زيادة الطلب على العمالة المصرية والمؤهلات المتوسطة الاوفر حظاً

الصندوق الاجتماعى للتنمية وفر 1943 فرصة عمل في مايو

ارتفع الطلب على العمالة المصرية بشكل قوي خلال شهر مايو/ايار 2010 محلياً، وكان الرابح الأكبر هم أصحاب المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة.
وأفاد تقرير مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا بشكل عام حقق ارتفاعا قويا خلال مايو /ايار 2010 وزاد بنسبة 37.8% مسجلا 368 نقطة مقابل 267 نقطة فى الشهر السابق عليه، فيما سجل المؤشر تراجعا مقارنة بنفس الفترة عام 2009 والذى بلغ نحو 758 نقطة.
وعزا التقرير الارتفاع إلى الزيادة الملحوظة التي شهدها مؤشر الطلب المحلى فقط على العمالة المصرية والذى قفز بنسبة 150% بمقدار 885 نقطة ليصل إلى 1472 نقطة مقابل 587 نقطة فى شهر أبريل ، فيما انخفض مقارنة بشهر مايو 2009 وبلغ 6700 نقطة.
في المقابل، تراجع مؤشر الطلب الخارجى على العمالة المصرية بمقدار 116 نقطة بنسبة 16.6% ليبلغ 579 نقطة فى مايو، مقابل 695 نقطة فى الشهر السابق له.
وشهد مؤشر الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها محليا وخارجيا فى شهر مايو صعودا بنسبة 9.7 % ليبلغ 404 نقاط مقابل 368 نقطة فى شهر أبريل، فيما بلغ مؤشر الطلب عن نفس الفترة من 2009 حوالى 506 نقاط.
وقفز الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محليا وخارجيا بمقدار 506 نقاط بنسبة 210 % إلى 746 نقطة مقارنة 240 نقطة خلال الشهر السابق له، وكان المؤشر قد بلغ 2486 نقطة فى مايو 2009.
وسجلت فرص العمل التى يوفرها الصندوق الاجتماعى للتنمية زيادة بنسبة 2% خلال مايو، لتصل إلى 1943 فرصة مقابل 1904 فرص فى الشهر السابق عليه، بينما تراجعت بنسبة 35.2% مقارنة بشهر مايو 2009.
وخلال مايو، ارتفع عدد المعينين بالقطاع الخاص والاستثمارى بنسبة 46 % ليصل إلى 6032 عاملا مقابل 4033 عاملا فى الشهر السابق عليه.
يذكر أن المركز يعد المؤشرات من واقع بيانات إعلانات الوظائف المنشورة بالصحف القومية، مستخدما رقما قياسيا بسيطا باعتبار أن متوسط الوظائف المطلوبة خلال عام 2002 هو قيمة سنة الأساس، علاوة على بيانات صادرة عن كل من وزارة القوى العاملة والصندوق الاجتماعى للتنمية وصندوق التنمية المحلية.