قالت مؤسسة التمويل الدولية انها ستستثمر 120 مليون دولار لتمويل مشروع مصفاة نفطية قرب القاهرة من خلال شركة القلعة المصرية للاستثمار المباشر، لتلبية الاحتياجات المتزايدة لمصر على للديزل. وأضافت المؤسسة - وهي الذراع الاستثمارية للبنك الدولي - في بيان ان المصفاة التي تبلغ تكلفتها 3.7 مليار دولار ستقوم بتحويل السولار الى منتجات أخف مثل وقود الديزل، مضيفة ان مصر تفتقر حاليا للطاقة التكريرية اللازمة لتلبية طلبها المتزايد على أنواع الوقود الاخف مثل الديزل وتعتمد بشكل كبير على استيراد هذه المنتجات. وأشارت الى ان الحجم النهائي لحصتها سيتوقف على حجم التمويل الاجمالي الذي ستجمعه القلعة لشركة التكرير. من جانبهان ذكرت متحدثة باسم القلعة ان استثمار المؤسسة يأتي في اطار برنامج حجمه 2.35 مليار دولار لتمويل المشروع الذي تقوم الشركة المصرية للتكرير بتنفيذه. ويفيد الموقع الالكتروني لشركة القلعة أن انتاج المصفاة سيباع الى الهيئة العامة للبترول المملوكة للدولة لمدة 25 عاما بأسعار السوق. وتملك الهيئة حصة 15 % في الشركة المصرية للتكرير، ومن المتوقع أن تعمل المصفاة بطاقتها القصوى بحلول نهاية 2013. ووافق مجلس الشعب في وقت سابق شهر يونيو على اعادة مشاريع مصافي التكرير للعمل بنظام المناطق الحرة بعد وقف العمل به في مايو/ أيار 2008. وبالنسبة لنظام المناطق الحرة القائم حاليا، فتدفع الأنشطة المقامة بالنظام مقابل الخدمة وهى تعادل 0.5 فى الألف من التكاليف الاستثمارية على المشروعات، وهى بخلاف نسبة 1 % تفرض على القيمة المضافة (تحسب على أساس الفرق بين التكاليف الإجمالية للمشروع وتكلفة الخامات). كانت القلعة قالت في مارس/ اذار انها حصلت على 900 مليون دولار من بنك اليابان للتعاون الدولي للمساعدة في تمويل مشروع المصفاة.
