تحددت جلسة 17 أكتوبر القادم لمحاكمة مأذون شرعي بمركز سنورس لقيامه بتزويج فتيات قاصرات بعد تسنينهن بمعرفة أطباء الوحدات الصحية . كانت نيابة مركز سنورس قد تلقت بلاغا من مباحث الأحوال المدنية تفيد قيام المأذون المذكور بعقد أكثر من 19 عقد زواج لفتيات قاصرات بعد تسنينهن بمعرفة أطباء الوحدات الصحية وتم استدعاؤه بمعرفة النيابة والتي طالبته بتقديم ما يفيد بأن سن هؤلاء الفتيات يصلح للزواج. وقد قام المأذون بتقديم 10 شهادات طبية للنيابة تفيد بأن هؤلاء الفتيات ينطبق عليهن "ساقطات قيد" ولائقات طبيا للزواج وإن هذه العقود كانت قبل شهر أغسطس عام 2008 والتى تم فيها تحديد سن الزواج ب 18 عاما.. وطالبته النيابة بتقديم بقية الشهادات وأخلت سبيله بكفالة ألف جنيه غير انه لم يقدم باقى المستندات فتم إحالة القضية إلى المحكمة.