قال وزير السياحة المصري إن الحكومة وضعت خطة للوصول بإجمالى عدد السائحين إلى 14 مليونا بوتيرة سنوية بحلول 2011، وقدر نسبة السياحة العربية بحوالى 18 % من إجمالي الواردة إلى مصر سواء من حيث العدد أو الإيرادات. وأفاد الوزير زهير جرانة، بأن مصر تستقطب أعلى نسبة من حركة السياحة العربية على مستوى العالم، رغم قلة نسبتها مقارنة بالأجنبية لأسباب مرتبطة بثقافة السفر التى تختلف من منطقة إلى أخرى. وذكر جرانة أن خطة الحكومة تأتي في إطار الوصول بمصر إلى أفضل 15 دولة جاذبة للسياحة في غضون 5 سنوات، وتحتل أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان المركز ال21 عالميا في استقطاب السياحة وهو ما لا يتناسب مع مقوماتها السياحية. وأضاف أن خطة الحكومة تضم مخططات لزيادة القدرة الاستيعابية للفنادق المصرية، وتحوي مصر حاليا 215 ألف غرفة سياحية، و200 ألف غرفة تحت الإنشاء الأمر الذى من شأنه أن يضاعف عدد السياح. ومن سبل تنشيط الحركة السياحية، أكد جرانة ضرورة نشر الوعي للاهتمام بالسياحة، ونبذ العادات والسلوكيات الخاطئة تجاه السائحين والتى تسىء للمقصد المصري. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تدريب الكوادر البشرية، وخلق قوى بشرية تكون جاهزة لنمو حركة السياحة، فضلا عن أنه يجرى التجهيز لجهاز يتولى مسئولية تأهيل وتدريب الأفراد. وقبل الأزمة المالية، سجلت السياحة العالمية معدلات نمو وصلت إلى 7%، فيما وصل معدل النمو فى حركة السياحة في مصر إلى 25 %. وأوضح وزير السياحة أن الأزمة الاقتصادية العالمية ومرض انفلوانزا الخنازير سببا تراجع السياحة القادمة إلى مصر سواء العربية أوالعالمية، مفسرا ذلك بأن الأزمة نالت من دول الخليج والدول المصدرة للسياحة عامة وهو ما أثر على المقصد المصري. وكان الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة طالب رفاعي رجح ان تعود السياحة إلى النمو بحلول 2010. وتلعب السياحة دورا بارزا في الاقتصاد المصري خاصة توفير العملة الصعبة وفرص العمل، وتشير الإحصاءات إلي أن السياحة تمثل في المتوسط 11.3% من الناتج المحلي الاجمالي، و40% من اجمالى صادرات مصر غير السلعية، 19.3 % من ايرادات البلاد من النقد الاجنبي.
