والدولة‏.‏
وأكد المستشار وليد حمزة المستشار القانوني لوزارة الزراعة أن عقود الانتفاع ستشتمل علي قيم مالية متدرجة لحق الانتفاع تتصاعد مع بداية السنة السادسة عند بلوغ الأرض مرحلة الحدية الإنتاجية القصوي‏.‏