وزير النقل: تشكيل أول مجلس أمناء للموانىء المصرية

شدد أن الوزارة لن تسمح باحتكار انشطتها

أعلن وزير النقل المصرى المهندس علاء فهمي تشكيل أول مجلس أمناء للموانىء المصرية، بهدف تشكيل منظومة متكاملة للنظر في قضايا ومشكلات الموانىء المختلفة والعمل على حلها وتلتزم بقراراته كافة إدارات الموانىء.
وشدد على أن الوزارة لا تسمح بوجود الاحتكار داخل العمل بالموانىء وأن هناك أيضا دراسة علمية لإعادة تنظيم هيكل الملاحة.
وكانت تقارير صحفية أفادت بأن القانون الصادر عام‏ 1998 سمح بادخال سوق الوكالات الملاحية والخدمات المرتبطة بالنقل البحري للاحتكار، وبناء عليه تركز الجانب الأكبر من الأنشطة التجارية والخدمية البحرية في قبضة الأجانب، مما اضر بالعنصر الوطني العام أو الخاص الذي يواجه العملاق الأجنبي بإمكاناته المحدودة‏‏ بدون دعم أو مساندة من الدولة مما حرم خزانة الدولة من الكثير من حقوقها الضريبية وفقدت مصدرا مهما ومؤثرا من مصادر العملات الأجنبية‏.
وعلى صعيد تطوير العمل بالموانىء المصرية، قال فهمي - خلال الكلمة التي ألقاها في مؤتمر النقل البحري بالأسكندرية - الأحد إنه يوجد عدة مشروعات تنموية قيد التنفيذ بموانىء دمياط والأسكندرية والعين السخنة وبورسعيد وسفاجا، لرفع مستوى المواني المصرية لتضاهي العالمية.
وطالب فهمي أصحاب شركات النقل "القطاع الخاص" بالتكامل مع إدارة الموانىء والقطاع العام لإعادة تنظيم العمل لاستغلال كافة الموارد الطبيعية والنادرة مما يحقق مكاسب غير مسبوقة للطرفين وتطوير كافة الصناعات مثل الحاويات والمستودعات واستيعاب الفرص غير المسبوقة بكافة محاور التنمية داخل البنية الأساسية لقطاع النقل.
وأكد وزير النقل ضرورة إعادة هيكلة قوانين العمل داخل الموانىء المصرية التي يعمل بها منذ عدة عقود، مع ظهور تداعيات تطالب بتعديل تلك القوانين لمواكبة التغيرات العالمية في مجال عمل الموانىء لتحقيق السرعة والجودة في إنجاز الأعمال.
ونوه الوزير إلى وجود دراسة متكاملة للاستفادة بكافة المساحات غير المستغلة داخل ميناء الأسكندرية مع وضع منظومة متكاملة لتخزين البضائع عن طريق التوسع الرأسي داخل أماكن التخزين.
وقال فهمي إن الموانىء تتميز بفكر الصناعة لوجستية التي تنقص الصناعة المصرية، مؤكدا ضرورة تصدير تلك الخبرة من داخل الموانىء الصناعات الآخرى لتحقيق الاستفادة المتكاملة بتلك الصناعة المهمة.
ومن جانبه، أكد رئيس قطاع النقل البحري اللواء توفيق أبو جندية أن المعيار الرئيسي للعمل داخل الموانىء المصرية يتركز في محورين أساسيين، هما تحقيق الأمن والأمان، والتوسع في البنية التحتية دون تحميل الدولة أي أعباء علي ميزانيتها.
ورفض أبو جندية منح أي تراخيص جديدة للشركات لإدارة المستودعات داخل الميناء في الفترة الحالية نظرا لوجود شركتين أحدهما تابعة للقطاع العام والآخرى للقطاع الخاص وهما كافيتان لأداء عملهما داخل ميناء الأسكندرية.
يذكر أن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أعلن ضخ استثمارات جديدة في الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى مقدارها 547 مليون جنيه وذلك من أجل تطوير وتحسين معدلات الأداء بالشركات التابعة وزيادة قدرتها التشغيلية.